با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید مینمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، آرایشی و دارویی مطرح شده و نظر همه صاحب نظران به ویژه قانونگذاران حتی در سطح بین الملل را به خود جلب کرده است
به گزارش توانانیوز ، بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، آرایشی، درمانی و دارویی کلیه جرایمی است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و زیبایی و نیز حتی در رابطه با امور دارویی به وقوع میپیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم موضوع اصلی این نگارش است تا همگان به ویژه بانوان از ابعاد مهم حقوقی آن آگاهی کامل یابند.
جرایم بهداشتی، درمانی ، زیبایی و دارویی از آنجا که غالبا به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب میرساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناکترین نوع بزهکاری جان انسان ها را تهدید می کند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزاینده آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است .
در گفتار اول به موضوع زیبایی و آرایشی می پردازیم که جایگاه قابل توجهی از اقدامات را به خود اختصاص داده است و در حقوق جزای ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان در مقام و حفظ حراست از سلامت جسمی و روحی شهروندان جامعه و اتباع ایرانی به وضع قوانین مرتبط با مواد آرایشی و بهداشتی همت گمارده است.
قانونگذار ایرانی در تاریخ 1346 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی وبهداشتی را در 18 ماده و 7 تبصره به تصویب رساند. این قانون اگرچه دارای تعداد مواد کمی است، ولی از آنجا که از عنوان های کلی بهره برده، توانسته است تا حد زیادی تمامی عناوین مجرمانه پیرامون مواد آرایشی و بهداشتی را پیش بینی و مورد حکم قانونی قرار دهد.
ماده 1 قانون مزبور با شش بند بعنوان شاخص ترین اثر قانون گذار در خصوص مواد آرایشی و بهداشتی درحقوق کیفری ایران حکم فرمایی می کند. توجه و بررسی پیرامون قانون مذکور و بندهای شش گانه ماده 1 این قانون از آن جهت دارای اهمیت است که قانون گذار تقریبا در تمامی موارد قانونگذاری بعدی نیز با امعان نظر و نگاه به این قانون به تقنین و قانون گذاری پرداخته است.نشانه های این توجه و وام گیری حتی در نوع و شیوه تعیین مجازات در قوانینی مانند قانون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و یا قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی مشهود است.
فقدان قوانین مرتبط
وجود خلاءهای قانونی و به روز نبودن قوانین مرتبط با مواد آرایشی و بهداشتی قانونگذار رابر آن داشت که در سال 1376 قانونی را با عنوان قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی با تصویب مجمع تشخیص نظام به صحنه حقوق کیفری ایران وارد سازد. این قانون با رویکردی اقتصادی به جرائم موضوع مواد آرایشی و بهداشتی پرداخته است.
بروز نبودن قوانین
نوع نگاه،تقنین و بطور کلی سیاست کیفری حقوق جزای ایران در خصوص جرائم مواد آرایشی وبهداشتی بسیار کهنه و به سالهای دور باز می گردد. سالهایی که نیاز جوامع بشری به مصرف این نوع محصولات به گستردگی جوامع امروزی نبود. در حقوق کیفری ما وضع بسیاری از افراددرگیر با موضوعات بهداشتی و آرایشی هنوز به روشنی مشخص نیست،
وجود خلاهای قانونی،کهنه بودن قوانین، تشتت و سردرگمی مراجع صالح به رسیدگی و عدم بازنگری در قوانین گذشته از جمله بزرگترین معضلات و مشکلات حقوق کیفری ایران در برخورد با جرائم مواد آرایشی و بهداشتی است. از این رو قانونگذار فعلی می بایست با برسری قوانین پیشرفته موجود در این زمینه و با بازنگری و به روز کردن قوانین گذشته جامعه ایرانی را برای رسیدن به یک جامعه سالم،با نشاط و با امید به زندگی افزونتر یاری رساند..
نویسنده:سید امید امام جمعه
محقق و وکیل دادگستری