خط فقر در شهر تهران برای خانوارهای سه‌نفره معادل ۵میلیون و ۱۰۰هزار تومان در سال گذشته تعریف شده و به معنای این است که اگر سال گذشته درآمد این خانوارها از رقم مذکور کمتر بوده، در بین جمعیت زیر خط فقر قرار داشته است. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند و سیاست‌های اقتصادی تغییر نکند این آمار‌ها روزبه روز افزایش پیدا می‌کند و در آینده به شکل غیرقابل کنترلی در خواهد آمد چراکه ۹۰ درصد مردم ایران در زندگی خود به شکل‌های مختلف فقر را به ویژه بر سر سفره های خود چشیده‌اند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری توانا، در پی این گزارش کارشناسان باوجود آنکه منکر چالش‌های مواد غذایی در عرصه بین‌المللی نیستند اما بر این باورند که افزایش قیمت و مشکلات در حوزه مواد غذایی باعث شده تا سفره معیشت مردم کوچک‌تر از روز قبل شود و فقیر تر شدن مردم باعث کاهش مصرف مواد غذایی شده است.
از گرانی مواد خوراکی تا افزایش اجاره بها باعث حذف بسیاری از اقلام ضروری از سبد معیشت مردم شده است. در بین کلان شهرها و شهرهای کوچک و بزرگ، تهران به عنوان پایتخت گران نام دارددراین کلان شهر علاوه برتورم گاهاً موضوع کمبود در اقلام مهم مورد استفاده مردم مطرح است.
همزمان با حذف ارز ترجیحی با وجود قول دولت بر کنترل افزایش قیمت اقلام اساسی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، دایره گرانی مواد غذایی بر دهک‌های پایین جامعه بیشتر شده و به گفته کارشناسان فعلا راهکاری برای خارج نگه‌داشتن اقلام غذایی اساسی از زنجیره افسارگسیخته گرانی‌ها ارائه نشده است .
مساله قابل‌توجه این است که در کل کشور خط فقر کمتر از حداقل حقوق و دستمزد پارسال (۴ میلیون و ۱۰۰هزار تومان) بوده است. به این ترتیب در کشور وضعیت به نوعی برای شاغلان قابل تحمل بوده است. اما در تهران شرایط دیگری حاکم بوده که به مراتب دشوارتر از کشور بوده است. در واقع حداقل‌بگیران تهران به اتفاق در زمره جمعیت زیر خط فقر سال ۱۴۰۰ محسوب شده‌اند.
تورم مواد غذایی سفره تهرانی ها را کوچک کرده است
این رقم یک واقعیت تلخ است؛ اینکه تهرانی‌ها با فشار بیشتری از نظر هزینه‌های زندگی روبه‌رو بوده و با توجه به خط فقری که برای آنها تعریف شده، در سال گذشته فشار بیشتری بر کالری مصرفی آنها وارد شده و در واقع رژیم سفره خانوار در پایتخت شدیدتر بوده است و احتمالا مستاجرها بیشتر از مالکان از هزینه‌های خوراک خود کاسته‌اند تا در بدترین سال اجاره‌نشینی در تهران دوام بیاورند.
تورم نقطه به نقطه در آبان ماه 48.1 درصد برآورد شده، به بیان ساده تر متوسط هزینه ای که یک خانواده ایرانی برای تهیه یک سبد مشخصی از کالا و خدمات در آبان امسال انجام داده، نسبت به هزینه ای که برای تهیه همین سبد در آبان سال گذشته متحمل شده حدودا یک و نیم برابر شده است. تورم نقطه به نطقه غیر خوراکی و خدمات در آبان امسال به 37 درصد هم نمی رسد، این در حالیست که تورم نقطه ای خوراکی ها و آشامیدنی ها در همین ماه 67.7 درصد بوده است.
این امر نشان می دهد در یکسال گدشته فشار تورمی بیشتر از سمت افزایش قیمت خوراکی ها و مواد غذایی بوده است. از دلایل اصلی این رخداد را می توان جراحی اقتصادی دولت در ابتدای سال بر شمرد. دولت در ابتدای 1401 با اجرای سیاست اصلاح یارانه کالا های اساسی دست به حذف ارز 4200 کرد که امر نیز منجر به افزایش شدید قیمت ها الخصوص در بخش خوراکی ها شد.
ریشه گرانی مواد غذایی چیست؟
به گزارش توانا،افزایش قیمت‌ها رویکردی غیرقابل انکار است و در این میان حتی نمی‌توان یک کالا را یافت که طی دو یا سه ماه گذشته ارزان شده و یا حتی قیمت آن ثابت باقی مانده باشد هرچند افزایش قیمت مواد غذایی در بررسی فرآیند افزایش قیمت جهانی مواد غذایی به دلیل بحران کرونا و همچنین جنگ روسیه و اوکراین قابل بررسی است.
به گفته فعالان اقتصادی؛ بسیاری از دلایل افزایش قیمت‌ها به ویژه در حوزه مواد غذایی از نبود مدیریت مطلوب در این زمینه ناشی می‌شود و تا زمانی که نظام دستوری قیمت‌گذاری دولت در بخش‌های مختلف وجود داشته باشد این نابسامانی را شاهد خواهیم بود.
یکی از مشکلات جدی موجود در بحث تولید مواد غذایی کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است و در شرایط فعلی میزان نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی نسبت به میزان تولیدشان از نظر پتانسیل به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است که این مساله، تولید و متعاقبا قیمت محصولات را در بازار با چالش جدی مواجه کرده است و در این بین هدایت نقدینگی از ضرورت‌های کمک به رونق تولید است و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی همواره یکی از بنیادی‌ترین نیازهای تولید است که باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد./م.ن
