پس از تصویب جنجالی قوانین سه‌گانه عفو عمومی، اصلاح قانون احوال الشخصیه و بازگشت اراضی و املاک به صاحبان اصلی، پارلمان عراق برای تصویب قانون حشد الشعبی نوع دیگر اختلافات را تجربه می‌کند.
به گزارش توانا نیوز، به نقل از گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، پس از تصویب جنجالی قوانین سه‌گانه عفو عمومی، اصلاح قانون احوال الشخصیه و بازگشت اراضی و املاک به صاحبان اصلی، پارلمان عراق برای تصویب قانون حشد الشعبی نوع دیگر اختلافات را تجربه می‌کند.
پس از رسمیت یافتن حشد الشعبی از سوی پارلمان عراق در سال 2016، چند سالی است که نمایندگان، اعضای دولت و فرماندهان حشد الشعبی به دنبال تصویب قانون بازنشستگی نیروهای حشد الشعبی هستند.
قانونی که در سال 2016 حشد الشعبی در آن رسمیت یافت و به عنوان نهاد زیرنظر نخست وزیر مشغول به فعالیت شد کامل و جامع نبود. بنابراین احزاب شیعی با همکاری فرماندهان حشد، بازنشستگی نیروهای جهادی این سازمان را پیگیری می‌کنند
اما سبب اصلی عدم تصویب این قانون در طی این سال‌ها خلاف بر سر روسای اصلی حشد الشعبی است. تعدادی از رهبران کنونی چارچوب هماهنگی از ابتدای تاسیس حشد با ریاست فالح فیاض بر این سازمان مخالف بودند.
فالح فیاض از افراد کارکشته در مسائل امنیتی عراق است. فیاض به مدت 9 سال مشاور امنیت ملی عراق بود و از ابتدای تاسیس حشد توسط ابو مهدی المهندس به ریاست سازمان نیروهای مردمی گماشته شد.
فیاض به دلیل نفوذش در سطوح مختلف امنیتی عراق و روابط حسنه با روسای قبایل سنی تاثیر بسزایی در پیشروی نیروهای حشد الشعبی برای آزادسازی مناطق تحت اشغال داعش داشت. مدیریت فیاض بر سازمان حشد الشعبی همواره مورد تقدیر و ستایش ابو مهدی قرار می‌گرفت
