در حالی سرکوب قیمتی در صنعت فولاد نه تنها جلوی افزایش قیمت‌ها را نگرفت، بلکه مسبب پرش‌های قیمتی متعددی نیز شد تاجایی که کارشناسان این صنعت معتقدند؛یکی از موارد مهم فساد زا در ساختار اقتصاد شبه دولتی در ایران استفاده از رانت های ناشی از قیمت گذاری دستوری نهاده ها است که دولت به عنوان نماینده مردم نسبت به برداشت و توزیع آن به صورت انحصاری اقدام می کند ضمن آنکه قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت، بستر فسادهای سیستمی را هم فراهم کرده‌است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری توانا، صنعت فولاد ایران، جزو 10 قدرت برتر فولاد دنیا معرفی شده و استفاده از مکانیزم بورس در صنعت فولاد ایده‌ای جاافتاده است و قبل از دولت یازدهم، بورس فلزات شکل گرفته بود. عرضۀ محصولات شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های بزرگ، به دلیل بحث ترک تشریفات و لابی‌گری در مزایده‌ها، از نظام حواله‌ای به بورس تغییر کرد.
بنابراین قیمت‌گذاری دستوری از قالب حواله‌ای خارج شد و در بورس کالا قرار گرفت. تا سال ٩۶ شرکت‌های فولادی محصولات خود را به‌صورت منظم و مستمر در بورس کالا عرضه می‌کردند. از اواخر سال ٩۶ با بالا رفتن قیمت دلار، دولت دخالت دستوری در بازار را با هدف کاهش نرخ سایر کالاها از سرگرفت.
این در حالی است که کارشناسان بر این باورند؛ لزوم عرضه کالا در بورس صرفاً برای قسمتی از فعالان زنجیره و عدم الزام سایر فعالان در همان حوزه، جز رانت و فساد و تقویت دلالی نتیجه ای نخواهد داشت. بر این اساس پیشنهاد می شود وزارت خانه محترم جهت رهاسازی فولاد از این سیکل پر هزینه و معیوب و اصلاح صحیح قیمت های دستوری، با همکاری و همفکری بخش خصوصی، کل زنجیره را با کارشناسان و نمایندگان آگاه، مجدداً مورد مطالعه قرار دهد.
آسیب شناسی قیمت گذاری دستوری در فولاد
آسیب‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری هشت گروه کالایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌است و محققان و کارشناسان اقتصادی راهکارهایی را نیز برای نحوه خروج از قیمت‌گذاری‌ها با هدف بهبود بهره‌وری و بدون آسیب وارد شدن به اقشار کم‌درآمد ارائه کرده‌اند.
قیمت‌گذاری دستوری در یک صنعت مادر همچون فولاد، اثرات دومینوواری بر سایر صنایع کشور گذاشته است و با توجه به جایگاه این صنعت، هرگونه تصمیم دولت در خصوص تغییر قیمت فرآورده‌های فولادی به سایر صنایع سرریز خواهد شد.
چندی پیش مطالعه مشترک اندیشکده کسب‌وکار شریف و اتاق بازرگانی تهران در مورد آثار و تبعات قیمت‌گذاری دستوری در صنعت فولاد حاکی از آن است که قیمت‌ها در این صنعت، خلاف سایر صنایع به قیمت‌های جهانی نزدیک است اما دخالت‌های دولت در این صنعت، تبعاتی چون پرش قیمتی در برخی محصولات و همچنین شکل‌گیری فسادهای سیستمی را در پی داشته‌است.
صنعت فولاد از نظر نزدیک بودن قیمت‌های جهانی به قیمت بازار وضعیت نسبتاً بهتری دارد. به‌علاوه اینکه، بورس کالا به کشف قیمت این فرآورده کمک بسیاری کرده و قیمت معاملات معمولاً در نزدیکی قیمت جهانی و بازارهای داخل است؛ لذا اصلی‌ترین مسئلۀ این گزارش، پاسخ به این سوال است که با وجود نزدیکی قیمت در بازارهای مختلف، لزوم وجود قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت چیست و چرا باید چنین مکانیزمی سبب ایجاد رانت‌های عظیم به دلالان و واسطه‌گران شده و مداخلات دولت، این‌گونه بخشی از رفاه جامعه را از بین ببرد؟
آینده بازار فولاد چیست؟
حالا با نگاهی به ظرفیت‌ها و نیازهای تولیدکنندگان در افق 1404 و کمبودهایی که ممکن است، تحقق اهداف تعیین شده را در مخاطره قرار دهد؛ عنوان می‌کند که در سال‌های اخیر قیمت جهانی با قیمت داخلی کشور همگرا شده‌اند و همین نکته سبب شده تا طراحی بازاری بدون دخالت دولت در این صنعت به مراتب آسان‌تر از سایر صنایع باشد.
اما تاکنون، بازار شاهد دخالت‌های اشتباه از سوی دولت و قیمت‌گذاری دستوری بوده و حتی در برخی موارد، قیمت داخلی از قیمت جهانی فراتر رفته است. همچنین برای مقایسه بهتر می‌توان این قیمت‌ها با بهای تمام شده واردات نیز مقایسه کرد. اما بیشترین نوسانات در قیمت بورس کالا و بازار فولاد در سال ٩٩ رقم خورده که به دلیل عدم اتخاذ سیاست‌های هماهنگ، یکپارچه و بلندمدت در مدیریت بازار فولاد بوده است.
اصلاحات بازار فولاد چگونه اجرایی می شود؟
اما راهکار برای اصلاح بازار فولادچیست؟ سرکوب قیمتی در صنعت فولاد نه تنها جلوی افزایش قیمت‌ها را نگرفت، بلکه مسبب پرش‌های قیمتی متعددی نیز شد.تفکیک سیاست‌های تعبیه شده در بخش فولاد تخت از طویل است. در گام بعد نیز تعدیل مجوزهای اعطا شده و حذف قیمت‌گذاری دستوری در مقاطع طویل و سپردن به مکانیزم بورس کالا ایده‌آل‌ترین راه برای طراحی بازار بدون دخالت دولت است. در مقاطع تخت نیز اقدامات کوتاه‌مدتی همچون تخصیص کارشناسانه سهمیه‌ها و کشف قیمت از روی عرضه و تقاضای تعادلی بازار بدون دخالت دولت باید در دستورکار قرار گیرد.
در گام بعدی، برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت‌ها و حذف تدریجی سهمیه‌ها سبب خواهد شد در بلندمدت بازار فولاد به تعادل رسیده و آثار رانت و لابی فعلی از بین رفته و کمبودی در محصولات نهایی این صنعت وجود نداشته باشد./م.ن
