توانا نیوز- واردات خودروی سواری کارکرده که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ممنوع شده بود، به شکل ضمنی به چهارچرخی زیرپای فاطمی‌امین برای گذر از بهارستان تبدیل شده و فرمان هزار جهت این گیرودار بین اظهارنظرهای متضاد همچنان مردم هستند.

به گزارش توانا نیوز، واردات خودرو کارکرده مفهوم جدیدی نیست، بلکه راهبرد اصلاح قیمتی است که طی 20  سال گذشته مدام توسط دولت‌ها مطرح شده و بعد خیلی سریع به دلیل جانگرفتن یا اشتباه جاگرفتن در نظام فعلی خودرو، به چاه ایده‌های نافرجام پرت می‌شود.

از اواخر پاییز 99 اما این مسئله جدی‌تر از پیش و با روشی جدید سر از چاه برآورده و به دنبال پیدا کردن جای خود بود. روش جدید فرجام‌خواهی این ایده واردات از کشورهای عرب‌نشین حوزه خلیج فارس و مناطق آزاد ایران بود. این مسئله واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت تا جایی که مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ، طی بازدید از ایران خودرو تصویب احتمالی این لایحه را مایه تاسف دانست. ناگفته نماند که از همان روزها شائبه و گمان ذی‌نفع بودن میرسلیم در ایران خودرو ایجاد شده است.

که حذف آسان بود اول ولی افتاد مشکل‌ها

آبان‌ماه 1400 مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان طرح ساماندهی بازار خودرو با تمرکز ویژه روی واردات خودرو، چگونگی واردات، تعرفه واردات ارائه کرد. این طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به عنوان مصوبه مجلس راهی گرفتن تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح را با حذف خودرو سواری در واردات خودرو به دلیل حمایت از تولید ملی تصویب کرد. حذف خودروی سواری و به نوعی ممنوعیت واردات خودروی سواری سرآغاز مشکلات جدید صنعت خودرو بود. این اقدام واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت و خیل موافق و مخالف علم کرد.

تبیین انگیزه حذف خودروی سواری کارکرده

در فروردین 1401 مصباحی مقدم، عضو هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تبیین انگیزه این مجمع درباره منع واردات خودرو کارکرده توضیحاتی ارائه داد. او در همین خصوص گفت: «در بحث طرح ساماندهی بازار خودرو ایراد هیئت عالی نظارت این بود که مجلس مصوب کرده که ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از محل صادرات خودرو یا قطعات خودرو تامین شود. در حالی که اصلا چنین قانون‌گذاری اولا ضرورتی ندارد چرا که دولت مستقلاً امکان تدوین آیین‌نامه‌ای برای واردات خودرو را دارد، ثانیاً حجم صادرات خودرو و قطعات ما به میزانی نیست که ارز حاصله از آن پاسخگوی واردات خودرو به کشور باشد. بنابراین نه‌تنها از این محل واردات قابل توجهی صورت نمی‌گرفت بلکه انتظار کاذبی نیز در میان مردم پدید می‌آورد».

او در ادامه توضیح داد: «ایراد هیئت عالی نظارت مجمع به مصوبه واردات خودرو شکلی بوده و مجمع به هیچ وجه با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد. دولت این اختیار را دارد که بدون اخذ مجوز از هیچ یک از مراجع از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین‌نامه واردات خودرو را تدوین و اجرایی کند و هیچ مانعی در این رابطه وجود ندارد».

مصباحی مقدم اظهار داشت که «در ماجرای اختلاف هیئت عالی نظارت مجمع و مجلس بر سر مصوبه ساماندهی بازار خودرو مشاهده شد که پس از آن که مجلس شرط مجمع تشخیص مبنی بر تضمین خدمات پس از فروش توسط نمایندگان رسمی خودروساز خارجی و همچنین واردات خودرو به شرط انتقال تکنولوژی را در مصوبه خود گنجاند، مجمع نیز با این مصوبه موافقت کرد».

گریز رندانه یا باز کردن پای دلال‌ها؟

واردات خودرو کارکرده از مناطق آزاد کشور یک گریز رندانه از ممنوعیت در این کار بود. اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در بهمن 1401، سرانجام با واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال در سال آینده، موافقت کردند.

سخنگوی وزارت صمت در این باره گفت فعلاً واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد انجام می‌شود‌. ضمناً تا زمان تصویب نهایی قانون بودجه و ابلاغ و اجرای آن هیچ موردی قطعی نیست و باید منتظر ماند.

دلالان مشغول به کارند

علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در اردیبهشت 1402 از سود نجومی دلالان بازار خودروهای کارکرده خارجی پرده برداشت و گفت که حاشیه سود دلالان خودرو از این بازار 26 هزار میلیارد تومان بوده است.

سلیمی در این باره توضیح داده است که «در حال حاضر خودرو‌های کارکرده خارجی در بازار قیمت نجومی دارند به طوری که این خودرو‌ها در کشور ما تا ۱۰ برابر قیمت عادی آن‌ها در کشور‌های همسایه به فروش می‌رسند که با توجه به مشکلات بازار خودرو، در بودجه امسال مجلس مصوب کرد خودرو‌های با کارکرد زیر پنج سال با رعایت قوانین گمرکی وارد کشور شود که هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مسئله ایراد گرفت.

سوال اصلی افکار عمومی اما این است که ممنوعیت به‌ غیر از روی کاغذ کجا اعمال خواهد شد؟ شفاف نبودن قانون عامل اصلی ایجاد راه چنین دزدی‌هایی از جیب مردم است.

بر سر آن عهد که بستیم هستیم هنوز!

دودستگی بین موافقان و مخالفان تصمیم مجمع تشخیص مصحلت نظام در ممنوعیت واردات خودروی کارکرده خارجی ادامه داشت تا اینکه در فروردین 1402 روابط عمومی تشخیص مصلحت نظام مطلبی در ارتباط با حواشی به وجود آمده در رابطه با حذف مصوبه واردات خودروی کارکرده توسط هیئت عالی نظارت این مجمع منتشر کرد که در بخشی از این متن آمده است: «مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودروهای کارکرده که شامل انواع کشنده ها، کامیون، اتوبوس، مینی بوس، ون و سواری، در هیئت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و صرفاً واردات خودروهای کارکرده«سواری» به دلیل مغایرت با بندهایی از سیاست‌های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست‌های کلی «برنامه هفتم» با مخالفت هیئت عالی نظارت مواجه شد که مجلس محترم شورای اسلامی، مصوبه خود را با حذف خودروهای «سواری» از فهرست خودروهای کارکرده وارداتی، اصلاح نمود».

این مجمع عملاً کار خود را در راستای پایبند بودن به شعار اصلی اقتصاد سال دانست و اجرای آن را مغایر با بندهایی از سیاست کلی اقتصاد خواند.

یک بام و چند هوا؟

در حالیکه مجمع تشخیص مصلحت نظام به رصاحت واردات خودروی کارکرده را ممنوع خواند، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، طی جلسه روز 15 فروردین 1402 درخواست پیگیری واردات خودرو کارکرده را داد.

او در این باره گفت که «در قانون بودجه مصوبه‌ای در مجلس وجود داشت که به دولت اجازه داده می‌شد که خودروهای با عمر کمتر از پنج سال وارد کند و شورای نگهبان نیز ایرادی به آن نگرفت. البته هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت این مصوبه را حذف کرد و به دلیل محدودیت زمان، امکان اینکه بتوان آن را در صحن مجمع پیگیری کرد، وجود نداشت».

پژمانفر بنیان تصمیم‌گیری مسائل حوزه خودرو را عرضه و تقاضا خواند و ادامه داد که «مسئله اساسی در خودرو، موضوع عرضه و تقاضا است و به اندازه تقاضا، عرضه وجود ندارد. این تقابل ایجاد شده که از یک طرف محدودیت در واردات خودرو ایجاد می‌شود و از طرف دیگر مشکلاتی در عرضه وجود دارد. در مصوبه مجلس عمر پنج ساله در واردات خودرو در نظر گرفته شده و با این کار عطش بازار گرفته می‌شد، همچنین تنوع خوبی نیز در بازار ایجاد می‌شد و شاهد کاهش مصرف سوخت، کنترل آلودگی، کاهش سوانح جاده‌ای و سایر مسائل بودیم. حالا هم تقاضا می‌کنیم تا این مسئله در هیئت دولت مطرح و دنبال شود».

مجلس همچنان دیگ خودش را به بار دارد

در همین اثنا که مجمع تشخیص مصلحت نظام و به خصوص مصطفی میرسلیم روی ممنوعیت طرح واردات خودرو کارکرده پافشاری می‌کند؛ علی جدی، نماینده مجلس شورای اسلامی، پیش شرط وارداتی می‌گذارد و معتقد است که واردات خودرو سواری در صورت تایید باید تایید برندهایی باشد که در حال حاضر نیز در ایران در حال استفاده است تا مردم برای تعمیر و پیدا کردن قطعات آن دچار مشکلات احتمالی نشوند. او همچنین گذاشتن محدودیت زمانی کارکرد مثلاً سه تا پنج سال نیز از شرط‌های سازنده در این زمینه دانست.

فاطمی امین با خودرو وارداتی دست دوم از بهارستان عبور می‌کند؟

همزمان با مطرح شدن زمزمه‌های استیضاح وزیر صمت، فاطمی امین، از گوشه و کنار مجلس و هرآنکه دستی بر آتش دارد؛ صحبت‌هایی در باب مجاز شدن واردات خودرو دست دوم به گوش می‌خورد. بسیاری براین باورند که این وعده وزیر صمت به نماینده‌های مجلس برای خریدن امضاهای آنان است.

حالا سوال اساسی و اصلی مردم این است که این وعده و وعیدها از سمت فاطمی امین واقعاً برای فرارکردن از استیضاح است؟ سر انجام تضاد و تناقض نهادهای دولتی چه خواهد شد؟ در میان دعواهای آقایان مردم کجا قرار دارند؟ نماینده‌های مجلس نماینده کدام قشر و کدام مردم‌اند؟