پایگاه خبری توانا

موضوع عدم شفاف سازی و امکان رانت و تبعیض و راه‌های فرعی و انحرافی در بحث واردات و عرضه خودرو هر روز پیچیده تر می شود و با توجه به اظهارات ضد و نقیض در خصوص واردات خودرو و عرضه آن در بورس کالا، توجه ها به عدم تحقق وعده های وزیر صمت بیشتر شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری توانا، پس از چراغ سبز وزارت صمت برای واردات خودرو آن هم توسط خودروساز کشور، وزیر صنعت از عرضه ۱۲ خودروی تولید داخل طی امسال و سال ۱۴۰۲ خبر داده و می گوید؛ با اضافه شدن ۱۲ محصول جدید به سبد محصولات خودرویی کشور طی امسال و سال آینده، تمام خودرو‌های قدیمی از رده خارج خواهد شد وهم ایران خوردو و سایپا و هم خودروسازان بخش خصوصی در حال پیگیری خودروی اقتصادی هستند.

بلاتکلیفی دولت در بازار خودرو به جایی کشانده شده که وزیر تنها با وعده و وعید بدنبال تسکین مقطعی بازار پُر ملتهب خودرو است.
سرآغاز واردات خودرو از دل وزارت خانه .

مصوبه عرضه خودروهای خارجی به کشور در شهریورماه سال جاری به امضا رسید که به‌محض افشای جزئیات آن، انتقادهای بسیاری به آن وارد شد. کارشناسان حوزه و فعالان این عرصه بر این باور بوده و هستند که با توجه به حاشیه سود ۱۵ درصدی در نظر گرفته شده برای شرکت‌های وارد‌کننده، واردات خودرو عملاً فقط به نفع دولت تمام می‌شود، نه تجار و اقشار مختلف جامعه و نه حتی بازار خودرو؛ چرا که براساس محاسبات اولیه، قیمت تمام‌شده ارزان‌ترین خودروی مجاز با در نظر گرفتن قیمت ۱۰ هزار یورو، به حدود 800 میلیون تومان می‌رسد که رقمی گزاف برای یک خودرو به اصطلاح اقتصادی است !

این درحالی است که طبق اظهارات اخیر سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن وتجارت؛ آنچه از نظر کارشناسان استنباط کردیم این است که التهاب موجود در بازار خودرو با عرضه بیشتر هم از ناحیه تولید داخل و هم با واردات خودرو کاهش خواهد یافت.

در پی این اظها رنظروزیر،امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت هم با اعلام اینکه وزارت صمت برای تنظیم بازار خودرو برنامه های متعددی دارد به مردم گفت که برای واردات 200 هزار دستگاه خودرو در 6 ماه آینده برنامه ریزی کرده ایم و امسال حدود 10 درصد از خودروهای وارداتی بصورت تحویل فوری به فروش خواهد رسید.

همچنین سخنگوی وزارت صمت در مورد نحوه تامین ارز واردات خودرو گفته است؛ در آیین نامه واردات خودرو روشهای مختلفی برای تامین ارز قید شده که در مجموع ظرفیت های خوبی را ایجاد کرده است اما نکته مهم این است که تامین ارز از منشاء خارج کشور خواهد بود.

به گزارش توانا،وضعیت بازار نشان می دهد که پشت پرده واردات خودرو از چیزی که گفته می شود پُر ابهام تر است و قطعاً پای سود عده ای خاص در میان است و قطعاً وضعیت بازار خودرو از شرایط فعلی بدتر خواهد شد.

چرا توجه همه به سمت رانت در واردات رفت

دراولین نکته در خصوص این آیین نامه، مشخص شده از پنج شرکتی که توانسته اند مجوز واردات خودرو به کشور را به دست آورند،سه شرکت زیرمجموعه سایپا هستند!البته هنوزماهیت دیگر شرکت های واردکننده مشخص نشده اما بی تردید ایران خودرو هم مالک بخش دیگر آنها خواهد بودوبدین ترتیب واردات خودرو دردست ۲ خودروساز بزرگ قراردارد.

این بدان معنی است که خودروسازانی که به قدر کافی دردهه های اخیراز رانت بازارانحصاری ودیگررانت هابرخورداربوده اند وخروجی شان خودروهایی چنین درخشان ومدرن با قیمت هایی چنین مناسب ومتناسب با قدرت خرید مردم است،قراراست درموضوع واردات خودرو هم بی رقیب بمانندوتوامان هم از رانت داخل استفاده کنند وهم از رانت واردات.

لذا این علامت سوال جدی دربرابروزارت صنعت وجود دارد که چرا آیین نامه واردات خودرو رابه گونه ای تدوین کرده وخوان های متعددی درآن قرارداده که بخش خصوصی واقعی نتواند اقدام به واردات خودرو بکند؟چرا مفاد این آیین نامه طوری است که عمدتا بر خودروسازان انحصارگر منطبق می شود؟ آیا موانع وشرایط ذکرشده دراین آیین نامه درواقع نوعی برنامه ریزی قبلی بوده که رانت این واردات به خودروسازان بزرگ کشور برسد؟

چگونگی تولید رانت در واردات خودرو

اما چگونگی تولید این رانت، نکته دوم است که درپی نکته اول قابل طرح است. سئوال اینکه آیا تخصیص یک میلیارد دلار ارز به قیمت نیمایی توسط بانک مرکزی به واردات خودرو، پاس گل وتقدیم بخشی دیگر از منابع ارزی کشور به خودروسازان است؟ بیشتر کارشناسان وقتی از تخصیص منابع بانک مرکزی؛ آن هم دراین شرایط کمبود ارز، به واردات خودرو مطلع شدند انگشت تعجب بردهان گرفتند. چرا که قاعده منطقی این است که در شرایط کنونی کشور اگر قراراست خودرویی به کشور واردشود، ارز آن باید از محل ارز متقاضی تامین شود، یعنی شرکت متقاضی واردات خودروموظف است از منابع شفاف شخصی اش درداخل یا خارج کشور ارزمربوطه را تامین کند و حتی یک سنت ارز بابت این کالای مصرفی از خزانه کشور خارج نشود.

درنهایت، وقتی این دونکته را کنار هم می گذاریم شاید به پاسخ معمای انجام واردات خودرو و اصرار وزارت صنعت بر انجام آن پی برده باشیم. یعنی احتمالا اساس برنامه واردات خودرو با این هدف طراحی شده که هم ژست ایجاد رقابت وتنوع وآزادسازی بازار وغیره دربرابرافکارعمومی گرفته شود وهم یک میلیارددلارپول بی زبان خزانه کشور از طریق شیوه تدوین آیین نامه واردات، چرخانیده شده وبه خودروسازان تقدیم شود.

به گزارش توانا،البته هنوز دیگر وجوه این آیین نامه جالب توجه، مانند مدل و رقم تعیین سود بازرگانی، سهم کشور چین، تعیین قیمت پایه خودروهای وارداتی دربورس کالا و سایرهزینه های آشکار و پنهان مترتب برآن مشخص نشده و معلوم نیست این خودروها با چند برابر قیمت واقعی درمقایسه با کشورهای همسایه به دست مردم می رسد که آن ماجرایی جداگانه خواهد بود./م.ن

 

 

مطالبمرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین خبرها

پربازدیدها

مطالب پیشنهادی