پایگاه خبری توانا

رئیس پارلمان بخش خصوصی اعلام کرده است درسالهای اخیر بیش از 10 میلیون نفر به زیرخط فقر رفته اند و 9 میلیون نفر در تامین معیشت دچار مشکلات جدی هستند؛ اما به گفته کارشناسان سیاست دولت در حفظ وضعیت اقتصاد تنها به نفع و خدمت ثروتمندان است و فقیرا از این هم فقیر تر خواهند شد. 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری توانا، طبق اعلام رئیس اتاق بازرگانی ایران در حال حاضر یک هشتم از کل جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گرفته  اند و تقریبا همین میزان از جمعیت کشور برای تامین معاش با توجه به شرایط کشور و مشکلات فیلترینگ برای تامین معاش به چالش کشیده شده اند.

بدون تردید؛ عاملی که کسب و کارها به ویژه آن دسته که در بستر اینترنت فعالیت می کردند را با چالش مواجه کرد تنها به فیلترینگ خلاصه نمی شود بلکه تجربه تورم بالای 45 درصدی، عدم همخوانی هزینه و درآمد و ضرورت اولویت بندی در سبد هزینه ها عواملی هستند که رکود را به بازار کسب و کارها کشانده است.

با توجه به عدم تطابق میان هزینه و درآمد، قرارگرفتن 10 میلیون نفر در زیر خط فقر طبیعی است که با اقتصادی راکد مواجه شویم اما زندگی با چنین فقری نمی تواند و نباید برای مسئولان عادی شود بنابراین باید اقدامات موثر از سوی تشکل ها و نهادها و همچنین بدنه دولت به سرعت انجام شود.

محمدرضا تاجیک عضو کمیته حقوق و دستمزد درباره ضرورت تغییر در میزان دستمزد کارگران و بهبود شرایط معیشت این قشر که بیشترین افراد جامعه را تشکیل می دهند به خبرنگار توانا می گوید: برای عبور از شرایط موجود و رسیدن به شرایط عادی در عرصه اقتصادی و وضعیت معیشت کارگران باید دولت آستین ها را بالا بزند.

وی می افزاید: آخرین جلسه شورای عالی کار شنبه هفته جاری پس از سه ماه وقفه به دلیل اداره وزارتخانه به دست سرپرست برگزار شد اما محوریت این جلسه امنیت شغلی کارگران بود که توافقی میان شرکای اجتماعی حاضر در جلسه حاصل نشد و به همین دلیل فرصتی برای طرح مباحث مرتبط با معیشت کارگران مهیا نشد.

نماینده کارگران درشورای عالی کار با تاکید بر ضرورت برگزاری جلسه شورای عالی کار در نزدیکترین زمان ممکن می افزاید: در جلسه بعدی شورای عالی کار باید به مساله تعیین حقوق و دستمزد سال آینده کارگران بپردازیم زیرا تا پایان سال زمان چندانی باقی نمانده و بعید میدانم طرح ترمیم حقوق و دستمزد و یا حمایت از معیشت کارگران برای سالجاری به نتیجه ای برسد.

تاجیک ادامه می دهد: در جلسات مذاکره با دولت وکارفرمایان باید بتوانیم با شرکای اجتماعی خود در مورد اعداد هزینه و درآمد کارگران به نتیجه برسیم وبدون تردید این اعداد و ارقام باید مورد توافق هر سه طرف باشد.

عضو کمیته حقوق و دستمزد درباه آمار اعلام شده از سوی رئیس پارلمان بخش خصوصی درباره تعداد  افرادی که زیرخط فقر قرار دارند و همچنین افرادی که در تامین معاش با چالش های جدی مواجه هستند، می گوید: من به شخصه نمی توانم این اعداد و ارقام را تائید و یا تکذیب کنم اما نکته قابل تامل این است که میزان تورم و تبعات آن بر سبدهزینه خانوار کاگری قابل کتمان نیست.

تاجیک ادامه می دهد: با توجه به نرخ تورم و میزان دریافتی 5 میلیون و 500 هزار تومانی کارگران می توان گفت که هیچ کارگر ساده ای نمی تواند از عهده هزینه های زندگی بربیاید به ویژه در کلانشهرها.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح می کند: اصلاح نظر دولت درباره میزان دریافتی کارمندان و لشکری ها مبین این ا مر است که میان درآمد و هزینه ها تطابقی وجود ندارد و لازم است دراین خصوص چاره اندیشی شود.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت دولت با توجه به جایگاه حاکمیتی اش از اقشار آسیب پذیر خاطرنشان می کند: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار برای بهبود شرایط معیشت کارگران تنها می توانند تلاش کنند که مواد 41 و 42 قانون کار هنگام تعیین حقوق و دستمزد کارگران به درستی اجرایی شود.

عضو کمیته حقوق و دستمزذ می گوید: براساس ماده 41 باید نرخ تورم و براساس ماده 42 قانون کار باید هزینه های معیشت به عنوان دو پارامتر اصلی در تعیین حقوق و دستمزد کارگران لحاظ شود که برای این امر نیاز به برگزاری جلسات متعدد با شرکای اجتماعی خود در شورای عالی کار داریم.

تاجیک در واکنش به سوال خبرنگار توانا مبنی براینکه هر ساله هنگام تعیین افزایش حقوق و دستمزد کارگران با پروپگاندای رسانه ای از سوی کارفرمایان خصوصی و دولت به عنوان بزرگترین کارفرما مواجه می شویم که تلاش می کنند علت افزایش تورم را به میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران گره بزنند، می گوید: میزان افزایش دستمزد کارگران تاثیر بسیار ناچیزی در رشد نرخ تورم دارد.

وی با بیان اینکه تا زمانی که دولت به صندوق ها و بانکها بدهکار است نمی توان انتظار کاهش نرخ رشد تورم را داشت،  ادامه می دهد: افزایش تورم درکشور ریشه دربدهی دولت به صندوق ها و بانکها و نرخ سود بانکی دارد بنابراین نباید با این نوع ادعاها مانعی در برابر افزایش حقوق کارگران ایجاد شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره مقاومت کارفرمایان با ایجاد رعب و وحشت از تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران نیز می گوید: این شیوه همیشگی در نظام سرمایه داری بوده است زیرا سرمایه داران همواره تلاش می کنند که سرمایه خود را به صورت روز افزون زیاد کنند و انباشت سرمایه داشته باشند.

تاجیک عملکرد ضعیف نهادهای نظارتی را عامل بروز این مشکل در جامعه دانسته و اظهار می کند: متاسفانه نهادهای نظارتی ضعیف عمل می کنند و همین امر منجر به بروز بحران های اقتصادی منجر به تورم می شود و در نهایت تبعات تورم ایجاد شده به جامعه کارگری تحمیل می شود.دولت باید نظارت خود را بر واحدهای تولیدی و خدماتی بیشتر کند تا بتوانیم از این شرایط خارج شویم.

مطالبمرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین خبرها

پربازدیدها

مطالب پیشنهادی