پایگاه خبری توانا

  اطلاعات مهم درباره کسری بودجه و آمار بدهی بانک‌ها اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری توانا،محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ناترازی در بودجه و نظام بانکی کشور را دلیل اصلی تورم در اقتصاد کشور دانست و گفت: در حال حاضر حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که نقش مهمی در افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم دارد.

محمد رضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صبح امروز در مراسم افتتاح اتاق بازرگانی بندرعباس اظهار کرد: اصلاح قانون اتاق بازرگانی در کمیسیون اقتصاد در حال جمع بندی است و بزودی نهایی و راهی صحن علنی می‌شود که کاهش تصدی گری در اقتصاد در احکام این قانون لحاظ شده است و در حال جمع آوری نظرات عمومی هستیم.

وی افزود: به نظر می‌رسد آنچه سبب عدم ثبات در وضعیت اقتصادی کشور شده، سیاست‌های ارزی در کشور است.

به گفته پورابراهیمی، متوسط نرخ تورم در کشور در ۴ سال اخیر ۳۵ درصد بوده که تداوم آن قطعا شرایط کشور را به وضعیت خاصی رو برو خواهد کرد. نرخ رشد نقدینگی در کشور هر ساله متوسط ۳۲ درصد افزایش پیدا کرده و این زنگ خطری برای اقتصاد ایران است و استمرار آن در این مسیر میسر نخواهد بود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که باید اقدامات ویژه‌ای در اقتصاد کشور اتخاذ کنیم، خاطرنشان کرد: اگر بصورت عادی سطح تورم را در کشورمان با کشور‌های همسایه مقایسه کنید و مثلا اگر این تفاضل ۲۰ درصد در سال باشد، عملا قدرت خرید کشورمان کاهش پیدا می‌کند.

پورابراهیمی، ناترازی در بودجه و نظام بانکی کشور را دلیل اصلی تورم در اقتصاد کشور دانست و عنوان داشت: در حال حاضر حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که نقش مهمی در افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم دارد. البته معادل ۵۷۰ هزار میلیارد تومان طلب بانک‌ها از دولت را نیز باید نظر بگیریم.

وی تصریح کرد: در ناترازی بودجه انتظار داریم تا در بودجه امسال دولت احکام خوبی در نظر بگیرد تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را مدیریت کنیم.

وی گفت: در حوزه ارز بر طبق تجربیات گذشته و تجربیات دیگر کشور‌ها و نیز دانش این حوزه باید تصمیم گیری کرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اخیرا اظهارنظر‌هایی از سوی رییس کل بانک مرکزی درباره تعیین نرخ ارز را شاهد بودیم و ما با سیاست‌های ثبات در نرخ ارز موافق و حمایت می‌کنیم، اما سیاست ثبات با تعیین نرخ ثابت متفاوت است و تعیین نرخ ثابت با قانون در مغایرت است و از سوی دیگر نرخ ثابت ارز سبب خواهد شد تا تحریک تقاضا و سرکوب عرضه را شاهد باشیم و آمار‌ها درباره ثبت سفارش‌ها از وزارت صمت نیز در هفته‌های اخیر گواه همین است.

اقتصاد کشور مبتلا به تورم مزمن شده و باید با افزایش تولید و سرمایه ‌گذاری تورم موجود را مهار کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اشتباه سازمان برنامه و بودجه در بودجه سال جاری در میزان درآمدها مزید بر علت است و موجب کسری بزرگ حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه سال جاری شده است.
ناصر موسوی لارگانی در نطق میان دستور خود در جلسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد:‌ این روزها علیرغم هشدارهای قبلی در زمان رای اعتماد به دولت، اقتصاد کشور گرفتار مارپیچ تورم شده و عمده تیم اقتصادی دولت آشنایی چندانی با حوزه‌ هایی که در اختیار گرفته‌اند، ندارند.

موسوی لارگانی با بیان اینکه اگرچه منکر تبعات مشکلات گذشته، اعتراضات اخیر و تحرکات سنگین دشمنان خارجی بر وضعیت موجود در حوزه اقتصاد نیستیم، گفت: در عین حال نمی‌توانیم ضعف، بی‌انگیزگی و‌بی برنامگی تیم اقتصادی دولت را برای عبور از وضع موجود انکار کنیم.

وی افزود: ابتلای اقتصاد کشور به تورم مزمن موجب از بین رفتن توان خرید خانوارهای کشور خصوصا افراد ضعیف شده، تنها افزایش حقوق چاره کار نیست بلکه با افزایش تولید و سرمایه ‌گذاری باید تورم موجود را مهار کرد که به تیم اقتصادی کارآمد و دارای تخصص و تجربه نیازمند است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در بحث لایحه برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۲ انتظار داشتیم در جلسات سران قوا حداقل هماهنگی اولیه در این خصوص مابین روسای قوای مجریه و مقننه اتفاق افتد تا حداقل مجلس بداند چه مسیری پیش روی دارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه هنوز نتوانسته است اشکالات جدی در نظام بودجه ریزی کشور را برطرف کند، اشتباه این سازمان در بودجه سال جاری در میزان درآمدها مزید بر علت است و موجب کسری بزرگ حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه سال جاری شده که واضح است چنین کسری بزرگی موج تورمی در دل خود دارد، چراکه دولت برای پرداخت حقوق کارکنان ناچار به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد که این یعنی چاپ پول و تورم بیشتر.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین عنوان کرد:‌ دلیل بروز اشکالات این است که سازمان برنامه و بودجه نتوانسته به تدوین یک لایحه بودجه مبتنی بر واقعیات کشور اقدام کند. روی کاغذ با لطایف الحیل درآمدها و هزینه‌ها را برابر می‌‌کنند، اما در عمل کسری رخ می‌دهد.

موسوی لارگانی یادآور شد: بررسی‌ها نشان می‌دهد سازمان برنامه و بودجه در ۸ ماهه اول سال حتی یک ریال از اعتبارات تبصره ۱۸ از جمله پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و تولید را تخصیص نداده و تبصره ۱۴ را نیز ناقص اجرا کرده است. در حال حاضر قانون ملاک توزیع بودجه نیست، هرچه فشار بیشتر و لابی گری قوی‌تر، تخصیص بودجه نیز بیشتر است. چنین شیوه‌ای در توزیع بودجه از مصادیق فساد است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در سایر وزارتخانه‌ها مشکلات وجود دارد، به طور مثال با این مسیر ارزان‌ترین خودروهای کشور به ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد و سفته بازی رویه بازار طلا، ارز و مسکن می‌شود./تسنیم

مطالبمرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین خبرها

پربازدیدها

مطالب پیشنهادی