مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، درخواست برای لغو عضویت ایران در «کمیسیون مقام زن» را سناریویی برای اعمال فشارهای حداکثری و به انزوا کشاندن نظام جمهوری اسلامی عنوان و به کمیسیون مقام زن سازمان ملل توصیه کرد که در جهت اثبات بی‌طرفی و دغدغه‌مندی حقیقی نسبت به حقوق زنان و نیز به منظور پرهیز از سیاسی‌کاری، برای ارزیابی وضعیت حقوق زنان در کشورها براساس شاخص‌های مندرج در اسناد بین المللی اقدام کند.
به گزارش پایگاه خبری توانا ،خدیجه کریمی ، درباره سخنرانی خود در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل و نیز درخواست آمریکا برای لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل، اظهار کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب جریانات هدفمندی علیه نظام جمهوری اسلامی با هدف تغییر ساختار و تجزیه کشور شکل گرفته که در وقایع مختلف در اشکال متعددی از جمله جنگ تحمیلی، اعمال تحریم‌های قهرآمیز، یکجانبه، تحرکات قومی قبیله‌ای، حوادث تروریستی، جریانات رنگین و … بروز و ظهور پیدا کرد.
وی با بیان اینکه از شهریورماه سال جاری، همزمان با فوت مهسا امینی، با وجود واکنش مقامات عالی رتبه نسبت به این واقعه تلخ و درخواست پیگیری فوری علت آن، حواشی این واقعه با یک موج رسانه‌ای هدفمند تبدیل به یک آشوب و اغتشاش شد، ادامه داد: در حوادث اخیر، تلاش شد تا با انتشار اخبار کذب، کشته‌سازی و اعمال فشار روانی بر جامعه، ضمن آسیب به سلامت روانی جامعه، عده معدودی را با خود همراه کنند. در عرصه بین‌الملل نیز با هدف اعمال فشارهای حداکثری و به انزوا کشاندن نظام، سناریوهای حذف ایران از معادلات جهانی از جمله طرح مسئله لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن، درخواست تشکیل نشست ویژه شورای حقوق بشر و در نهایت تاسیس کمیته حقیقت‌یاب طراحی و در دستور کار قرار گرفت.
در سی و پنجمین نشست ویژه شورای حقوق بشر چه گذشت؟
مدیرکل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، افزود: همانطور که اشاره شد یکی از این موارد، پیگیری برگزاری نشست ویژه در موضوع حقوق بشر ایران و کمیته حقیقت یاب بود. در گام نخست قریب به ۴۰ سازمان غیردولتی، در نامه‌ای سرگشوده به شورای حقوق بشر خواستار برگزاری نشست ویژه شدند که با حمایت ایسلند و آلمان و حمایت ۴۴ کشور در دستور کار شورا قرار گرفت و در نهایت سی و پنجمین نشست ویژه در تاریخ ۲۴ نوامبر برابر با سوم آذرماه در ژنو برگزار شد.
کریمی با بیان اینکه در فرصت فراهم شده، اینگونه طرح موضوع شد که برگزاری سی و پنجمین نشست ویژه به ابتکار آلمان و ایسلند همزمان با سی وپنجمین سالگرد حملات شیمیایی رژیم صدام بر شهر کردنشین سردشت در ایران است، در عین حال یادآور شد: دولت آلمان که امروز در مقام حمایت از زنان درخواست نشست ویژه را مطرح کرده، همان کشوری است که رژیم صدام را به سلاحهای شیمیایی مجهز کرد و سبب قتل عام بیش از سیزده هزار نفر و مجروحیت بیش از صدهزار نفر از جمله زنان و کودکان بیگناه شد. این اقدامات در حالی انجام شد که پس از مرگ تاسف بار مهسا امینی، کمیسیون مستقل تحقیق با همکاری تیم پزشک قانونی با هدف بررسی ابعاد مختلف واقعه تشکیل شد. لیکن قبل از اعلان گزارشات رسمی، واکنش‌های عجولانه و پیش داورانه از سوی برخی مقامات غربی و مداخلات آنها در امور داخلی ایران این تجمعات را به اغتشاش و خشونت تبدیل کردند و زمینه را برای حملات تروریستی در چندین شهر مانند شیرازِ، ایذه، زاهدان ، اصفهان و مشهد فراهم کردند.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که در نشست یاد شده چه موضوعاتی مطرح شد، تصریح کرد: از دیگر موضوعاتی که در این نشست مطرح شد تاثیر تحریم‌ها بر حق حیات و سلامت زنان و مردان و کودکان ایرانی، اعمال خشونتهای نظام‌مند علیه زنان و دختران در کشورهای مدعی و عدم پذیرش زنان پناهنده در کشورهای اروپایی، سکوت در برابر وضعیت زنان در کشور یمن و فلسطین اشغالی، و وجود گورستان‌های بی نشان کودکان بومی در کشور کاناداست که تنها نمونه‌های اندکی از بی اعتباری ادعاهای آنها برای حمایت از حقوق زنان است.
اتهام سرکوب تظاهرات «مسالمت آمیز»
به گفته کریمی، در این جلسه برخی از دولت‌ها اتهاماتی از قبیل سرکوب تظاهرات «مسالمت آمیز» و استفاده نامتناسب از زور علیه معترضان مسالمت آمیز به ویژه زنان و کودکان مطرح کردند.
مدیرکل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در عین حال توضیح داد: برخی دیگر از دولت‌ها از تشکیل جلسه فوق العاده حمایت نکرده و برگزاری آن را غیرمنطقی قلمداد کردند. آنها پیشنهاد تحمیل مکانیسم نظارتی جدید علیه ایران را رد کردند و این اقدام را ادامه مداخله در امور داخلی ایران دانسته و آن را محکوم کردند. همچنین مخالفت قاطع خود را با ابتکارات خصمانه و سیاسی که باید از کار شورا ریشه کن شود نیز تکرار کردند.
وی بیان کرد: به اذعان نمایندگان این کشورها، افراط گرایی تروریستی و کمپین شدید اخبار جعلی در رسانه‌های بین‌المللی که سالهای طولانی است گریبانگیر کشور ما است با انعکاس اطلاعات نادرست و تحریک به خشونت، به اعتراضات مرگ مهسا امینی دامن زد و آن را یک جنگ سیاسی و رسانه‌ای توسط کشورهای سلطه‌گر برای بی ثبات کردن حکومت ایران تبدیل کرد. کشورهای مخالف قطعنامه بیان داشتند دهه‌ها است که ایران با محاصره کشورهایی مواجه بوده که اقدامات قهری یکجانبه را به ملت ما تحمیل می‌کردند. تحریم هایی که اساسی‌ترین حقوق ایرانیان را تضعیف می‌کردند و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.
کریمی معتقد است اتفاقات یاد شده در شرایطی است که به تایید شماری از این کشورها ایران همواره به ارتقاء و حمایت از حقوق بشر و همچنین همکاری با شورا، دفتر کمیساریای عالی و دیگر سازوکارهای سازمان ملل متعهد بوده است و بر اساس احترام متقابل و تلاش سازنده، تعامل مثمر ثمر با این نهادها را حفظ کرده بود.
مدیرکل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، افزود: در نهایت اینکه به شورا توصیه کردند بر اساس اصل بی‌طرفی عمل کند و اجازه ندهد از حقوق بشر به عنوان مکانیزمی برای مداخله در امور داخلی کشورها استفاده شود. مداخله داخلی در امور کشورها و دستکاری آشکار حقوق بشر برای اهداف سیاسی از موضوعاتی است که مورد اعتراض کشورها قرار گرفت و تاکید کردند که در سالهای اخیر، شورا سطح فزاینده‌ای از سیاست زدگی و تقابل را شاهد بوده است.
تصویب قطعنامه‌ای برای تشکیل کمیته «حقیقت‌یاب» تا پایان پنجاه و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر
وی در پاسخ به این سوال که نهایتا نتیجه آن جلسه شورا چه شد؟، گفت: در نهایت اینکه قطعنامه در شورا با ۲۵ رای موافق به تصویب رسید و براساس آن یک هیأت حقیقت‌یاب تا پایان پنجاه و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر توسط رئیس شورای حقوق بشر منصوب می‌شود. این کمیته مأموریت دارد تا نسبت به تحقیق پیرامون موارد ادعایی نقض حقوق در ایران اقدام کرده و گزارشات خود را به شورا تقدیم کند.
کمیته حقیقت یاب؛ اقدامی «تاریخی و بی‌سابقه» یا «سیاسی و جانب دارانه»
کریمی همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر اینکه کاخ سفید تشکیل گروه حقیقت‌یاب علیه ایران را اقدامی «تاریخی و بی‌سابقه» اعلام کرد، نظر شما چیست؟، توضیح داد: این اقدام علیه کشورمان به زعم اصلی ترین شکل دهندگان به آن یقینا کاملا سیاسی، خصمانه و جانبدارانه بوده است. تحمیل مکانیسم نظارتی جدید علیه ایران اقدامی جدید در ادامه سلسله فعالیت‌های مداخله جویانه این گروه کشورها در امور داخلی ایران است که هدفی جز سست کردن پایه‌های نظام اسلامی ندارد.
وی همچنین تاکید کرد: صلح و ثبات در خاورمیانه هرگز نمی تواند امری مطبوع برای ابرقدرتهای استعمارگر به ویژه آمریکا باشد. بالاخص در مورد کشور ما که از آغاز انقلاب اسلامی با ایجاد اولین و تنها حکومت شیعی جهان به دنبال ارائه الگوی جدیدی از قدرت بوده است.
مدیرکل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به این سوال که نظر شما درباره درخواست لغو عضویت ایران از کمیسیون مقام زن به پیشنهاد آمریکا و رای گیری برای این امر در روز ۲۳ آذر، چیست؟، آیا نهایتا عضویت ایران از این کمیسیون لغو خواهد شد؟، اینطور پاسخ داد: به بهانه حوادث اخیر داخلی کشورمان، اقداماتی توسط تنی چند از زنان کشورهای غربی در راستای تلاش برای خروج جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن برنامه‌ریزی، هدایت و جریان‌سازی شده است که ما معتقدیم این امر به نوعی تکمیل کننده پازل اقدامات قهری و با هدف به انزوا کشاندن جمهوری اسلامی ایران و اعمال فشارهای حداکثری شکل گرفته است که در تضاد با منافع شهروندان کشور تلقی می‌شود.
کریمی ادامه داد: درخواست اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد توسط فعالان حقوق زنان و نمایندگان کشورهایی مطرح شده که کارنامه قابل قبولی در تضمین و رعایت حقوق زنان کشورهای خود ندارند و صرفاً گزینشی و جانبدارانه برای دفاع از حقوق گروه تعریف شده‌ای از زنان که در راستای منافع سیاسیشان است، فعالیت می‌کنند.
به عقیده وی، در جهان امروز علیرغم تلاش‌های بین‌المللی در راستای ترویج و ارتقاء حقوق زنان، شاهد نقض کرامت انسانی دختران و زنان در قالب عقیم‌سازی اجباری زنان معلول، مهاجر و نژاد خاص با هدف اصلاح نژادی، افزایش خشونتهای خانگی و مبتنی بر جنسیت و قتل زنان در اروپا، نقض سیستماتیک حقوق زنان فلسطینی توسط رژیم اسرائیل، نقض حقوق زنان رنگین پوست و زنان پناهنده و مهاجر در اروپا و آمریکا، افزایش قاچاق دختران و زنان به کشورهای غربی با هدف سوء استفاده و بهره‌کشی جنسی، وضعیت اسفناک زنان پناهجو در کمپهای مهاجرپذیر، تخریب کرامت انسانی و اخلاقی زن، تحلیل بنیاد خانواده و تولد روزافزون کودکان تک والدی که هرگز طعم کانون خانواده را تجربه نخواهند کرد، هستیم.
در سند تاسیس کمیسیون مقام زن، هیچ ساز و کاری در مورد اخراج یک کشور عضو پیش‌بینی نشده است
کریمی همچنین درباره چرایی «تاریخی و بی‌سابقه» خواندن لغو عضویت ایران از کمیسیون مقام زن، معتقد است: این اقدام از این منظر تاریخی و بی سابقه است که در سند تاسیسی کمیسیون، هیچ سازکاری در مورد اخراج یک کشور عضو پیش‌بینی نشده است و طرح این موضوع نیز برای نخستین بار رخ می‌دهد، می‌توان گفت تاییدی بر این امر است که پس از شورای حقوق بشر و سلف قبلی خود، کمیسیون مقام زن نیز به ابزاری سیاسی در دست کشورهای غربی برای اهداف استعمارگرانه خود تبدیل شده و دیگر همان کارکرد حداقلی را نیز از این نهاد نمی‌توان انتظار داشت. جمهوری اسلامی ایران با رای کشورهای آسیایی بر این کرسی نشسته و این اقدام به نوعی بی‌احترامی به رای آن کشورها است.
وی با بیان اینکه سال گذشته کشورمان با کسب۴۳ رأی از ۵۴ رأی کشورهای عضو اکوسوک به مدت چهارسال، عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل شد، تصریح کرد: البته این نخستین باری نیست که ایران عضو این نهاد بین‌المللی می‌شود و از سال ۲۰۱۱ برای سومین بار است که ایران به عضویت این کمیسیون درآمده است. از همان نخستین لحظات انتشار خبر عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن، خشم معاندان و گروه‌های به اصطلاح حقوق بشری برانگیخت و بر همگان ثابت شد آنها نمی خواهند تصویری غیر از آنچه خود از زنان ایرانی تصویرسازی کرده اند، به دنیا منعکس شود. جریان سازی تزلزل بنیان خانواده و جایگاه زنان به الگوی مد نظر کشورهای غربی در قالب حمایت پوشالی از حقوق زنان، سال‌هاست به شیوه‌ای فریبنده به راه افتاده و با اعمال فشار و انتخابات سلیقه‌ای، فرصت شنیده شدن صدایی دیگر را به مردم جهان نمی‌دهند.
مدیرکل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، کمیسیون مقام زن ( Commission on the Status of Women) را یکی از اولین نهادهای بین الدولی دانست که در سال ۱۹۴۶، با عضویت ۱۵ کشور ذیل «شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد» (ECOSOC) و به منظور تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در مورد پیشرفت جایگاه زنان ایجاد شده است./ایسنا
