«دارویاری» که قرار بود گره از مشکلات بازار دارویی کشور گشوده و تامین دارو را روی ریل اندازد، حالا با چالشهای پولی جدیدی مواجه شده؛ چالشهایی از جنس کمبود نقدینگی و اعتباری و بودجهای؛ فعالان دارویی میگویند که هنوز فرصت هست تا با تزریق ۳۰ الی ۴۰ هزار میلیارد تومان، این طرح را نجات داد و اگر امسال این منابع تامین نشود، سال آینده با ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان هم نمیتوان به صنعت داروسازی جان داد.
به گزارش پایگاه خبری توانا ، دارویاری؛ طرحی است که اصلاح سیاستهای ارزی در حوزه دارو را کلید زد و قرار بود با انتقال یارانه دارو از طریق بیمهها به مردم، پوشش بیمهای داروها را افزایش داده، اقلام بیشتری از داروها را زیر چتر بیمهها برده و در عین حال قیمت دارو را به سمت واقعی شدن سوق دهد، البته با این شرط که «پرداختی از جیب بیمار» افزایش نیابد.
گذشت ۶ ماه از ماموریت دارویی دولت
بر همین اساس هم طرح دارویاری از ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۱، با اعلام وزیر بهداشت آغاز به کار کرد و حالا شش ماه از اجرای آن به عنوان ماموریت دولت در اصلاح سیاست ارزی و ساماندهی بازار دارو میگذرد. باید توجه کرد که با اجرای طرح دارویاری، ارز دارو تک نرخی شد؛ اقدامی که به نفع صنعت داروسازی کشور بود؛ چراکه پیش از اجرای این طرح تنها بخش محدودی از مواد موثره دارویی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکردند و تمام هزینههای صنایع دارویی اعم از حقوق، دستمزد، نهادههای تولید، مواد جانبی و… از ارز نیمایی متاثر بود. بنابراین صنعت داروسازی به شدت تحت فشار مالی بود و در نتیجه تولید برای تولیدکننده دارو توجیهی نداشت؛ به طوری که بسیاری از داروسازان عملا نسبت به خرید مواد اولیه و تولید دارو اقدام نمیکردند و به تبع این موضوع کمبودهای دارویی روز به روز افزایش مییافت.
از سوی دیگر، محدودیت در تخصیص ارز دولتی و همچنین محدودیت در تنوع ارزهای تخصیصی نیز صفهای طولانی ارز ترجیحی را ایجاد میکرد. همچنین بعضا تخصیص دیرهنگام ارز ترجیحی به داروسازان و واردکنندگان مواد اولیه باعث میشد که ثبت سفارش دیر انجام شده و در نهایت دارو هم با فاصله زمانی در کشور تامین شود و در نتیجه این موضوع هم به کمبودهای دارویی دامن میزد. علاوه بر اینکه زمینههای رانت و فساد و … نیز در ارز دولتی بالا بود؛ چرا که اختلاف قیمت ارز دولتی با ارز آزاد بسیار زیاد بود و برای سوداگران حوزه دارو جاذبه بالایی در راستای سودآوری از داروی مردم ایجاد میکرد؛ به طوری که بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت اعلام میکردند که در مجموع راه درست، یک اقتصاد شفاف و ارز تک نرخی است و جز این چارهای نیست و بر همین اساس هم بود که جراحی سیاستهای ارزی دارو با طرح دارویاری کلید خورد و به گفته وزارت بهداشتیها با اعتباری ۷۳ هزار میلیاردی کار خود را آغاز کرد؛ اعتباری که البته برای ادامه طرح در سال آینده با توجه به میزان تورم در اقتصاد کشور و افزایش نرخ ارز، کافی به نظر نمیرسد.
۲ نقطه آسیب در دارویاری
از زمان آغاز به کار طرح دارویاری، نگرانیهایی بابت ادامه اجرای آن وجود داشت و هشدارهایی درباره چالشهای دارویاری از سوی کارشناسان داده میشد؛ به طوری که بحث پرداخت مطالبات از سوی سازمانهای بیمهگر و همچنین موضوع تامین نقدینگی داروسازان، به عنوان مهمترین نقاطی شناخته میشد که میتواند به دارویاری آسیب جدی وارد کند و موجی از کمبود و گرانی دارو را در پی داشته باشد.
بحث پرداخت مطالبات دارویی که میتوان از آن به عنوان یکی از پاشنه آشیلهای مهم طرح دارویاری نیز یاد کرد، همچنان موضوعی چالشبرانگیز در حوزه داروی کشور است؛ به طوری که از همان ابتدای اجرای طرح، اعلام شد که سازمانهای بیمهگر باید مطالبات دارویی داروخانهها را به سرعت از محل اعتبارات طرح دارویاری بپردازند؛ چراکه در شرایطی که داروخانهها دارو را با قیمت آزاد و به صورت نقد خریداری میکنند و در عین حال دارو را با احتساب بیمه به بیماران می فروشند، طولانی شدن مدت زمان پرداخت مطالباتشان از سوی بیمهها میتواند اقتصاد داروخانهها را با خطر جدی مواجه کرده و حتی آنها را به مرز ورشکستگی بکشاند./ایسنا