پایگاه خبری توانا

واردات خودرو سرانجام به مرحله اجرا رسید و نخستین محموله خودروهای وارداتی، سوم دی‌ماه در بندر لنگه تخلیه شد؛ وارداتی که طبق وعده وزیر صمت باید خودروهای اقتصادی را راهی بازار تقاضا کند اما کارشناسان طبق سیاست های اجرایی این وزارت خانه نظری متفاوت با قول های فاطمی امین دارند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری توانا، در حالی وزیر صنعت از ثبت سفارش 27 هزار دستگاه خودروی اقتصادی خبر داد که قیمت آنها کمتر از 10 هزار دلار است. یعنی با در نظر گرفتن نرخ دلار بازار آزاد، این خودروها حدود 400 میلیون تومان تمام خواهد شد.

در شرایطی که طبق وعده دیگر وزیر صمت، محصولات تولیدی برندهای جهانی خودروسازبه تدریج وارد کمرگات کشور می‌شوند؛ در همان زمان برخی کارشناسان با دیده تردید نسبت به اظهارات رضا فاطمی امین به تنوع محصولات واردات شده و همچنین شرکت های وارد کننده خودرو تردید داشتند.

با این بد عهدی ها آیا واردات خودرو از راه شفاف می‌گذرد یا امکان رانت و تبعیض و راه‌های فرعی و انحرافی وجود دارد؟
از سوی دیگر طرح واردات خودرو پس از پنج سال کش و قوس، گرچه به تعداد محدود، اما سرانجام اجرا شد. حال پس از ورود نخستین محموله خودروهای وارداتی زمزمه‌هایی در رابطه با احتمال بازبینی برای آیین‌نامه واردات خودرو به کشور شنیده می‌شود.

در حالی که خود وزارت صمت نیز قبول دارد خودروهای وارداتی با قیمت پایینی در بورس کالا عرضه نخواهد شد و به عبارتی دیگر، خودروهای اقتصادی خارجی با قیمت خودروهای لوکس در بازار ایران به فروش می‌رسند، اما حاضر به جایگزینی طرح دیگری برای فروش خودروهای وارداتی نیست.

طبق اظهارات مسئولین؛ نخستین عرضه خودروهای وارداتی به بورس کالا با قیمت بالایی معامله خواهد شد. به همین دلیل درصدد آن هستیم که تغییرات تعرفه‌ای را دنبال کنیم. چراکه کاهش تعرفه واردات خودرو بر قیمت نهایی کالا بسیار اثر می‌گذارد و می‌تواند کمک کننده باشد.

تعیین سقف واردات خودرو به نفع کیست

به گزارش توانا،یکی از مسیرهای انحرافی در قانون ساماندهی صنعت خودرو بدون تردید تعیین سقف واردات خودرو است زیرا مشخص نیست تعیین این سقف به نفع کیست و سهم واردکنندگان تأیید شده و خریداران احتمالی چه خواهد بود؟ طبق قانون سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید باکیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری در آیین‌نامه مصوب دولت مشخص می‌شود و اجازه واردات خودرو فقط برای ۵سال داده شده است.

روشن است که تعیین سقف واردات خودرو  چالش های جدی را به همراه دارد، یکی اینکه ممکن است سیاستگذار و تصمیم‌گیر نهایی برای دادن مجوز خودرو، تحت فشار و لابی خودروسازان داخلی، به بهانه تنظیم بازار داخلی، راه واردات را سد کند.

همچنین با درنظر گرفتن چشم‌انداز سیاست‌های ارزی و وضع ورودی ارز به کشور، این احتمال وجود دارد که در شرایط تنگنای ارزی، جلوی واردات خودرو گرفته شود و عملا انتظار قانونگذار و دولت برای تنظیم بازار از طریق وارد کردن خودروهای خارجی محقق نشود.

هدف عرضه خودروهای وارداتی در بورس چیست

تدبیر دیگر کابینه دولت رئیسی این بوده که هر خودرویی که وارد می‌شود فقط باید در بورس کالا عرضه شود و واردکنندگان حق فروش آن در بازار آزاد را نخواهند داشت و یک کارگروه با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی بر حسب ارزش (فوب) را به‌گونه‌ای تأمین کند که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد و این کارگروه است که اجازه تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در ضمن ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش را خواهد داشت.

انتقاد از عملکرد وزارت صمت در واردات خودرو

متناسب با وارد شدن اولین محموله از خودروهای وارداتی، رضا فاطمی‌امین، مشکل اصلی صنعت خودرو را عدم توازن بین عرضه و تقاضا دانسته و تاکید دارد با آغاز روند واردات خودرو از یک سو و افزایش سطح تولید خودرو در داخل به کمک تقویت خودروسازی‌ها ، این بازار به تعادل می‌رسد و شاهد کاهش تدریجی قیمت‌ خودروهای داخلی خواهیم بود.

برخلاف وعده شعارگونه فاطمی امین، مهدی دادفردبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با توانا گفت: قیمت‌ها در بازار به‌شدت عجیب است و قیمت اکثریت خودروها در بازار آزاد دو یا چند برابر قیمت‌های کارخانه است و متاسفانه هیچ‌کس پاسخگو نیست. در حال حاضر ارزان‌ترین خودرویی که تا چند ماه پیش خرید آن برای اقشار پایین جامعه شدنی بود، امروزدر کشور رقمی بالغ بر ۲۵۰ میلیون تومان دارد.چگونه انتظار دارند که خودروهای وارداتی زیر ۵۰۰ میلیون تومان عرضه شود.

دادفر در پاسخ به سوال دیگر توانا مبنی بر اینکه چرا بخش خصوصی در واردات خودرو مشارکت نداشته اند، گفت: طبق دستورالعملی که برای واردات منتشر شده، شرکت‌های خصوصی و افراد نمی‌توانند خودرو به کشور وارد کنند و این واردات تنها در اختیار یک شرکت خودروساز قرار گرفته است و به نظر شما این چه تعریفی در وارداتی که وزیر قول آن را داده بود، دارد؟

او افزود: اما باید به این نکته هم توجه کرد که طبق ماده چهار آیین‌نامه، کسانی می‌توانند خودرو وارد کنند که نمایندگی یک برند خودروسازی داشته باشند. یعنی با این قانون، حتی خودروسازان دولتی نیز قابلیت واردات را ندارند. چراکه این شرکت‌ها نماینده یک برند نیستند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: رانت حاصل از نحوه سیاست وزارت صمت در مسیر واردات خودرو بحث بر انگیز است و موج جدید رانت را در بازار ایجاد خواهد کرد چراکه خودروسازان شاید بتوانند به صورت غیرنمایندگی خودرو وارد کنند اما قطعاًخدمات پس از فروش این خودرو ها گره و مشکل جدیدی در بازار ایجاد خواهد کرد./م.ن

 

 

 

مطالبمرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین خبرها

پربازدیدها

مطالب پیشنهادی