پایگاه خبری توانا

طبق اعلام جدیدترین خبری که دررسانه  های کشور به نقل از بانک جهانی درباره وضعیت اقتصادی ایران منتشر شده ، آمده است که ایران در سال 2022 میلادی رشد اقتصادی 2.9 درصدی داشته است.

به گزارش خبرنگار توانا، استناد به این آمار می تواند برای هر کشوری مایه مباهات باشد اما مشروط به این شرط که آنچه در آمارهای جهانی ارائه شده است از طرف مردم هر کشوری قابل لمس باشد نه اینکه شرایط اقتصاد داخلی مبین منفی شدن رشد اقتصاد و افزایش نرخ تورم باشد.

سال‌هاست که مسئله اختلافات دستگاه‌های مختلف در حوزه آمارهای مختلف در ایران به ویژه در شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، بیکاری، اشتغال و… محل بحث کارشناسان و تحلیل‌گران شده است، حال آنکه در کشورهای پیشرفته تنها تکیه‌گاه یا پناهگاه امن برای ارائه تحلیل‌ها و ارزیابی‌های تخصصی آمارهایی است که درستی آن ضامن پیشرفت کشور در حوزه‌های اقتصادی و موفقیت دولت‌ها در عمل به وعده‌هایشان است.

یک مدرس دانشگاه تهران در تحلیل آمارهای بانک جهانی از وضعیت اقتصادی کشور به  این نکته اشاره می کند که طبق اعلام این مرجع جهانی، ایران در سال 2022 رشد اقتصادی را تجربه کرده است اما این میزان رشد در سالجاری میلادی نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یک درصدی را تجربه کرده است.

علی صادقین به خبرنگار  توانا می گوید: در سالجاری میلادی رشد اقتصادی ایران طبق اعلام بانک جهانی مثبت است اما از میزان روند افزایشی رشد با مولفه کاهش مواجه شده ایم اما باید پذیرفت برخی از آمارها ناشی از فشارهای سیاسی تغییر می‌کند و برخی دیگر نیز برای تبلیغات سیاسی دستخوش تغییراتی می‌شوند همانطور که در بیشتر وقت ها اعلام آمار از سوی مراکز و مراجع رسمی داخل کشور نیز دستخوش این تغییرات قرار می گیرد.

وی می افزاید: هر چند نرخ تورم طبق اعلام بانک جهانی و آنچه که از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام می شود به 40 درصد رسیده است اما بدون شک در سال آینده نیز ایران طبق اعلام مراجع جهانی می تواند رشد اقتصادی را تجربه کند زیرا هنوز امکان فروش 800 تا 900 هزار بشکه نفت برای ما مهیا است و تا زمانی که درآمدهای نفتی تا همین حد مهیا باشد با شاخص رشد اقتصادی  مواجه خواهیم بود.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا میزان رشد اقتصادی اعلامی از سوی بانک جهانی برای مردم قابل لمس نیست، می گوید: شاخص تعیین رشد اقتصادی برای بانک جهانی میزان درآمدهای نفتی است و عدم تغییر در میزان این درآمد می تواند همچنان مولفه رشد در شاخص اقتصادی را برای ما ثابت نگه دارد.

این مدرس دانشگاه تهران درباره تاثیر تحریم های جدید اعمال شده از سوی کشورهای مختلف اروپایی و آمریکا بر اقتصاد کشور اظهار می کند: بدون تردید این تحریم ها بر روی اقتصاد کشور هیچ اثری ندارد زیرا اولا این تحریم ها برای افراد است و اقتصاد هم فرد محور نیست و از سوی دیگر چنین تحریم هایی در مجامع جهانی چندان اثربخش نیست.

صادقین ادامه می دهد: در حال حاضر نهادها و افراد از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا تحریم هستند بنابراین اضافه شدن به لیست این تحریم ها چندان نمی تواند در بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور موثر واقع شود.

تحریم های خطرناک

به گفته این مدرس دانشگاه تهران؛ قرار گرفتن ایران در ذیل تحریم های شورای امنیت می تواند وضعیت اقتصادی کشور را دچار معضل کند و تنها راهکار برای خروج از این شرایط؛ برجام است.

صادقین تصریح می کند: قرار گرفتن در لیست تحریم های ذیل بند 7 شورای امنیت خطرناک است زیرا می تواند میزان فروش نفت ایران را به 500 هزار بشکه برساند.اما اگر بتوانیم برجام را به نتیجه برسانیم با افزایش رشد صادارتی بخش صنعتی و معدنی می توانیم رشد اقتصادی 6 تا 7 درصدی را تجربه کنیم.

وی درمورد وضعیت اقتصاد جهانی در سال آینده می گوید: بدون شک در سال آینده اقتصاد جهانی با کاهش رشد اقتصادی مواجه خواهد شد زیرا سیاست های انقباضی کشورها و تجربه رکود به این کاهش رشد اقتصادی دامن می زند.

صادقین ادامه می دهد: البته در سال آینده چین برخلاف سایر کشورها در مسیر رشد اقتصادی قدم خواهد گذاشت زیرا در حال حاضر این کشور با رکود به دلیل محدودیت های کرونایی روبرو شده است.

تحلیل های این مدرس و کارشناس اقتصادی نشان می دهد که آنچه در اخبار به عنوان رشد اقتصادی  2.9 درصدی کشور در سال جاری اعلام می شود بخشی از بازی های دنیای خبر است.رشد اقتصادی 2.9 درصدی از سوی ایران تجربه شده است اما این میزان در مقایسه با دوره مشابه سال قبل کاهش یک درصدی داشته و از 3.9 درصد به 2.9 درصد رسیده است.

مطالبمرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین خبرها

پربازدیدها

مطالب پیشنهادی