پایگاه خبری توانا

*سید امید امام جمعه /

همانطور که در قسمت قبل بیان گردید؛ یکی از ارکان مهم و اساسی شهرسازی در جهت حفظ نظم سازه ها ؛ کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می باشد. تردید نیست که این کمیسیون دارای اختیارات قابل توجه در زمینه رسیدگی و اخذ تصمیم در موارد احصاء شده در نص قانون می باشد.

از جمله موارد مورد رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می توان به: احداث بنای بدون مجوزیا تخلف در احداث بنا، تخریب و نوسازی بنا – تخلف تراکم اضافه – تغییر کاربری – تخلف مربوط به احداث نکردن پارکینگ – مستحکم نبودن بنا یا رعایت نشدن اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی – تخلف مهندس ناظر ساختمان – تجاوز به معابر شهر- تبدیل استفاده باغ(با قطع اشجار) – ساختن در مناطق ممنوعه – احداث غیرمجاز بالکن – ساختن ساختمان طبق نقشه ولیکن در ملک دیگر یا در ضلع دیگر همان ملک و یا اشرافیت به ساختمان های مجاور؛ را می توان اشاره کرد.

از طرفی موضوع حایزاهمیت؛ اعضای صاحب نظر متشکل در تصمیم کمیسیون و حد نصاب قانونی اتخاذ تصمیم می باشد که در این راستا اعضای موصوف عبارتند از : نماینده دادگستری – نماینده شورای شهر – نماینده فرمانداری و نماینده شهرداری که البته وی در این کمیسیون حق رای ندارد و صرفأ در جهت ادای توضیحات پرونده در جلسه حاضر می باشد.

نکته بسیار مهم که امروزه در آِغار رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰۰ اهمیت دارد این است که کمیسیون مزبور قبل از آغاز هرگونه رسیدگی ماهیتی می بایست از وجود صلاحیت محلی خود به موضوع مطروحه اطمینان حاصل نمایند و اگر تخلفات واقع شده ، به داخل در محدوده شهر یا حریم آن نبوده و یا اینکه در شهرهایی که دارای مناطق متعدد می باشد و شهرداری های متعدد در آن شهر وجود دارد آیا تخلفات واقع شده مربوط به نقاط معین شده از طرف وزارت کشور و مسکن و شهرسازی می باشد که در صلاحیت شهردای آن منطقه است و یا خیر که در صورت اخیر یعنی اگر تخلفات واقع شده در صلاحیت محلی آن شهرداری نباشد باید عدم صلاحیت خود را اعلام کند و در صورت وجود صلاحیت؛ رسیدگی خود را آغاز می نماید.

پس از احراز صلاحیت و فراهم بودن روند رسیدگی؛ کمیسیون مزبور با تکیه بر روح قانون و حضور تعداد کامل اعضای متشکل و حاکمیت قاعده « اعتبار اکثریت آراء بصورت نصف بعلاوه یک در اکثر کمسیونها » با حضور 3 عضو خود رسمی و پس از آنکه جلسه رسمی گردید پرونده مطروحه بررسی و توضیحات شفاهی از نماینده شهرداری اخذ و لایحه دفاعیه ذی نفع در صورت وصول قرائت می گردد و در صورتی که مشکلی برای رسیدگی وجود نداشته باشد معمولا در همان جلسه نسبت به صدور رای بدوی و امضای آن بوسیله اعضای مربوطه اقدام می شود در اینجا باید متعرف این نکته گردیم که طبق ت 1 ماده 100 شهرداری؛ کمسیون پس از وصول پرونده به ذی نفع اعلام می نماید ظرف 10 روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد ولی طبق رویه موجود در شهرداریها ، پس از وصول پرونده در شهرداری و قبل از طرح دعوا در کمسیون ماده 100 شهرداری دبیرخانه شهرداری به ذی نفع اعلام می کند که ظرف 10 روز توضیحات خود را کتبا اعلام نماید.

پس از صدور رای بدوی؛ ظرف مدت 10 روزاز تاریخ ابلاغ؛ طرفین می توانند نسبت به رای بدوی اعتراض نمایند و مرجع رسیدگی به این اعتراض؛ کمیسیون تجدید نظر ماده 100 شهرداری خواهد بود که اعضای متشکل آن؛ غیر از افرادی می باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند و پس از رسیدگی نهایی مبادرت به صدور رای می نماید و این رای یا در تائید رای کمسیون بدوی می باشد و یا اینکه بر خلاف رای کمسیون بدوی می باشد که در دادنامه اصداری صریحأ قید می گردد.

نکته جالب توجه این است که چنانچه طرفین نسبت به رای اصداری از کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز معترض باشند؛ میتوانند مراتب تقاضای رسیدگی مجدد خود را جهت طرح در دیوان عدالت اداری عرضه نمایند.

لازم به ذکر است که به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات داخل در صلاحیت دیوان عدالت اداری؛ منحصرا از حیث نقص قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها می باشد . بنابراین دیوان از رسیدگی ماهوی که خارج از شان آن می باشد ممنوع می باشد.

توجه داشته باشیم که مطابق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری؛ مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند(۲) ماده(۱۰) این قانون ( از جمله رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ) ، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین ‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است و رای اصداری از مرجع بدوی دیوان عدالت اداری نیز مجددأ قابل تجدید نظرخواهی در شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد. زمان و مهلت تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری، برای اشخاص مقیم ایران، ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران، ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رای می باشد. رای صادره از مرجع تجدیدنظر دیوان، قطعی است و تنها در صورت وجود جهات اعاده دادرسی، بسته به جهت اعاده، 20 روز از ابلاغ رای قطعی یا اطلاع از موارد اعاده، قابل اعتراض خواهد بود. /قسمت پایانی

کارشناس ارشد حقوق*  

مطالبمرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین خبرها

پربازدیدها

مطالب پیشنهادی