*مریم غدیرپور /
رقم نقدینگی سر به فلک کشیده و از مرز ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. از سویی برخی از مسئولان از کنترل نقدینگی میگویند این درحالی است که وقتی بهکل عملکرد دولت در یک سال اخیر نگاهی بندازیم، میبینیم اتفاق خاصی درباره کنترل نقدینگی یا جهتدهی به نقدینگی سرگردان اتفاق نیفتاده است. درصورتی که به باور بسیاری از بانکداران افزایش نرخ سود بانکی مناسب ترین گزینه برای جمع آوری نقدینگی است.
به نظر میرسدتا قبل از گرانی سکه و دلار دولت تصمیمی برای افزایش نرخ سود بانکی نداشت. اما با آشفتهبازار ایجادشده در تمامی بازارهای مالی و خدماتی، دولت در ضربالاجلی نرخ سود بانکی را ۵ واحد افزایش داد.
این درحالی است که بانکها از گذشته امنترین محل برای سپردهگذاری بودهاند و اگر نرخ سودافزایش پیدا نکند؛ نقدینگی سرگردان بازارهای موازی بیشتر از گذشته دوچار نوسان می کند.
هنوز مدتزمان زیادی از افزایش نرخ سود بانکی نگذشته است و چگونگی رفتار اشخاص حقیقی و حقوقی به افزایش نرخ سود هنوز معلوم نیست. بهطور حتم افزایش نرخ سود بانکی در این برهه زمانی زیانهای را نیز در پی خواهد داشت. زیرا افزایش نرخ سود همانند شمشیری دولبه برای تولیدکنندگان بشمار میرود.
بانکها از یکسو بهعنوان یکی از مراکز مهم تجهیز منابع در اقتصاد به شمار میروند، از سوی دیگر نقش واسطهای برای تسهیلاتدهی به بنگاههای اقتصادی داشته اند. در این راستا گاها بانک ها به دلیل کمبود منابع مالی برای تسهیلاتدهی دست به خلق نقدینگی می زنند.
خلق نقدینگی و چاپ پول بی پشتوانه از جمله معضلاتی است که تاکنون آثار آن را در قالب تورم در کشورمان بهخوبی درک کردهایم. بااینحال، تمرکز عمده سیاستگذاران پولی در سالهای گذشته در کشور ما ابتدا تثبیت نرخ سود باهدف جلوگیری از رشد ایجاد نقدینگی توسط بانکها بود. اما آنچه که از شواهد اقتصادی بر می آید سیاست ثبات نرخ سود شکست خورده و دولت ناچار به افزایش نرخ سود است.
در این میان توجه به یک واقعیت تلخ لازم است. در شرایطی که نرخ سود بلندمدت ۱۸ درصد بوده، این نرخ با تورم فاصله بسیار زیادی داشته که بهطور طبیعی موجب دور شدن منابع از نظام بانکی میشد.
اما اکنون نیزرقم سود ۲۳ درصدی هم فاصله معناداری با نرخ تورم دارد؛ بنابراین ممکن نتواند آنطور که باید حجم عظیم نقدینگی را جذب شبکه بانکی کند.
اما درروی دیگر سکه به دلیل نبود فضای ایمنتر سرمایهگذاری در بیرون از بانکها و در اقتصاد، ممکن است سرمایهها دوباره به بانکها سرازیر شوند.
اکنون، این سوال مطرح میشود که افزایش نرخ سود بانکی چه مزایا و معایبی به همراه خواهد داشت. افزایش نرخ سود میتواند احتمال تعطیلی بنگاههای اقتصادی را تقویت کند. همچنین با توجه به رقابت بازار سرمایه و سیستم بانکی در جذب نقدینگی، میتواند موجب خروج پول از این بازارها شود.
از سوی دیگر با افزایش نرخ سود بانکی تقاضاهای سرمایهگذاری سوداگرانه کاهش مییابد؛ زیرا این بازارهای ریسکهای خاص خود را دارند که با متناسبسازی نرخ سود اشخاص ترجیح میدهند در بازار کم ریسک تری مثل بانکها سرمایهگذاری کنند.
بنابراین این فرضیه بیشازپیش تقویت میشود که عمده این نقدینگی ایجادشده در سالهای گذشته، صرف تقاضای سفتهبازی، بهویژه در بازار داراییهایی نظیر ارز، خودرو و مسکن شده و درنتیجه رشد نرخ سود بانکی با فرض انضباط نظام بانکی که دولت روی آن دست گذاشته است، میتواند بیشتر از سرمایهگذاری در تولید، سرمایهگذاری نامولد را هدف قرار دهد و جریان نقدینگی را ازآنجا بهسوی نظام بانکی هدایت کند.
این کاهش حجم نقدینگی سرگردان به کاهش نوسانات در بازارهایی ازجمله طلا و خودرو و بهویژه ارز خواهد انجامید. لازم به ذکر است باوجوداینکه در برهه زمانی کنونی افزایش نرخ سود بانکی تنها راهکار دولت برای تجمیع نقدینگی سرگردان در بازارهای سوداگری است ؛ بازهم دولت باید مراقبت بیشتری از تولید داشته باشد تا در سایه این افزایش نرخ سود آسیبی متوجه تولیدکنندگان نشود.
زیرا به دلیل اینکه دولت در شرایط ثبات اقتصادی نیست، امنیت سرمایهگذاری پایین است؛ بنابراین پولهای مازاد بازار به سمت تولید هدایت نمیشود، بلکه در بازارهای مالی موازی پراکنده میشود. ازاینرو بانکها هم میتواند به ظرفیت بالفعل جذب نقدینگی تبدیل شوند؛ درنتیجه ممکن است تولیدکنندگان بجای ایجاد اشتغال در شرایط ناامن اقتصادی به سرمایهگذاری با ریسک بسیار پایین در شبکه بانکی روی بیاورند.
فعال رسانه*