توانا نیوز- تک نرخی نبودن ارز از آسیب‌های جدی اقتصاد دیروز و امروز ایران به حساب می‌آید. نه دلار 4200 تومانی جهانگیری و نه 28500 تومانی فرزین نتوانسته‌اند چاره‌ساز شوند و به نظر می‌آید که این نرخ دستوری تنها بساط سفره رانت را پهن می‌کنند.
به گزارش توانا نیوز، 20 فروردین 1397 بود که اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی، به دنبال ثبت نرخ فروش 6 هزارو400 تومانی نرخ دلار در بازار آزاد تهران اعلام کرد: «دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات و قابل پیش‌بینی اداره کند».
او برای اثبات تحقق این برنامه اطمینان داد که «از فردا 21 فروردین1397 دلار برای تمامی فعالان اقتصادی و دانشجویان و همه کسانی که به ارز نیاز دارند 4200 تومان می‌باشد و همه فعالیت‌ها تحت کنترل بانک مرکزی خواهد بود».
جهانگیری و نرخ دستوری دلار
اگرچه اسحاق جهانگیری اعلام کرد که «هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگر را به رسمیت نمی‌شناسیم و هر قیمت دیگری را قاچاق تلقی می‌کنیم» اما همین نرخ دستوری خود باعث رانت‌زایی شد و توزیع فسادآلود شد تا آنجایی که عده‌ای توانستند با همین دلار 4200 تومانی فعالیت اقتصادی کنند و به دلیل بهره‌مندی از رانت و فضای غیررقابتی، فعالان دیگر اقتصادی از فعالیت بازماندند و حتی ما شاهد بودیم که سفره مردم هم کوچک‌تر شد.
در خصوص وضعیت پیش آمده شاید بتوان گفته مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران را مورد نظر قرار داد که در نقدی تند و تیز علیه ارز ۴۲۰۰ تومانی آن را «ام‌الفساد اقتصاد ایران» توصیف کرد.
تولد دلار فرزین
هرچه که بود دلار جهانگیری عاقبتی خوش پیدا نکرد تا اینکه در دولت سیزدهم، محمد مخبر معاون اول و محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی ایران از تولد دلار 28هزار و500 تومانی که به دلار فرزین لقب گرفت، خبردادند تا مخبر این قیمت‌گذاری دستوری را «تصمیم خوب» توصیف کند و امیدوار باشد که برای دو سال بتواند حداقل ارز کالاها را ثابت کند تا دیگر با تنش جدی در قیمت‌ها روبرو نشود.
هرچه که بود اما این تصمیم و اعلام آن برای بسیاری یادآور حکایت دلار جهانگیری و تثبیت نرخ ارز به صورت دستوری و شکست دولت در آن پروژه و رانت‌هایی است که در نتیجه آن رخ داد، بود.
آیا دلار فرزین هم رانت‌زا است؟
اگرچه گروهی از اقتصاددانان، آینده دلار فرزین را هم مانند دلار جهانگیری پیش‌بینی کردند اما رسانه‌های دولتی مانند روزنامه‌های کیهان و ایران سعی کردند دلار 28هزارو500 تومانی را متفاوت‌تر از دلار جهانگیری جلوه دهند تا آنجایی که کیهان نوشت: «ارز4200 تومانی که به دلار جهانگیری شهرت یافت با ایجاد تامین تمام تقاضاهای ارزی متولد شد که به توزیع فسادآلود 66 میلیارد دلار ذخایر ارزی حاصل از صادرات نفت منجر شد اما ارز 28هزارو500 تومانی که رییس بانک مرکزی وعده داده است شامل ارزهای صادرات غیرنفتی است نه ارز نفتی» و روزنامه ایران هم به نقل از محمدرضا فرزین اعلام می‌کند که «این دو نرخ تفاوت دارند. ارز4200 تومانی قرار بود تمام نیازها را برطرف کند اما دلار 28هزارو500 تومانی برای کالا است؛ یعنی کالاهای اساسی مانند ماشین آلات که این روند به صادرکنندگان خرد آسیب نمی‌رساند».
اما طبق برنامه‌هایی که معاون اول رییس جمهوری مطرح کرده بود دلار 28هزارو500 تومانی ثابت نماند و شاهد این هستیم که دلار نرخ 50 هزار تومان را هم پشت سر گذاشته است و معلوم نیست که تا به کی سر باز ایستادن دارد!
با همه اینها این پرسش مطرح است که آیا دلار فرزین هم رانت‌زا است؟ در همین خصوص «آلبرت بغزیان» اقتصاددان در گفتگو با اقتصاد 24 گفته است که «در ابتدای تصویب قیمت دلار۴۲۰۰ تومان به طور جدی رانتی ایجاد نمی‌شد و این رانت در ادامه ایجاد شد و الان این رانت از همان ابتدای تصویب دلار نیمایی بر روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وجود دارد. توجه کنید که اکنون اگر کسی بخواهد و بتواند کالایش را با ارز نیمایی مصوب وارد کند و در بازار با احتساب دلار ۴۰ هزار تومان بفروشد یعنی یک رانت با سود ۵۰ درصدی خالص در همان ابتدا برایش به وجود می‌آید. در مورد دلار جهانگیری رانت زمانی ایجاد شد که رقم ۴۲۰۰ تومان ثابت ماند و قیمت دلار آزاد در بازار افزایشی شد و حتی تا رقم ۳۲ هزار تومان پیش رفت و کسانی که توانستند از ارز ۴۲۰۰ تومانی برخوردار شوند سود‌های کلان به جیب زدند و اتفاقا هیچ نظارتی نیز در کار نبود»./کوثر خدایاری
