جعفر قادری*
با اصلاح قانون بانک مرکزی قدرت و استقلال بانک مرکزی افزایش خواهد یافت و شرایط متفاوتی نسبت به وضع کنونی تجربه خواهند کرد.
با تصویب نهایی اصلاحیه قانون بانک مرکزی، قدرت قوه مجریه برای خلق نقدینگی کاهش خواهد یافت. در اصلاحیه قانون بانک مرکزی ابزارهای کنترل بیشتری در اختیار بانک مرکزی قرار داده شده است تا بتواند جلوی زیاده‌خواهی‌های دولت را بگیرد.
استقلال بانک مرکزی به بهبود عملکردها در این نهاد منجر خواهد شد و به دنبال آن سیاست‌های پولی و مالی بهتری در کشور اتخاذ خواهد شد. با اصلاحیه قانون بانک مرکزی، دخالت قوه مجریه در این بانک کاهش یافته و به قوه مقننه و قضائیه قدرت مانور بیشتری داده شده است.
قوه مجریه با تصویب نهایی این قانون در مورد دخالت‌هایی که در بانک مرکزی انجام می‌دهد، باید پاسخگو باشد و اینگونه نیست در انتخاب ریاست کل بانک مرکزی تنها براساس سلایق این قوه اعمال نظر شود بلکه شورایی به این منظور پیش‌بینی شده و سازوکارهای تعیین رئیس کل نیز با جزئیات اعمال خواهد شد.در مجموع می‌توان گفت که اصلاحیه قانون بانک مرکزی می‌تواند استقلال لازم را برای این بانک به همراه بیاورد
ریاست کل بانک مرکزی نیز قادر خواهد بود با استقلال عمل بیشتری از دولت امور و برنامه‌های در دست اجرا را اجرایی کند.در این اصلاحیه این قانون، شورای عالی نظارت و ساختارهای دیگری تعریف شده‌اند که می‌تواند استقلال این بانک را در کشور به همراه داشته باشد و قدرت لازم را برای اعمال سیاست‌های پولی و مالی مناسب‌تر برای کشور فراهم می‌کند.
در قانون عملیات پولی و بانکی نیز باید با اصلاحاتی همراه شود که در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز طرحی در این زمینه در دست تهیه است که در مجموع می‌تواند بخشی از نظارت و توقعات مجلس را برآورده خواهد کرد.
از دیگر تغییرات ساختاری بانک مرکزی تغییر در شورای پول و اعتبار است. براساس طرح پیشنهادی این شورا جای خود را به هیات عالی می دهد که مرکب از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه وبودجه، دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی و دو نفر متخصص در حوزه بانکداری که انتصاب چهار نفر اخیر با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رئیس جمهوری خواهد بود. رویکردی که نشان می‌دهد اعضای هیات عالی از دانش و تخصص بالای پولی و بانکی برای تصمیم گیری در این نهاد مهم سیاستگذاری برخوردارند.
*عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس
