تبعات خروج ایالت متحده و رژیم صهیونیستی از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

کمیسیون حقوق بشر به مدت 60 سال به عنوان نهاد اصلی مرتبط با دفاع از حقوق بشر در سیستم حمایت جهانی فعالیت می کرد. این نهاد اساساً یک نهاد سیاسی و بین دولتی بود که در طول سال ها جایگاه خود را به دست آورد و وظایف خود را گسترش داد. این سازمان مسئول ایجاد معاهدات اصلی حقوق بشر (مانند اعلامیه جهانی) و توسعه مکانیسم‌های غیر متعارف حمایت از حقوق بشر، از جمله رویه شکایت 1503 و رویه‌های ویژه (گزارشگران ویژه، گروه‌های کاری، و غیره) بود. علیرغم دستاوردهای شناخته شده کمیسیون در طول دوره تصدی خود، در سال های بعدی این نهاد هدف انتقادهای متعددی قرار گرفت. اینها در درجه اول به مداخله سیاسی بیش از حد در تصمیم گیری مربوط می‌شد که در زبان سازمان ملل به عنوان «سیاسی شدن» شناخته می شود. این انتقادات در روند اصلاحات سازمان ملل و نیاز به ایجاد نهادی با ظرفیت بیشتر برای واکنش به نقض حقوق بشر به اوج خود رسید. این شرایطی بود که در سال 2006 منجر به جایگزینی کمیسیون با یک شورا شد.

به گزارش توانانیوز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان روز چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ (دستور) اجرایی خروج ایالات متحده آمریکا را از شورای حقوق بشر سازمان ملل و نیز ممنوعیت تامین مالی آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی را امضا کرد. وزیر خارجه رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که این رژیم به تبعیت از آمریکا، از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خارج می‌شود. این تصمیم پس از اعلام خروج آمریکا توسط دونالد ترامپ و توقف حمایت مالی از آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) اتخاذ شد. حال سوال این پژوهش این مهم است که علت خروج ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد چیست؟

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد؛ شکل‌گیری و ساختار

شورای حقوق بشر اصلی ترین نهاد بین دولتی در سازمان ملل متحد است که مسئول حقوق بشر است. این انجمن که در سال 2006 توسط مجمع عمومی تأسیس شد، مسئول تقویت ترویج و حمایت از حقوق بشر در سراسر جهان است. این شورا، متشکل از 47 کشور عضو، یک مجمع چند جانبه برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر و وضعیت کشور فراهم می کند. این سازمان به شرایط اضطراری حقوق بشر پاسخ می دهد و توصیه هایی در مورد چگونگی اجرای بهتر حقوق بشر در محل ارائه می دهد. شورا از حمایت اساسی، فنی و دبیرخانه ای از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر (OHCHR) بهره می برد. شورای حقوق بشر جایگزین کمیسیون سابق حقوق بشر سازمان ملل شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مقر خود را در شهر ژنو در سوئیس (در همان دفاتر کمیسیون) حفظ کرد و در همان سال تاسیس فعالیت خود را آغاز کرد. وظیفه آن تثبیت یک سیستم حمایت از حقوق بشر بر اساس پیشرفت های کمیسیون و در عین حال غلبه بر مشکلاتی بود که مانع سلف خود بود.

سال‌های اول کار شورا شامل مرحله اولیه نهادسازی بود، زمانی که مکانیسم‌ها و رویه‌های سیستم جدید تعریف شد، نهادهای فرعی منحل و تجدید شدند، وظایف گزارشگران ویژه بررسی شد و رویه جدیدی به اجرا گذاشته شد – بازنگری دوره‌ای جهانی، که اغلب به عنوان تمایز اصلی سیستم جدید توصیف می‌شود. سند حاصل از این روند بازسازی، قطعنامه A/HRC/5/1 شورای حقوق بشر در سال 2007 بود. این سند، همراه با قطعنامه 60/251 سال 2006، پایه های کار نهاد تازه تأسیس را ایجاد می کند.

 اعضای شورا با اکثریت مجمع عمومی سازمان ملل از طریق رای‌گیری مستقیم و مخفی انتخاب می‌شوند.بر اساس قوانین سازمان ملل، کشورهای عضو برای یک دوره ثابت سه ‌ساله خدمت می‌کنند و عضویت‌شان به حداکثر دو دوره متوالی محدود است در مقایسه، اعضای کمیسیون حقوق بشر از سوی ۵۴ عضو شورای اقتصادی اجتماعی از راه اکثریت آرای کشورهای حاضر انتخاب می شدند.در انتخاب کشورها، سهم آن‌ها در حقوق بشر مورد توجه قرار می‌گیرد و انتخاب‌ها بر اساس توزیع جغرافیایی عادلانه، صورت می‌گیرد.

توزیع کرسی ها در شورا بر اساس حضور جغرافیایی برابر است: ۱۳ کرسی برای گروه افریقا، ۱۳ کرسی برای گروه آسیا، ۶ کرسی برای گروه اروپای شرقی، ۸ کرسی برای گروه امریکای لاتین و کارائیب و ۷ کرسی برای گروه اروپای غربی و سایر کشورها.اعضای این مجمع سه بار در سال گردهم می آیند. تمامی ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد باید اجازه دهند تا به طور منظم از سوی این شورا بررسی و ارزیابی شوند. معیارهای این بررسی، منشور سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر معاهدات سازمان ملل متحد است. اعضای شورا به مدت ۳ سال خدمت می‌کنند و پس از ۲ دوره متوالی واجد شرایط انتخاب مجدد فوری نیستند. در هنگام ارزیابی، هر کشور تازه ترین گزارش اش در مورد اجرای تهعدات حقوق بشری را ارائه می کند. افزون بر آن سایر کشورهای عضو می توانند سوالاتی مطرح کنند.  بعد از ارزیابی، توصیه هایی نیز ارائه می شود که البته از نظر حقوقی الزام‌آور نیستند. اعضای شورای جدید باید نسبت به ارتقاء و حمایت حقوق بشر متعهد باشند. مجمع عمومی می تواند حقوق و امتیازات اعضای شورا در صورت اینکه حقوق بشر را به گونه ای منظم و فاحش نقض کنند، لغو نماید.

ایالات متحده آمریکا مخالف سرسخت تشکیل شورای جدید حقوق بشر بود. حزب جمهوری خواه حاکم در این کشور در هر دور از مذاکرات درباره این موضوع خواستار سخت تر شدن شرایط عضویت و جلوگیری از ورود کشورهای ناقض حقوق بشر به این شورا می گردید. این مخالفت باعث تأخیر در رأی‌گیری تشکیل این شورا گردید. به هر حال رأی گیری درباره تشکیل شورای حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل انجام گردید و مخالفت آمریکا تأثیر مستقیمی در رأی گیری نداشت و فقط روند تصویب قطعنامه را تا حدودی کند کرد. در عین حال آمریکا تهدید کرده بود که به نشانه اعتراض هیأتی را به ژنو نخواهد فرستاد. بعضی جمهوری خواهان بررسی قانونی را در کنگره در دستور کار قرار دادند که ادامه کمک های مالی آمریکا به بودجه مربوط به سال 2007 سازمان ملل را به پیشرفت اصلاحات در حوزه حقوق بشر این سازمان مشروط نمود. پس از گذشت سه سال از تشکیل شورای حقوق بشر و با روی کارآمدن حزب دمکرات در صحنه قدرت به عنوان حزب حاکم در این کشور و پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، عضویت این کشور در شورای حقوق بشر یکی از اولویت های سیاست خارجی آمریکا معرفی گردید و سرانجام این کشور در سال 2009 میلادی رسماً به عضویت شورای حقوق بشر درآمد.

در حال حاضر هم سیاستگذاران ایالات متحده در مورد اینکه آیا ایالات متحده باید به عنوان عضو شورا باشد یا خیر، اختلاف نظر دارند. حامیان مشارکت ایالات متحده معتقدند که ایالات متحده باید از درون شورا برای ایجاد ائتلاف با کشورهای همفکر و هدایت شورا به سمت رویکردی متعادل تر برای رسیدگی به وضعیت های حقوق بشری کار کند. آنها استدلال می‌کنند که عضویت در شورا، ایالات متحده را در موقعیتی قرار می‌دهد که از سیاست ها و اولویت های حقوق بشری خود دفاع کند. حامیان همچنین معتقدند که رهبری ایالات متحده در شورا منجر به چندین تحول امیدوارکننده در شورا شده است، از جمله افزایش فشار برکشورهایی مانند ایران، مالی، کره شمالی و سودان و غیره. برخی همچنین خاطرنشان کرده‌اند که در دوره‌هایی که ایالات متحده در شورا حضور داشت، تعداد جلسات ویژه درباره اسرائیل کاهش یافته است. علاوه بر این، برخی از حامیان نگران هستند که خروج ایالات متحده ممکن است منجر به شکاف رهبری احتمالی شود و کشورهایی مانند چین و روسیه نفوذ بیشتری در شورا پیدا کنند. مخالفان ادعا می کنند که عضویت ایالات متحده مشروعیت نامناسبی را برای شورا فراهم می‌کند. آنها پیشنهاد می‌کنند که ایالات متحده نباید بخشی از بدنه ای باشد که به طور مداوم بر وضعیت حقوق رژیم صهیونیستی تمرکز می‌کند.

روسای جمهور ایالات متحده نیز در مورد مشارکت ایالات متحده در این شورا و تأمین مالی آن دیدگاه‌های تقریبا متفاوتی اتخاذ نموده‌اند. دولت جورج دبلیو بوش به قطعنامه مجمع عمومی برای ایجاد این شورا رأی منفی داد و برای عضویت نامزد نشد و همچنین تصمیم گرفت در سال مالی 2008 کمک مالی ایالات متحده به این سازمان را بر اساس مقررات تصویب شده توسط کنگره متوقف کند. برعکس دولت اوباما از هدف کلی شورا حمایت کرده و البته دولت اوباما همچنین از تمرکز شورا بر اسرائیل انتقاد کرد و گاه بحث‌های مربوط به این موضوع را تحریم کرد. ایالات متحده در سال 2009 و در سال 2012 و نهایتا در اکتبر 2016، برای سومین دوره به عنوان عضو این شورا انتخاب شد، که دوره‌ی سوم از ژانویه 2017 آغاز شد. ایالات متحده در دوره دولت ترامپ تا اواسط سال 2018  عضو این شورا بود و نهایتا از این شورا خارج شد. مجددا  عضویت در شورا تحت دولت بایدن از سال2020 از سر گرفته شد. سال ۲۰۰۶ و هنگام تاسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، جورج بوش، رییس‌جمهوری وقت آمریکا، تصمیم گرفت که آمریکا به آن ملحق نشود. زیرا نگران بود که کشورهایی با سابقه نقض حقوق بشر بتوانند با حمایت همسایگان منطقه‌ای خود، کرسی شورا را به دست آورند.

سوابق حقوق بشری رژیم صهیونیستی تحت یک دستور کار ویژه (شماره 7) دائمی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بررسی می شود. این رژیم نژادپرست و اشغالگر هر سال حداقل در چهار قطعنامه سالانه این شورا محکوم می‌شود و موضوع حداقل پنج گزارش انتقادی است. این رژیم بیش از هر کشور دیگری موضوع جلسات ویژه بوده است. شورای حقوق بشر از زمان تشکیل 9 جلسه در مورد رژیم صهیونیستی برگزار کرده است. رژیم صهیونیستی بیش از هر کشور دیگری موضوع کمیسیون های تحقیق این شورا بوده است. از زمان تأسیس شورای حقوق بشر 9 کمیسیون را در مورد این رژیم ظالم ایجاد کرده است. از ماه مه 2021، رژیم صهیونیستی موضوع کمیسیون تحقیق با مأموریتی بی پایان بوده است که دامنه وسیع آن بررسی «علل ریشه‌ای» درگیری، از جمله «تبعیض سیستماتیک» بر اساس نژادپرستی است. این کمیسیون تحقیق به عنوان کمیسیون پیلای نیز شناخته می‌شود زیرا توسط ناوی پیلای کمیسر عالی سابق حقوق بشر رهبری می شود. شورای حقوق بشر پنج قطعنامه از جمله متنی را تصویب کرد که در آن از اسرائیل خواست فورا محاصره نوار غزه و سایر انواع مجازات های دسته جمعی را لغو کند و خواستار آتش بس فوری در غزه شد. شورا از همه کشورها خواست برای جلوگیری از ادامه انتقال اجباری فلسطینی ها به داخل یا از غزه و توقف فروش، انتقال و انحراف تسلیحات، مهمات و سایر تجهیزات نظامی به اسرائیل، اقدام فوری انجام دهند.

تمرکز مداوم شورا بر رژیم صهیونیستی باعث نگرانی برخی از اعضای کنگره شده است. علاوه بر مشخص کردن اسرائیل برای بررسی در دستور کار دائمی شورا، سایر اقدامات شورا از جمله قطعنامه‌ها، گزارش‌ها و بیانیه‌های برخی از کارشناسان شورا – برای آنچه که بسیاری آن را یک سوگیری آشکار علیه اسرائیل می‌دانند. شورا از جمله گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی اشغال شده از سال 1967 را منصوب کرده است که وظیفه آن ارزیابی وضعیت جامعه مدنی و کار با دولت در مورد آن است. وضعیت حقوق بشر در فلسطین نیز در چارچوب بررسی دوره ای جهانی (UPR) مورد توجه قرار گرفته است. شورا هیأت های حقیقت یاب را برای تحقیق درباره نقض حقوق بشر اعزام کرده است، مانند هیأت حقیقت یاب سازمان ملل در مورد مناقشه غزه در سال 2009، هیأت حقیقت یاب سازمان ملل در ناوگان غزه در سال 2010، و هیأت حقیقت یاب سازمان ملل در مورد شهرک سازی های اسرائیل در سال 2012. یکی از ویژگی‌های دائمی دستور کار شورا، بند 7 در مورد “وضعیت حقوق بشر در فلسطین و دیگر سرزمین های اشغالی” است. در مارس 2016، شورا به تولید یک پایگاه داده از تمام شرکت‌های تجاری که در شهرک‌های اسرائیل یا مرتبط با آن فعالیت می‌کنند، رأی داد.

این پنج قطعنامه مربوط به وضعیت حقوق بشر در اراضی اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی، احقاق حقوق کودک و حمایت اجتماعی فراگیر، حق مردم فلسطین در تعیین سرنوشت، حقوق بشر در جولان اشغالی سوریه و شهرک‌های اسرائیلی در اراضی فلسطین اشغالی، از جمله در سرزمین‌های فلسطین اشغالی و شرق سوریه بود.در خصوص وضعیت حقوق بشر در اراضی اشغالی فلسطین، از جمله قدس شرقی، و الزام به تضمین مسئولیت پذیری و عدالت، شورا با 28 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع (همانطور که به صورت شفاهی اصلاح شده) قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن از اسرائیل، قدرت اشغالگر، خواست تا به اشغال سرزمین‌های اشغالی در1967را پایان دهد. شورا همچنین از دفتر کمیساریای عالی درخواست کرد تا پرسنل، تخصص و تدارکات اضافی لازم را به دفتر کشور فلسطین اشغالی مستقر کند تا به منظور مستندسازی و پیگیری پاسخگویی در مورد نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی که در اراضی اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی صورت گرفته است، اقدام کند. شورا از کمیساریای عالی حقوق بشر درخواست کرد تا در جلسه پنجاه و هشتم خود در مورد اجرای قطعنامه حاضر به شورا گزارش دهد و پس از آن گفتگوهای تعاملی صورت گیرد.

رییس‌جمهوری آمریکا سه‌شنبه ۱۶ بهمن 1403فرمانی اجرایی را امضا کرد که ایالات متحده را از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج می‌کند.با این فرمان اجرایی، ایالات متحده از شورای حقوق بشر و آژانس امداد و کاریابی برای فلسطینی‌ها (اونروا) خارج می‌شود. این درخواست همچنین شامل بازبینی مشارکت آمریکا در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) است که ترامپ در نخستین دوره ریاست‌جمهوری خود، ایالات متحده را از آن خارج کرد. دولت اول دونالد ترامپ همچنین فرایند خروج ایالات متحده از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را کلید زد و این نهاد را به سوگیری مزمن علیه اسرائیل و عدم اصلاحات متهم کرد. ایالات متحده در حال حاضر عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیست. این کشور در دوره ریاست جمهوری جو بایدن طی یک دوره دو ساله از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ عضو این نهاد مستقر در ژنو بود.

این فرمان در روزی صادر شد که ترامپ با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در واشینگتن ملاقات کرد. روابط آمریکا با شورای حقوق بشر سازمان ملل همواره دستخوش تغییر بوده و بیشتر تحت تاثیر جناح‌بندی‌های سیاسی در این کشور قرار داشته است. جمهوری‌خواهان معمولا از عضویت در شورا پرهیز کرده‌اند، درحالی‌که دموکرات‌ها باوجود انتقاد به نقص‌های آن، در شورا مشارکت داشته‌اند. آمریکا از یک ژانویه ۲۰۲۲ تا ۳۱ دسامبر سال گذشته میلادی (برابر با ۱۱ دی ۱۴۰۰ تا ۱۱ دی ۱۴۰۳) عضو شورا بود.پس از این تاریخ، آمریکا به‌طور خودکار و مشابه دیگر کشورهای عضو سازمان ملل که عضو شورای حقوق بشر نیستند به جایگاه «کشور ناظر» منتقل شد.

در مارس ۲۰۱۲، زمانی که شورای حقوق بشر سازمان ملل قصد داشت سیاست شهرک‌سازی اسرائیل در مناطق اشغالی را بررسی کند، اسرائیل تمام روابط خود را با نهاد یادشده قطع کرده و از حضور در جلسات شورای حقوق بشر در ژنو خودداری کرده و هیچ نماینده‌ای به جلسات آن نفرستاد. در ماه ژانویه همان سال نیز اسرائیل حاضر نشد به سؤالات نهاد یادشده درباره وضعیت حقوق بشر در آن کشور پاسخ دهد. “شورای حقوق بشر” قصد داشت در نشست ویژه‌ای به وضعیت حقوق بشر در مناطق اشغالی رسیدگی کند. کارشناسان سازمان ملل عقیده داشتند که برنامه شهرک‌سازی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی، با حقوق بشر مغایرت دارد و حقوق فلسطینی‌ها را پایمال می‌کند.در پی اقدام اسرائیل، شورای حقوق بشر در قطعنامه‌ای از اسرائیل خواست که در برخورد خود تجدید نظر کند و به پرسش‌های جامعه جهانی پاسخ دهد. در میان ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد، اسرائیل تا آن تاریخ (2012) تنها کشوری است که به چنین اقدامی دست زده است.

کلیه اعضای سازمان ملل ملزم هستند که به مراقبت‌های شورای حقوق بشر احترام بگذارند. بی‌اعتنایی اسرائیل به “شورای حقوق بشر” سازمان ملل با واکنش منفی سایر کشورها روبرو شد.رژیم صهیونیستی پس از خروج قبلی در سال 2012، وضعیت ناظر را در شورا داشت. اکنون و در سال2025 به طور کامل از این روند خارج شده است. یک روز پس از خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، وزیر خارجه اسرائیل با استقبال از تصمیم دونالد ترامپ، اعلام کرد که اسرائیل نیز از این شورا خارج می‌شود. گیدئون سعار روز چهارشنبه ۱۸ بهمن در بیانیه‌ای در این زمینه نوشت شورای حقوق بشر سازمان ملل «به طور سنتی از ناقضان حقوق بشر حمایت کرده» و به آن‌ها امکان داده «با پنهان شدن زیر پوشش حقوق بشری، رویکرد وسواسی علیه اسرائیل را که تنها دموکراسی در خاورمیانه است، دنبال کنند. در بالا ذکر شد که اسرائیل پیشتر در سال ۲۰۱۲ میلادی در پی قطعنامه‌های متعددی که شورای حقوق بشر علیه این کشور صادر کرده بود، از آن خارج شد و در سال ۲۰۱۵ به آن بازگشت. جایگاه اسرائیل در شورا در مقام ناظر بود.

در ژانویه 2024، پس از اینکه رژیم صهیونیستی حدود 12 کارمند UNRWA را متهم کرد که در حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 نقش داشته‌اند، بایدن تأمین مالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را متوقف کرد. در پاسخ، کنگره ایالات متحده به طور رسمی کمک به آژانس را حداقل تا مارس 2025 به حالت تعلیق درآورد.دونالد ترامپ رئیس جمهور در 4 فوریه2025 میلادی فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن ایالات متحده از شورای حقوق بشر سازمان ملل (UNHRC) خارج می‌شود و از انتقال بودجه به آنروا، آژانس سازمان ملل متحد برای فرزندان آوارگان فلسطینی جلوگیری می‌شود. این اقدام همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن است که مدت هاست از آنروا انتقاد می‌کند و این آژانس را به تحریکات ضد اسرائیلی و کارکنان آن به “دست داشتن در فعالیت های علیه اسرائیل” متهم می‌کند.

خروج دولت ترامپ از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، همراه با استفاده نادرست از قدرت در داخل ثابت می‌کند که ترامپ در حال رهبری یک تلاش هماهنگ و تهاجمی برای نقض حقوق اولیه بشری کسانی است که بیشتر به حمایت نیاز دارند و در عین حال مشروعیت نهادهای بین المللی را که مسئول پاسخگویی همه دولت‌ها هستند، را تضعیف می‌کند. این تصمیم بی پروا و عملی نه تنها حمایت های جهانی از حقوق بشر را تضعیف می‌کند، بلکه مصونیت از مجازات را برای کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر(رژیم صهیونیستی) می‌شوند، ممکن می سازد. در زمانی که فلسطینیان در غزه با نسل‌کشی، آوارگی اجباری، و انکار کمک‌های بشردوستانه حیاتی مواجه هستند، جامعه بین‌المللی باید فوراً مکانیسم‌های پاسخگویی و عدالت را تقویت کند و آن را کنار نگذارد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اگرچه از قدرت الزام‌آوری برخوردار نیست، اما مباحث آن دارای وزن و اعتبار سیاسی است و می‌تواند فشار جهانی را به دولت‌ها برای تغییر مسیر افزایش دهد. خروج ایالات متحده پیام خطرناکی را می فرستد و این پیام این مهم است که کشورهای قدرتمند می‌توانند به سادگی از نظارت خارج شوند و در عین حال امکان نقض حقوق بشر در سطح جهانی را فراهم کنند. خاتمه کمک‌های آمریکا به آنروا، که برای میلیون‌ها فلسطینی از جمله ۱.۹ میلیون نفر در غزه حیاتی است، نگرانی‌های جدی را در مورد احتمال تشدید بحران انسانی در مناطق فلسطینی برانگیخته است.