چرا «شعام» به حجاب ورود کرد؟

قانون عفاف و حجاب با نامه شورای عالی امنیت ملی به مجلس، ابلاغ نمی‌شود. این برای دومین بار است که با درخواست شورای عالی امنیت ملی از ابلاغ این قانون پر حاشیه جلوگیری می‌شود.

به گزارش توانانیوز ، پیش از این در شهریور ماه با تصمیم شورای عالی امنیت ملی از ابلاغ قانون عفاف و حجاب ممانعت شده بود. حالا اما آن‌طور که علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته ‌رئیس‌جمهور اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داده است. در همین راستا علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس درباره آخرین وضعیت روند ابلاغ و اجرای قانون عفاف و حجاب، به «ایرنا» گفت که شنیده‌ها حاکی از آن است که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است مبنی بر اینکه دولت برای رفع ابهامات در لایحه عفاف و حجاب، قرار است لایحه‌ای به مجلس ارسال کند. این عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه مجلس از قانون مصوب خود دفاع خواهد کرد، افزود: البته این لایحه را دولت گذشته ارسال کرده است و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در نامه امروز خود به مجلس خواستار توقف روند ابلاغ این قانون شده است تا لایحه اصلاحی از سوی دولت به مجلس ارسال شود.در عین حال مجید نصیرپور، عضو فراکسیون مستقلین مجلس به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که به زودی لایحه اصلاحیه قانون حجاب و عفاف به مجلس تقدیم می‌شود. او همچنین تاکید کرد که با توجه به اینکه مهلت زمانی رئیس مجلس برای ابلاغ قانون حجاب و عفاف رو به انتها بود؛ تدبیر شد که از مسیر شورای عالی امنیت ملی اقدام شود.

لایحه اصلاح قانون حجاب و عفاف به زودی تقدیم مجلس می‌شود

مجید نصیرپور، عضو فراکسیون مستقلین مجلس با اشاره به تصمیمات جدید در خصوص قانون حجاب و عفاف گفت: مجلس در دوره قبل قانونی را تصویب کرده و فرآیند اجرایی آن تا کنون ادامه پیدا کرده است. بر این اساس هنوز قانون حجاب و عفاف از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ نشده است.

او با اشاره به محتوای قانون حجاب و عفاف تاکید کرد: دولت برای اصلاح اشکالات قانون حجاب و عفاف لایحه‌ای را تنظیم کرده که در روزهای آینده به مجلس تقدیم می‌شود. این نماینده مجلس به اشکالات قانون حجاب و عفاف اشاره کرد و ادامه داد: قانون حجاب و عفاف به واقع اشکالات جدی دارد؛ یکی از این اشکالات نحوه تصویب آن بوده است که به تصویب مجلس نرسیده است. این قانون بر اساس اصل ۸۵ در کمیسیون ویژه بررسی شده است. در اختیارات قانون آمده که موضوع رسیدگی باید موضوع حادی داشته باشد که به صورت اصل ۸۵ و در کمیسیون ویژه رسیدگی شود. اما این موضوع فوریت نداشته و ارجاع آن به استناد اصل ۸۵ ارجاع دقیقی نبود. نصیرپور در ادامه تاکید کرد: علاوه بر این موارد متعددی در قانون حجاب و عفاف وجود دارد که در شرایط فعلی تامین زیرساخت‌ها، تکالیفی که به دستگاه‌ها داده شده و مقدمه اجرای قضایی و جرم‌انگاری آن زمان‌بر است و با شرایط فعلی دولت، به این زودی‌ها قابل اجرا نیست. او خاطرنشان کرد: در گفت‌وگوهای میان دولت و نمایندگان که به صورت جداگانه بود، موضوع قانون عفاف و حجاب به نتیجه نرسید. البته اگر مجلس هم می‌خواست اصلاحی داشته باشد باید از مسیر قانونی یعنی از طریق طرح این موضوع را پیگیری می‌کردند اما این انگیزه در میان نمایندگان خیلی جدی نبود بر این اساس دولت اقدام کرده است.