پایگاه خبری توانا

برندسازی و کسب درآمد از آن یکی از راهکارهای مهم اقتصادی برای ماندگاری شرکتها در بازار است اما این روزها برخی از برندهای داخلی برای توسعه فعالیت ها ی زنجیره ای خود با شرایطی خاص و سوء استفاده از متقاضیان در این مسیر گام بر می دارند که موجب انتقاد بیشتر متقاضایان جویای مجوز جهت فعالیت در این زنجیره شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری توانا، امروزه چندین فروشگاه زنجیره ای با نام های تجاری متفاوت در سطح شهرفعال می باشند   که در حوزه خرده فروشی در سالهای اخیر به بازار معرفی شده اند. این برند ها پس از ثبت و معرفی در راستای توسعه خود اقدام به واگذاری نمایندگی به متقاضیان داخلی می کنند که راهی آسان، بدون دردسر با دریافت سود بالا می باشند.

شرکت های صاحب نام تجاری برای واگذاری نمایندگی خود به شما شروطی را در نظر گرفته اند که بدجور گلوی صاحبان خرده فروشی که قصد اجاره برند این شرکت ها را دارند، می فشارد.

پرداخت هزینه های هنگفت صرفاً جهت اخذ مجوز راه اندازی فروشگاه عرضه خرد در سطح شهر تنها به دلیل نام های تجاری که شاید هم خیلی در بین مشتریان محبوب و مورد اعتماد نباشد، معضلی بزرگ در مسیر توسعه رفاه مردم  قرار گرفته است.

بررسی میدانی خبرنگار ما از وضعیت چندین برند جهت واگذاری فروشگاه زنجیره‌ای نشان می‌دهدحال و روز سرمایه گذاری در این بخش با توجه به ریخت و پاش های مالی خوب نیست. هر روز در گوشه این شهر یک فروشگاه با برند یکی از این شرکت های تجاری با زرق و برق های خاص خود افتتاح می شود اما دوام زیادی نمی آورد. دلیل این عمر کوتاه فروشگاه ها را جویا شدیم.

«رضا» سال گذشته فروشگاهی با تابلوی برند معروف یکی از این شرکت ها را در جنوب غرب تهران افتتاح کرد اما کار و کاسبی در این فروشگاه دوام نداشت و مجبور شد که با خسارت چند میلیاردی مجوز راه اندازی را ابطال کند. رضا مدتی بود که از متقاضیان دریافت برند یکی از این شرکت های تجاری برای راه اندازی فروشگاهی درسطح شهر تهران بود و امسال به عنوان یک ورشکسته، شرایط واگذاری  فعالیت خرده فروشی در سطح شهر با نام این برند را برای ما بازگو کرد که در ادامه می خوانید.

ضرورت اختصاص فضایی حداقل 150 متری، نسبت به اخذ این برند قدم اول جهت افتتاح فروشگاه است؛ رضا با تعریفی از اولین گام برای رسیدن به مقصد نهایی ادامه داد: اما برای قدم دوم، شما باید قادر به تجهیز فروشگاه باشید ولی اگر تمکن مالی تان کافی نبود تا سقف 500 میلیون تومان از این برند می توانید تسهیلات دریافت کنید ولی خبری از تسهیلات نقدی نیست بلکه در قالب تجهیز فروشگاه این مبلغ در اختیار متقاضی فروشگاه قرار می گیرد ولی با توجه به اینکه با مبلغ 500 میلیون تومان نمی توان فروشگاه 150 متری را تجهیز کرد بنابراین لازم است متقاضی 300 میلیون تومان سرمایه اولیه از خود داشته باشد.برای اخذ این تسهیلات جهت تجهیز نیز لازم است سند مالی و ملکی در اختیار این شرکت تجاری به عنوان وجه الضمان قرار دهید.

به گفته این متقاضی؛ قدم سوم، برای کسب برند این شرکت تامین کالا برای فروشگاه است که این اقدام توسط صاحب برند انجام می شود که متناسب با متراژ فروشگاه صورت می گیرد اما متقاضی دریافت برند باید 20 درصد بیشتر از ارزش کالا به این برند وثیقه ملکی یا بانکی بدهد.

وی همچنین تأکید کرد: قدم چهارم، تامین نیروی انسانی، بیمه، آموزش و …. این افراد و همچنین تهیه و نصب تابلو است که این هزینه ها به عهده متقاضی اخذ برند است.

رضا  قدم پنجم برای اخذ نمایندگی این شرکت را چنین توضیح داد: این بخش مرتبط به مسایل مالی می شود.کارت خوان این شرکت مستقیما به شرکت  متصل است اما پرداخت مالیات بردرآمد بر عهده افرادی که متقاضی اخذ نمایندگی هستند، قرار میگیرد و مالیات برارزش افزوده نیز که برعهده مصرف کننده است.

این متقاضی، قدم ششم را  تعیین تکلیف درآمد متقاضی اخذ برند این شرکت بیان کردو گفت: طبق این تعیین تکلیف درآمد این افراد 10.5 درصد از کل فروش تعیین می شود.

رضا  با اشاره به اقدامات تحمیلی برای اخذ یک مجوز گفت: تمامی هزینه ها برعهده فرد متقاضی اخذ نمایندگی از برند این شرکت است. از هزینه نیروی انسانی تا درست کردن ونصب تابلو گرفته تا پرداخت مالیات بردرآمد.

وی تأکید داشت: طبق شروط اعلامی از سوی این شرکت کسانی که نمایندگی این برند را اخذ می کنند فقط 10 درصد از  درآمد حاصله را دریافت می کنند  اما ناچار به پرداخت مالیات بر کل درآمد است که این امر میزان درآمد فرد متقاضی اخد نمایندگی این برند را به صفر و یا منفی می رساند.

به گزارش خبرنگار توانا؛ تمامی مراحل اخذ نمایندگی از برند این شرکت صاحب نام به ترتیب در بالا ذکر شد اما چند نکته قابل تامل در رابطه با این نوع از تعامل میان صاحب یک برند با متقاضیان اخذ نمایندگی است.

متاسفانه نبود نظارت از سوی بخش اصناف و بازرگانان وزارت صمت، مراجع نظارتی و یا بی دفاعی افراد در قبال قانون تجارت موجب شده تا صاحبان سرمایه به راحتی بتوانند در این بازار یله و رها مانور بدهند.

بدون تردید اگر نظارتی دقیق بر عمکلرد شرکتهای بزرگ و مافیایی که در بازار تجارت و خدمات ایجاد کرده اند، صورت نگیرد این امر می تواند صاحبان سرمایه های خرد را از بین برده و فرصتهای ایجاد مشاغل دایم یا موقت را از بین ببرد بنابراین لازم است وزارت صمت با اصلاح قانون، تشدید نظارت، ورود جدی دستگاههای نظارتی بر عملکرد وزارت صمت و شرکتهای بزرگ صاحب سرمایه کنترل شود تا مافیای عرصه تجارت بیش از پیش صاحب قدرت نشده و دست از پدرسالاری بر بازار خرد بردارند.

مطالبمرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین خبرها

پربازدیدها

مطالب پیشنهادی