توانا نیوز- علی شماعی می‌گوید: ضوابط، مقررات و حکمرانی خوب در بخش مسکن می‌تواند مانع تخلف و آشفتگی و تورم شود و راه کسب سود دلالان را تا حدی مسدود کند. اینگونه نیست که هر فردی به هر نحوی که می‌خواهد قیمتگذاری کند، دولت می‌بایست در این حوزه نظارت داشته و حمایت کند.
به گزارش پایگاه خبری توانا نیوز، قیمت متوسط آپارتمان در منطقه یک از گران‌ترین مناطق شهرداری تهران به بیش از متری 111 میلیون تومان رسیده است. این به این معنا است کسی که می‌خواهد در این منطقه یک واحد 100 متری بخرد باید 11میلیارد و 100 میلیون تومان پول داشته باشد اما بد نیست بدانید یک خانه ویلایی در نیاوران که بیش از 30 سال از عمر بنای آن می‌گذرد متری 378 میلیون و 500 هزارتومان قیمت خورده است. برای شفافیت بیشتر این موضوع خبرنگار توانا نیوز با دکتر «علی شماعی» کاشناس مسکن و استاد دانشگاه خوارزمی مصاحبه کرده است:
آیا قیمتگذاری در حوزه مسکن نرخ مصوب دارد؟
شماعی: خیر. این قیمت‌ها در اکثر موارد توسط مشاوران املاک و فروشنده و سازندگان تعیین می‌شود و آن‌ها هم طبیعتاً به نفع خودشان سوداگری و کار می‌کنند و بنگاه‌ها هم برای دریافت درصد کمیسیون بیشتر قیمت را مرتب افزایش می‌دهند. این در حالی است که هزینه ساخت مسکن در لاکچری‌ترین منزل در شمال تهران 14 تا 24 میلیون است و این قیمت‌ها چیزی جز سوداگری کاذب و سود جویی و گران فروشی نیست.
معیار بنگاه‌داران برای تعیین این قیمت‌ها چیست؟
شماعی: باید کارشناسی زمین و ساخت و ساز انجام شود اما در جریان تنظیم معامله هم سازنده ملک و هم مالک و مخصوصاً بنگاه‌دار به فکر کسب سود بیشتر است و از هر راهی برای ارزش‌گذاری ملک استفاده می‌کنند مخصوصاً در شرایط فعلی جامعه، این حجم از بی‌نظارتی و آشفته بازاری روزبه روز تورم را تشدید می‌کنند.
با توجه به سامانه‌ای شدن ثبت اجاره‌نامه آیا ممکن است این واسطه‌گری از میان برود؟
شماعی: اصولاً فلسفه تشکیل دولت‌ها و شهرداری‌ها و سازمان‌ها همین ساماندهی‌ها و نظارت‌ها است هر قانونی اگر شفاف و متقن باشد و اجرا و عملکرد خوبی داشته باشد جامعه آرامش پیدا می‌کند اما متاسفانه منفعل است و خود باعث تورم شده است. یکی از راهکارها سامانه‌ای شدن و قیمتگذاری کارشناسی است. اجاره‌نامه و قراداد فروش زمین و املاک اگر ثبت شود و بعداً به عنوان سند معتبر به آن مراجعه شود مشخص می‌کند یک عده که پول‌های بی‌حساب و کتاب به جیب می زنند اما یک کارگر و کارمند با حقوق کم چقدر مالیات می‌دهد؟
ضوابط و مقرارت خوب و حکمرانی خوب که وظایف دولت و شهرداری و فرمانداری‌ها است می‌تواند مانع تخلف و آشفتگی و تورم شود و می‌تواند راه کسب سود دلالان را تا حدی مسدود کند. نظارت دولتی‌ها و شهرداری برای رفع مسولیت باید دقیق باشد و تقویت شود تا اگر کسی تخلفی کرد با برخورد قانون روبه‌رو شود اما در رویکرد اقتصاد بی‌قید و بند لیبرالی کشور ما آمار و ارقام درستی داده نمی‌شود و میزان ثبت اجاره‌ها یا میزان تخلفات شفاف و مشخص نیست. به علاوه اگر در اجاره نامه‌ای قیمت نجومی ثبت شود کسی آن را محاکمه نمی‌کند که به چه حقی این ملک را خارج از تعرفه و قانون قیمت گذاری کرده‌اید. همه می‌خواهند گران‌فروشی کنند این مشکل اساسی مسکن است.
با توجه به این امر، مشکل مسکن چه زمانی حل می‌شود؟
شماعی: مشکل مسکن وقتی حل می‌شود که قانون شفاف و دقیق بر سود‌های بی‌حد و حصر نظارت کند و مردم هم اگر بی‌قانونی دیدند شکایت کنند تا بالاخره این مسئله در یک نقطه حل شود. برخی می‌گویند در اقتصاد لیبرالی دولت دخالت نکند و به شهرداری و استانداری و فرمانداری ربطی ندارد خب نتیجه این هرج و مرج و بی‌عدالتی‌ها می‌شود، دولت باید به شکل جدی برخورد کند. اقتصاد آزاد و بی‌حساب و کتاب و بدون حمایت و نظارت دولت در هیچ جامعه توسعه یافته نیست.
اینگونه نیست که هر فردی به هر نحوی که می‌خواهد قیمتگذاری کند باید نظارت و حمایت دولت باشد.برخی از مراکز مثل بانک‌ها به بهانه‌هایی از دولت و بانک مرکزی و مردم پول می‌گیرند و بعد آن را صرف احتکار زمین و املاک و ساخت‌وساز می‌کنند و با قیمت‌‌های نجومی به مردم می‌فروشند مثل برج‌های زیادی که در سطح شهر تهران که مالک آن بانک‌ها هستند، اینجا است که بیش از نانوایی‌ها بانک و بنگاه املاکی در شهرها مشاهده می‌شود.
دولت باید با اجرایی کردن قوانین و مقررات و با کمک مدیریت یکپاچه شهرداری‌ها و سایر سازمان‌ها و نهادها به داد مردم برسد و از افزایش بی‌رویه خانه و تورم جلوگیری کند مخصوصاً در شرایط فعلی که بسیاری از مردم به دلیل افزایش قیمت مسکن و محیط کسب و کار به حاشیه‌نشینی روی آورده‌اند.
خبرنگار: کوثر خدایاری
