*سید امید امام جمعه
میل و رغبت مهاجرت بشر از روستاها بسوی شهر و همچنین افزایش تولد در شهرها موجبات گسترش شهرسازی و احداث ساختمُان های متراکم را به دنبال داشت. تا جایی که نهادهای متولی عمرانی ناگزیر به تامین و ارائه خدمات وسیع تر در راستای تامین سکونتگاه شهروندان گردیدند.
در این بین رعایت قوانین و اصول شهرسازی در راستای حفظ حریم معماری و مهندسی شهر نیز در سازها جایگاه اهمی را به خود اختصصاص داد که مبادا با احداث و گسترش سازهای شهری موجبات عدم توجه به موارد فنی و مهندسی و اصول شهرسازی نادیده انگاشته شود که بی تردید فرجامی جز ظهور بی نظمی معماری شهری و تعرض به حریم های مختلف خصوصی و عمومی را به دنبال ندارد! از طرفی سازمان شهرداری و تقسیم مسئولیت های مدیران و همچنین میزان اختیارات در امور محوله نیز نیازمند همیاری و حمایت مواد قانونی بود.
در این راستا قانونگذار به سوی تدوین قوانین و مقرراتی حرکت نمود تا بلکه با ضمانت اجراهای پیش بینی شده در آنُ بتواند سامان و نظم سازه ها را در حریم شهرها و قوام مجموعه شهرداری را تقویت نموده و حفظ نماید. سرانجام پس از بررسی های مکرر و نیاز نبرم جامعه به سکان نظم در سازهای شهری ُ جامعه وقت شاهد ظهور قانونی جدید اما بسیار مهم قرار گرفت.
یکی از مهمترین قوانین موضوعه کشور ایران، “قانون شهرداری‌ها” به مرحله ظهور و اجرا رسید که شمول آن بر وظایف و اختیارات شهرداران و نحوه عزل و نصب آنان به عنوان مدیران عالی اجرایی شهرها، تعیین شمار و حدود وظایف و اختیارات و جرایم اعضای شوراهای اسلامی شهرها و برشمردن وظایف واحدهای مختلف شهرداری‌ها بر اهمیت آن افزوده و این سند قانونی را به مرجع عام مراجعات اداری و اجرایی در امور شهری تبدیل کرده است.
در هشتم مردادماه ۱۲۸۶ هجری شمسی مطابق با ۲۰ جمادی‌الثانی ۱۳۲۵ هجری قمری و برابر با ۳۱ جولای ۱۹۰۷ میلادی نخستین قانون بلدیه در ایران به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این مقرره قانونی به موجب قانون جدید مصوب ۳۰ اردیبهشت ۱۳۰۹ ملغی شد. در ششم خرداد ۱۳۰۹ “نظام‌نامه بلدیه” تصویب شد.
قانون شهرداری‌ها در سال‌های ۱۳۲۸ و ۱۳۳۱ نیز تنقیح و تصویب شد تا اینکه در ۱۱ تیر ۱۳۳۴ اخرین سند قانونی در این زمینه تصویب شد و از آن زمان تاکنون باوجود اصلاحاتی که در بعضی مواد آن در ادوار مختلف مجلس در سال‌های قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی انجام شد، قانونی که برای اجرای موقت به تصویب مجلسین ملی و سنا رسیده بود، همچنان مرجع اصلی اداره شهرها است.
قانون شهرداری به عنوان مهمترین قانون حاکم بر تخلفات ساختمانی، علی‌رغم بازبینی های مکرر، همچنان از دیرباز با خلأهای جدی مواجه است. یکی از مهمترین مواد شاخص قانون شهرداری ُ ماده ۱۰۰ این قانون می باشد که البته باید گفت ماده ۱۰۰ بعنوان نبض قانون شهرداری عمل می نماید و ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن در کنار تبصره ذیل بند 24 ماده 55 آن قانون و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، ستون های استوار و حائز اهمیت مدیریت سازهای شهری محسوب می گردند که نقش به سزائی در حوزه کنترل ساخت‌وساز را به خود اختصاص داده اند.
لیکن جدیدت اجرایی تصمیمات برآمده از ماده ۱۰۰ نیز تفسیر مختلفی را به خود در سطح جامعه تخصص اختصاص داده است. روح تسامح حاکم بر ماده 100 و اکثر تبصره‌های آن که غالباً از موضوع تخریب بنای خلاف و اعاده وضع به حالت قانونی، با شتاب عبور کرده و در قبال اخذ جریمه بنای خلاف و اعاده وضع به حالت قانونی، با شتاب عبور کرده و در قبال اخذ جریمه، با بقای تخلف ساختمانی موافقت می‌نماید؛ فقدان ضمانت اجرای قانونی نسبت به تکلیف شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100؛ جایگاه نهادهایی که از رهگذر عضویت در کمیسیون ماده 100 با موضوع تخلفات ساختمانی در ارتباط اند؛ فقدان هرگونه برتری کمی یا کیفی کمیسیون‌های تجدیدنظر ماده 100 بر کمیسیون‌های بدوی آن که رسیدگی دو مرحله‌ای را تنها به عنوان عاملی جهت اطاله دادرسی تبدیل و النهایه مجددا در دیوان عدالت اداری نیز قابل بررسی مجدد می باشد؛ اعمال دامنه وسیعی از معافیت‌ها نسبت به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری که بقای اصل را با تردید مواجه ساخته است؛ کوتاهی مقنن در تعیین مهلت پرداخت جریمه که به عدم اجرای بسیاری از آراء کمیسیون ماده 100 می‌انجامد؛ الحاق تبصره‌های متعدد به ماده 100 قانون شهرداری که بر خلاف اصول قانون‌نویسی است؛ محرومیت وزرات مسکن و شهرسازی از سازوکارهای قانونی مؤثر در مقام ایفای تکالیف خویش به عنوان ناظر عالی ساخت وساز؛ و تعدد و پراکندگی قوانین حاکم بر ساخت‌وسازاز جمله تحلیل وتفسیرهایی می باشد که با محورت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مورد بررسی صاحبنظران قرار گرفته است. در قسمت های آتی این مکتوب به بررسی تخصصی ماده ۱۰۰ از الزامات حضور اعضا و شرایط آنان تا رسیدگی و نظرنهایی تصمیمات مورد اتخاذ در دیوان عدالت اداری در سایه قوانین موضوعه خواهیم پرداخت.
کارشناس حقوق*
