دولت سیزدهم که مدعی حذف ارز ترجیحی برای جلوگیری از توزیع رانت و حمایت از مصرف کنندگان بود، پس از حدود 8 ماه ارز ترجیحی را با تغییر نام و قیمت به عرصه اقتصادی کشور بازگرداند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری توانا، رئیس جمهور جهادی و تیم اقتصادی از روزی که مدیریت اجرایی را در دست گرفتند، شعار مقابله با توزیع رانت و ضرورت برخوردهای عادلانه و حمایت از مصرف کنندگان را سر دادند و راه حل تحقق این شعار را حذف ارز 4200 تومانی جهانگیری اعلام کردند.
حذف ارز ترجیحی یک ضرورت بود اما بر سر نحوه اجرای آن ایراداتی از سوی موافقان و مخالفان وارد می شد.موافقان خواستار حذف یک شب و مخالفان خواستار بررسی و کارشناسی دقیق بودند تا کمترین آسیب به تمامی حلقه های تامین، تولید، توزیع و مصرف وارد شود اما در نهایت دولت یک شب این تغییر را اجرا کرد و همین امر موجب شد تا فنر قیمت کالاهای اساسی و سایر اقلام در برود.
یارانه هایی که درد مردم را دوا نکرد
دولت به منظور کاهش تبعات این جراحی تلاش کرد تا یارانه نقدی میان مردم توزیع کند اما نه تنها یارانه نقدی دردی از مردم دوا نکرد بلکه لطمات واردشده به تامین کنندگان و تولیدکنندگان را نیز مضاعف کرد زیرا با 6 برابر شدن قیمت ارز نیمایی(طبق محاسبه دولت برای تعیین قیمت کالاهای اساسی نرخ ارز نیمایی 23 تا 24 هزار تومان لحاظ شده بود) دیگر آنها قادر به تامین نقدینگی مورد نیاز نبودند.
البته دولت وعده کرده بود با پرداخت تسهیلات از واردکنندگان و تولیدکنندگانی که نیاز به نقدینگی آنها 6 برابر شده بود، حمایت کند اما این امر در عمل محقق نشد بنابراین تامین، تولید، توزیع و مصرف از جراحی بزرگ اقتصادی دولت آسیب های جدی متحمل شدند تا جایی که طبق اعلام داوود رنگی رئیس فدراسیون طیور ظرفیت تولید مرغداری ها 30 تا 40 درصد کاهش یافت.همچنین بی اثر بودن پرداخت یارانه نقدی نیز خود را در قالب عدم خرید محصولات پروتئینی نشان داد تا جایی که مرغ و تخم مرغ حتی پایین تر از نرخ مصوب خریدار نداشت.
به گزارش توانا،جراحی بزرگ انجام شد، ولی نه تنها حال اقتصاد ایران و معیشت مردم رو به بهبود نرفت بلکه شرایط به گونه ای پیش رفت که این بیمار رو به احتضار رفته و تمامی چرخه اقتصاد از اجرای طرحی بدون پشتوانه کارشناسی آسیب های جدی ای را متحمل شدند به همین دلیل بار دیگر رئیس کل جدید بانک مرکزی که پس از نابسامانی بازار ارز به ساختمان میرداماد رفته است و مخبر معاون اول رئیس جمهوری تصمیم گرفتند شکم سفره شده اقتصاد را با برگرداندن ارز ترجیحی با تغییر نام و افزایش قیمت تقریبا 7 برابری جمع کنند تا شاید اوضاع نابسامان اقتصادی بیش از این به مخاطره نیفتد و بتوانند روند تامین کالای اساسی و امنیت غذایی را تداوم ببخشند.
طبق تصمیم رئیس کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهوری مقرر شد تا قیمت ارز نیمایی که جایگزین ارز ترجیحی شده است تا دو سال 28 هزار و 500 تومان باقی بماند اما مساله این است که چه تبعاتی شامل حال واردکنندگانی که کالای اساسی خود را با ارز بالای 30 هزار تومان وارد کشور کرده اند، می شود؟ همچنین وضعیت قیمت کالاهای اساسی چگونه خواهد بود و تبعات این افزایش قیمت ارز محاسبه شده در واردات برای واردکننده، تولیدکننده و مصرف کننده چگونه مدیریت می شود؟البته پیش از این سوالات باید مشخص شود که ارز مورد نیاز واردکنندگان چگونه تامین خواهد شد؟
قیمت دلار نیمایی واردات باید تا ۲۶ هزار تومان باشد
داوود رنگی عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران و رییس فدراسیون طیور درباره تصمیم جدید دولت و بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز نیمایی برای واردات کالاهای اساسی به خبرنگار توانا می گوید: اگر قیمت دلار نیمایی برای واردات نهاده های دامی بیشتر از ۲۵ هزار ۵۰۰ تا ۲۶ هزارتومان باشد، امکان تداوم فعالیت برای واردکنندگان بخش خصوصی متصور نیست.
به گفته این فعال اقتصادی؛ قیمت یورو نیمایی باید ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان و دلار نیمایی ۲۵ هزار ۵۰۰ تا ۲۶ هزار تومان باشد که واردکنندگان پس از تبدیل دلار به یورو بتوانند یورو با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار داشته باشند.
این مقام مسول صنفی ادامه می دهد: به منظور تداوم فعالیت بخش خصوصی در تامین کالای اساسی بدون تغییر نرخ فروش داخلی نهاده های دامی باید نرخ ارز نیمایی منطقی تعیین شود.
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران تصریح می کند: قیمت فعلی نهاده های دامی با ارز ۲۳ تا ۲۴ هزار تومانی تعیین شده در حالیکه تا هفته گذشته نرخ ارز همواره روند افزایشی داشت./م.خ
