کارشناس حوزه معدن می گوید: فقدان سرمایه گذاری در بخش معدن به دنبال فقر سواد و عدم تولیدات دانش محور در این صنعت باعث رقابت نابرابر تولیدات معدنی ایرانی با سایر کشورهای تولید کننده در این عرصه شده و هر روز وضعیت صادرات محصولات معدنی ایرانی به حاشیه بازار جهانی کشانده می شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری توانا، ایجاد اختلال و نبود بهره‌وری تولید در فعالیت‌های این حوزه به معنی افت تولید در سایر صنایع و در نهایت توقف انها خواهد بود. معادن و صنایع تبدیلی وابسته به آن نقش مهمی در خود کفایی ایجاد اشتغال مولد، افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش درآمد سرانه دارند.
سپنتا دانشمند کارشناس حوزه معدن در گفتگو با خبرنگار توانا گفت: بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد ایران دارد. در حقیقت مواد معدنی مانند خون در رگ‌های صنایع جاری است. ایجاد اختلال و نبود بهره‌وری تولید در فعالیت‌های این حوزه به معنی افت تولید در سایر صنایع و در نهایت توقف انها خواهد بود. معادن و صنایع تبدیلی وابسته به آن نقش مهمی در خود کفایی ایجاد اشتغال مولد، افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش درآمد سرانه دارند.
دانشمند با بیان اینکه این وام‌ها به افرادی اختصاص یافت که با صنایع معدنی آشنا یا معدن‌دار بوده و تمایل به سرمایه‌گذاری داشتند و به سهولت وام‌هایی دریافت و برخی کارخانه‌ها را تجهیز کردند، گفت: در اواخر دهه ۷۰ تسهیلاتی به نام وام‌های ماده ۶۰ ارایه شد که اساس توسعه کارخانجات سنگ کشور بوده و عمدتا در شهرهایی مانند اصفهان، تهران، بخشی از استان کرمان و قسمتی از تبریز در محدوده آذر شهر قطب‌های توسعه صنعت سنگ در کشور شده است.
این فعال معدنی گفت: در آن مقطع به خاطر سهولت دریافت این وام، به دلایلی هیچ کارخانه‌ای با دید صادراتی ایجاد نشده است. دلیل نخست اینکه صنعت سنگ جزو صنایع آب‌بر بوده و استان اصفهان از قدیم جزو استان‌هایی بوده که درگیر در موضوع کم‌آبی است. 3700کارخانه صنعتی در استان اصفهان وجود دارد که مشکلات زیادی هم در آینده‌ای نزدیک با بحث آب خواهند داشت.
به گفته این کارشناس حوزه معدن؛ تولید ما دانش‌محور نیست، در واقع تولید ما از چند جهت بی‌سواد است، یکی اینکه اهمیتی به هدر رفت‌ها چه در بهره‌برداری از معدن و چه در تولید سنگ داده نمی‌شود. در مقاطعی خریداران چینی برای سنگ ایران وجود داشت که یا پول اندکی در قبال آن می‌دادند یا آنکه رایگان آن را جمع‌آوری می‌کردند.
دانشمند گفت: فقدان سرمایه‌گذاری تخصصی در کارخانجات سنگ کشور از دیگر مشکلات در بخش معدن کشور است. نکته مهمتر دیگر این است که تولیدکنندگان و مالکان کارخانه می‌توانند سرمایه‌داری باشند که با این کسب و کار آشنا نبوده یا فردی باشند که ریسک کرده و این سرمایه‌گذاری را پذیرفته است.
این کارشناس حوزه معدن تأکید داشت: تعداد افراد متخصص و باسواد در این صنعت بسیار کم است،مدیر تولید، فروش، مدیرخرید و آدم‌های خبره‌ای که باید این صنعت را به درستی راهبری کنند، وجود ندارند. ضمن آنکه کارخانه‌هایی که قابلیت صادرات و حداقل کیفیتی که مورد قبول در بازارهای سخت مصرف را داشته باشند اندک بوده و تعداد آنها زیر 100 عدد است که می‌توانند به بازار ایتالیا،مرکز اروپا یا کانادا صادرات داشته باشند.
اوتصریح داشت: از این تعداد کارخانه سنگ نیز تنها حدود 30 کارخانه وجود دارند که با حداقل استاندارد روز اروپا کار صادرت سنگ را انجام می‌دهند؛این شرایط سبب شده تا معدن و کارخانه به هم ربط داده شوند در حالی که در دنیا اینگونه نیست و استانداردهای فرآوری در کارخانجات نقش بسیار مهمی در تولید سنگ کیفی دارد.
دانشمند گفت: کارخانه تولیدی با عظمت و سرمایه بالا احداث می‌شود که تنها متخصص در تولید چند سنگ هستند اما مشکل از اینجا شروع می‌شود چون این کارخانه دیگر چندمنظوره نبوده و عملا متمرکز بر یک‌سری محصولات ویژه است در حالی که کارخانجات دیگری که کار صادرات انجام می‌دهند تا 25 محصول صادر می‌کنند.
به گفته این فعال حوزه معدنی؛ عدم برنامه‌گذاری بلندمدت موجب شده تا تولیدکنندگان حرفه‌ای در این کار وجود نداشته باشند. تولیدکننده‌ای که سنگ کیفی تولید می‌کند باید با صادرکننده‌ای رقابت کند که حجم بالایی از سنگ خام را صادر می‌کند و هزینه سنگ‌‌تمام‌شده و فرآوری‌شده با هزینه سنگی که به صورت خام صادر می‌شود برای خریدار قابل لمس شده و به جای آنکه برنامه صادراتی مناسب وجود داشته باشد تبدیل به یک چالش برای این دسته از کارخانجات می‌شود.
این کارشناس حوزه معدن می گوید: رقابت نابرابر تولیدات معدنی با سایر کشورهای تولید کننده در این عرصه باعث شده هر روز وضعیت صادرات محصولات معدنی ایرانی به حاشیه بازار جهانی کشانده می شود./م.ن
