مقامات کارگری و فعال حوزه کار به همراه برخی از نمایندگان مجلس با اشاره به افزایش هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری برضرورت افزایش منطقی و واقعی‌شدن دستمزد کارگران در سال 1402 تاکید دارند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری توانا، دراین میان بحث مزد منطقهای نیز مطرح شده است اما آنگونه که برخی از فعالان بخش کارگری می‌گویند برای رسیدن به مزد منطقهای باید ابتدا مزد ملی در سطحی باشد که نیازهای زندگی دستمزدبگیران را تامین کرده باشد.به گفته آنها نرخ دستمزد در سال‌های اخیر به ویژه با افزایش نرخ تورم همواره به گونه‌ای بوده که از نرخ تورم عقب‌تر بوده است.
به گفته کارشناسان در شرایط تورمی با توجه به تعیین سالانه حقوق و دستمزد، قدرت خرید خانوارها همواره پائین‌تر از نرخ تورم خواهد بود و این شرایط موجب می‌شود تا خطر رانده شدن برخی از خانوارهای طبقه متوسط به زیر خط فقر وجود داشته باشد.
اجرای پایلوت مزد منطقهای و بررسی قابلیت تعمیم به کل کشور
علیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار توانا درباره مزد منطقهای اظهار کرد: مزد منطقهای باید ابتدا به صورت پایلوت و محدود در یک یا چند استان اجرایی شود. سپس از عملکرد آن به این نتیجه رسید که قابلیت تعمیم به کل کشور را دارد یا خیر و ممکن است براساس نتایج مزایای آن بهتر از مزد ملی باشد.
حیدری خاطرنشان کرد: مزد منطقهای یک بار پیش از انقلاب برای برخی از مناطق و صنایع اجرا شد اما سال بعد بلافاصله مزد منطقهای متوقف شد و دلیل آن این بود که در آن سال مشخص شد عوارض آن از عوایدش کمتر است به همین دلیل اجرای مزد منطقهای کنار گذاشته شد.
وی عنوان کرد: نتایج این تحقیق موجود است که برای تصمیم‌گیری دوباره درباره مزد منطقهای باید به آن مراجعه کرد و مشخص شود که به چه دلایلی سیاستگذار مزدی حاضر نشد که دوباره آن را اجرایی کند. در این طرح صنایع غذایی، فلزی، معدنی و غیره تفکیک شده و در مناطق مختلف مزد منطقهای تعیین شده بود.
نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به توانا تاکید کرد: پیش‌شرط مزد منطقهای این است که ابتدا مزد ملی تعریف و براساس شاخص‌هایی که قابلیت سنجش داشته باشد نسبت به مزد منطقهای اقدام کرد. البته این شاخص‌ها هیچ گاه سنجش نشده و هر گاه که بحث مزدمنطقه‌ای در شورای عالی کار این موضوع مطرح شد به دلیل اینکه ابهام‌هایی در مورد بازخورد آن وجود داشته کنار گذاشته شده است.
نظام پرداخت دستمزد هنوز قادر به پرداخت حداقل‌های معیشتی نیست
وی با بیان اینکه برای تعیین مزد سال گذشته و سال قبل‌تر آن نیز بحث مزد منطقهای مطرح شد، گفت: براساس بند 2 ماده 41 قانون کار باید کارگر ساده فارغ از مهارت و ویژگی‌های تخصصی باید از حداقل معیشتی که توسط مراکز ذی‌صلاح اعلام می‌شود برخوردار باشد. نظام پرداخت حقوق و دستمزد در کشور ما هنوز به سطحی نرسیده است که بتواند حداقل‌های معیشتی را فراهم کند بنابراین در این شرایط نمی‌توان در مورد مزد منطقهای تصمیم‌گیری کرد و هنوز حداقل‌های معیشتی برای صنایع مختلف مصوب نشده و تا رسیدن به شرایطی که بتوان مزد منطقهای را تعریف کرد فاصله زیادی وجود دارد.
مزد منطقهای؛ پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی
محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار نیز در گفت‌وگوبا خبرنگار توانا اظهار کرد: در جلسه قبلی شورای عالی کار بحث مزد منطقهای مطرح شده است. گزارش کارشناسی مزد منطقهای را سازمان تامین اجتماعی انجام داده است. در قالب طرح کارشناسی، این گزارش در شورای عالی کار مطرح شد اما جمع‌بندی در مورد آن صورت نگرفته و باید این گزارش مورد بررسی قرار گیرد.
زیرساخت‌های اجرای مزد منطقهای در کشور فراهم نیست
تاجیک تصریح کرد: زیرساخت‌های اجرای مزد منطقهای در کشور وجود ندارد. اجرای این شیوه دستمزدی چارچوب‌های خاص خود را می‌طلبد و کارفرمایان تمایل بیشتری به انجام آن دارند. دولت نیز با توجه به جایگاه حاکمیتی در حال پیگیری آن است.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه مزد منطقهای تهدید نیست، اظهار کرد: در اجرای مزد منطقهای باید معیشت جامعه کارگری در نظر گرفته شود. تبصره 2 ماده 41 قانون کار بر این نکته تاکید دارد که مزد باید به میزانی باشد که معیشت خانوار کارگری را تامین کند./ن.ش
