پایگاه خبری توانا

*سیده فاطمه مقیمی/

هیچ گاه مبارزه با فساد اقتصادی در هیچ دولتی جدی گرفته نشده و تنها با برگزاری سمینار و نشست های فانتزی بدنبال مطرح کردن انزجار از این پدید ه شوم در اقتصاد بوده اند. مبارزه با فساد اقتصادی و کاهش ریسک‌های مرتبط با این پدیده از چالش‌های اصلی نظام اقتصادی کشوراست و شاید دولت ها در پی راهی برای مقابله با این معضل می باشند اما متأسفانه این مشکل در اقتصاد کشور به دلیل برنامه ها و دیدگاه سطحی ،هر روز گسترده تر و مخرب تر شده است.

همواره سرمایه های ملی در اختیار مسئولین قرار دارد و حفاظت از این سرمایه ها سال هاست در حال کمرنگ شدن است و این بی اعتمادی بین دولت ها و مردم را ایجاد کرده چراکه هر روز  پرونده های فساد در بدنبه دولت قطور تر و سرمایه مردم کمتر شده است.

همواره فعالیت غیرقانونی یا فراقانونی همچون کسب سود تجاری با استفاده از صاحبان نفوذ، انتصاب اعتباردهندگان یا دوستان در مناصب تصمیم‌گیر بدون داشتن صلاحیت‌های لازم، اختلاس و سوءاستفاده افراد صاحب قدرت از منابع مالی دولتی، پایه های اقتصاد را سُست و با تخریب شاکله اصلی، فروپاشی تدریجی اقتصاد را کلید زده است.

امروز مهم‌ترین علل فساد اقتصادی به تصدی‌های دولت در اقتصاد باز می گردد و همین موضوع سبب کاهش سرمایه‌گذاری و مانع رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود. حالا این موضوع با توجه به فساد دراقتصاد توانسته پدیده‌ ضد توسعه را به گونه ای ترسیم و جانمایی کند که آثار غیرمستقیم آن مهم‌تر از اثر مستقیم آن می تواند تبعات سنگینی بر اقتصاد کشور برجای بگذارد.

متأسفانه باز حضور دولت بدون پشتوانه بخش خصوصی علی رغم برگزاری نمایشگاه ها و سمینارهای مختلف در راستای ریشه یابی فساد در اقتصاد، بی نتیجه مانده و تنها باعث ترویج بیشتر رانت دراقتصاد شده است. وقایعی که اکنون ما در جامعه شاهد وناظر آن هستیم نتیجه کم توجهی های دولت به حل معضل فساد در اقتصاد می باشد.

رکود اقتصادی ناشی از تحریم ها، سوء مدیریت ها و در نهایت افزایش لایه های فساد در اقتصاد، دهک های ضعیف و متوسط را دچار مشکل جدی اقتصادی کرده و باعث فقر بیشتر مردم شده و دولت ها تنها با نظاره بر این پدیده شوم وضعیت معیشت و اقتصادی مردم را به خطرناک ترین شرایط کم سابقه رسانده است فساد اقتصادی موجب عدم ثبات در سیستم اقتصادی بنگاهای اقتصادی و شرکت ها، افزایش ریسک های مالی در بخش اقتصادی می شود.

افراد به عنوان خدمتگزار مردم، سرمایه های ملی را در اختیار دارند اما به دلایل مختلفی از این امانت سوءاستفاده می‌کنند و با دور زدن قانون، منافع ملی را برای اهداف شخصی خود مورد تعرض قرار داده و نتیجه ای بر جای می گذارند که امروز شاهد آن در اقتصاد کشور هستیم.

تا زمانی که دولت از بخش خصوصی برای مبارزه با فساد اقتصادی کمک نگیرد هیچ امیدی به مبارزه با فساد نیست و نتیجه همایش ها وجلسات فقط در حد گفتار باقی می ماند چراکه نقش بخش خصوصی می تواند به عنوان طرح مسئله و ملاحظات نقش ایفا کند ودر نهایت بخش دولتی به عنوان تصمیم گیرنده و قانونگار می تواند نقش اصلی را ایفا کند.

رکود اقتصادی ناشی از تحریم ها، سوء مدیریت ها و در نهایت افزایش لایه های فساد در اقتصاد اکنون دهک های ضعیف و متوسط را دچار مشکل جدی اقتصادی کرده است وتصمیم گیران باید یک تغییر اساسی در تفکرمدیریت اقتصادی کشور داشته باشند تا شاهد شرایط مطلوب به اقتصاد کشور بازگردد.

بی توجهی به این امر باعث ناهنجاری های اجتماعی- اقتصادی در جامعه خواهد شد، موضوعی که این روزها کشور شاهد آن می باشد و انتظار می رود مسئولین با تفکر متفاوت نسبت به سیاست های شکست خورده خود،اکنون به فکر تغییر اساسی در ایجاد زیرساخت ها و تحول اقتصادی برای مبارزه با فساد داشته باشند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران*

مطالبمرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین خبرها

پربازدیدها

مطالب پیشنهادی