پایگاه خبری توانا

صندوق بین‌المللی پول با بررسی ۱۰ شاخص کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲، از رشد ۳درصدی بخش نفتی و غیرنفتی اقتصاد ایران، افزایش تولید و صادرات نفت، کاهش نرخ تورم و افزایش سه‌برابری تراز حساب‌های جاری ایران در این سال خبر داده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری توانا،بر اساس این گزارش نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی(2022)، پس از چند سال صعود پی‌درپی، نزولی می‌شود و تنها یک دهم درصد کاهش می‌یابد و به 40 درصد می‌رسد. نرخ تورم ایران در سال 2021 بالغ بر 40.1 درصد اعلام شده بود.

گزارش صندوق بین‌المللی پول در حالی است که تورم کشورهای منطقه حدود 13.8 درصد است و جای این پرسش مطرح است که ره‌آورد این تورم بالا برای معیشت مردم و شرایط کسب‌وکارها و فعالیت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی چیست و آیا راهکاری برای خروج از این وضعیت وجود دارد؟

حسن حیدری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار توانا اظهار کرد: ‌یکی از موضوعات مورد اشاره در گزارش صندوق بین‌المللی پول بحث تورم است. البته ممکن است تورم به واسطه افزایش نرخ ارزها و محدودیت منابع ارزی با نرخ رشدهای بیشتری نیز مواجه شود.

گسترش فقر، افزایش نابرابری دستاورد تورم برای مردم

وی افزود: نتیجه تورم، گسترش فقر، افزایش نابرابری و کاهش سطح زندگی مردم است و طبیعی است که معیشت مردم در شرایط

تورم‌های سنگین‌تر سخت‌تر خواهد شد.

افزایش هزینه تمام‌شده تولید و کاهش رقابت در بازار صادراتی دستاورد تورم برای تولید

کارشناس مسائل اقتصادی درباره تاثیرات منفی تورم بر وضعیت کسب و کارها اظهار کرد:‌ بخشی از کسب و کارها وابسته به

صادرات هستند که به دلیل تحریم و مشکلات نقل و انتقالات پولی و مالی ممکن است در 2023 با مشکلات بیشتری مواجه

شوند.کسب و کارهای داخلی نیز با افزایش هزینه‌ تمام‌شده بالاتری مواجه می‌شوند. چون افزایش تورم بر هزینه مسکن و اجاره واحدهای تجاری تاثیرات منفی دارد.

کاهش قدرت خرید مردم رکود تولید را افزایش می‌دهد

وی ادامه داد:‌ از سوی دیگر قدرت خرید مصرف‌کننده داخلی کاهش می‌یابد و بسیاری از کالا دراولویت‌های بعدی خرید آنها قرار می‌گیرد یا اصلا خرید نمی‌کنند که موجب می‌شود رکود کسب و کارهای داخلی افزایش یابد.

وی افزود:‌ در کشوری که رشد اقتصادی پائین است، وضعیت اقتصادی بخش‌های زیادی از جامعه نامناسب است. البته ممکن است

افراد معدودی در شرایط رشد تورمی مناسب باشد اما بخش عمده‌ای از افراد جامعه در شرایط نامطلوب زندگی خواهند کرد.

تغییراستراتژی دولت راهکار کنترل تورم

حیدری با اشاره به بن‌بست مذاکرات برجامی عنوان کرد:‌ راهکار کنترل تورم تغییر استراتژی دولت است به این معنا که در بحث سیاست خارجی شرایط را به گونه‌ای فراهم کند که تحریم‌ها تقلیل یابد، نمی‌شود اقتصادی تحریم باشد اما بدون مشکل باشد. طبیعی است که رفع تحریم، منابع درآمدی دولت را افزایش خواهد داد.

بودجه نامتوازن اصلاح شود

وی ادامه داد:  در بعد داخلی نیز بودجه نامتوازن باید اصلاح شود اکنون بسیاری ازنهادها و سازمان‌ها، موازی هستند و بودجه آنها به کشور تحمیل می‌شود.

ضرورت ارایه لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی و استقلال بانک مرکزی با هدف کنترل تورم

کارشناس مسائل اقتصادی افزود: این دولت یا هر دولت دیگری اگر قصد دارد تورم را کنترل کند، باید قانون اصلاح پولی و بانکی را ارایه دهد و مطابق با آن بانک مرکزی به معنای واقعی مستقل شود.اگر این اقدام توسط این دولت یا هر دولت دیگری انجام شد معنایش این است که به واقع خواستار کنترل تورم است در غیراینصورت با تنظیم بازار و سیاست‌های دستوری نمی‌توان تورم را کنترل کرد. تجربه 50 سال گذشته که اقتصاد کشور وارد فاز تورمی شده است، نشان می‌دهد که این اقدامات بی‌اثر هستند.

کنترل تورم باید هدف اصلی سیاست‌ها باشد

حیدری خاطرنشان کرد:‌ کشور برای کنترل تورم نیازمند تغییر استراتژی و راهبرد است به این معنا که کنترل تورم باید هدف اصلی سیاست‌ها باشد و هرچه به مردم و اقتصاد کمک می‌کند، اجرایی شود. این دولت و دولت‌های گذشته هدفی برای کنترل تورم نداشتند و رفتار آنها در اقتصاد متناقض با سیاست‌های کنترل تورمی بوده است.

مطالبمرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین خبرها

پربازدیدها

مطالب پیشنهادی