در حالی در لایحه بودجه سال 1402 عوارض 3 درصدی برای صادرات محصولات کشاورزی آب بر تعیین شد که طی سال های اخیر انتقادها به تولید محصولات آب بر زیاد شده و درخواست توقف کاشت این محصولات را به جای تدبیر درست و صحیح در خصوص تأمین آب دارند و در این مدت موانع زیاد بر مسیر صادرات محصولات کشاورزی باعث باز گشت این محصولات از بازار جهانی شده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری توانا،صادرات محصولات کشاورزی یکی از بخش های مهم در توسعه اقتصادی و تأمین درآمدهای ارزی برای کشور است اماسیاست‌گذاری یکسان برای صادرات محصولات کشاورزی، موجب بروز اختلالاتی در صادرات شده است.
امروزه توسعه صادرات غیرنفتی برای کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در همین راستا صادرات کشاورزی در مسیر گسترش صادرات و واردات قادر است که محتوای واقعی و غیرشعاری اقتصاد مقاومتی در تمامی زیربخش های کشاورزی را تحقق بخشد. با وجود نوسان قیمتهای نفت وکاهش درآمدهای نفتی، توجه به ثبات بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی و جلوگیری از افزایش نوسان قیمت ها، بیش از پیش نیازمند توجه است.
از این رو رعایت سطح استاندارد صادراتی در اکثر محصولات مورد بررسی تاثیر مثبت و معنی دار بر میزان صادرات آنها دارد. یعنی با افزایش رعایت استانداردهای بین المللی در زمینه صادرات محصولات کشاورزی و بهبود کیفیت, می توان به بازارهای بیشتری دسترسی پیدا کرد و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور را گسترش داد.
بخش کشاورزی بزرگ ترین بخش در اقتصاد کشورهای درحال توسعه بوده و می تواند به شیوه های گوناگون مانند عرضه نیروی کار و سرمایه، تأمین مواد خام و غذای ارزان، بازار برای کالاهای تولیدی در بخش صنعت و تأمین ارز خارجی، به توسعه اقتصادی کمک کند.
سهم کشاورزی در تجارت جهانی همچون سهم آن در تولید ناخالص داخلی درحال کاهش است؛ باید توجه داشت که کاهش سهم کشاورزی از تجارت بین الملل به دلیل افت حجم تجارت این محصولات نیست، بلکه ناشی از رشد سریع تر تجارت غیرکشاورزی است.
دلیل تزلزل جایگاه محصولات کشاورزی ایرانی در بازار جهانی
طی سال های اخیر هرازگاهی محصولات کشاورزی ایران به دلایل متعدد از بازارهای هدف برگشت می خورد که این موضوع یکی از موانع سد راه توسعه صادرات و حضور کمرنگ در بازارهای جهانی محسوب می شود. در همین رابطه رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفتگو با توانا می گوید؛ 95 درصد صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای حوزه خلیج فارس به‌صورت امانی انجام می‌شود و فروش امانی را بازار کنترل می‌کند.صادرکنندگان اید با چندین کشور تولیدکننده چانه زنی کنند که بتوانند در نهایت موفق به صادرات شوند.
این فعال اقتصادی در حوزه کشاورزی با بیان اینکه عوامل زیادی مانع صادرات محصولات کشاورزی است،گفت: زیرساخت‌ها جهت افزایش صادرات محصولات کشاورزی در ایران آماده نشده است و برای تحقق آن نخست باید آزمایشگاه‌ها در کشور مجهز شوند که بتوانند با سرعت گواهی بهداشت را به موقع صادر کنند. آزمایشگاه‌های ایران در این بخش محدود است و نمی‌تواند تمام محصولات تولیدی در ایران را پوشش بدهد.
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ضمن تشریح چالش‌های پیش‌روی صادرکنندگان گفت: مسیر بانک‌های بین‌المللی برای تجار ایرانی باز نیست از این‌رو آنها مجبورند ارز حاصل از صادرات را به صرافان محلی بدهند و آنها با ریال پول را واریز می‌کنند. پیمان‌سپاری ارزی به یکی از ایست‌های صادرات محصولات کشاورزی تبدیل شده است چراکه صادرکنندگان باید تعهدات ارزی بدهند اما از سوی دیگر مسیر آزادی برای واردات ارز در شرایط تحریم وجود ندارد.
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران ادامه داد: خوشبختانه تولیدات میوه و صیفی‌جات در ایران افزایشی است از این‌رو باید برای توسعه صادرات این محصولات فکری اندیشیده شود تا قوانینی یک شبه کشورهای مانند عراق نتواند در صادرات ما خللی ایجاد کند.
به گفته نورانی؛ با وجود پتانسیل بالای تولید در بخش کشاورزی، موانع متعدد سد راه صادرات موجب شده که در بازارهای هدف جایگاه چندانی نداشته باشیم.با وجود اقلیم ۴ فصل کشور و پتانسیل بالای تولید محصولات کشاورزی در کشور، جایگاه ما در بازارهای هدف به دلیل موانع متعدد سد راه صادرات تعریفی ندارد. این درحالی است که با رفع این موانع امکان توسعه صادرات محصولات کشاورزی و حضور در بازارهای جهانی وجود دارد.
بودجه چه می گوید
به گزارش توانا، دربند لایحه بودجه 1402 آمده است: به منظور حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به افزایش تا سه درصد عوارض صادرات محصولات کشاورزی و غذایی آب بر, مازاد بر عوارض محصولات مشمول این بند در سال 1402 اقدام و درآمدهای حاصل از عوارض فوق را به ردیف درآمدی شماره 160147 واریز کند.
فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون از سوی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسمی ایران اعلام می شود./م.خ
