همانطور که در مطالب گذشته بیان شد: چنانچه فرد یا افرادی در این مراسم ها سلاح جنگی یا شکاری یا مهمات آنان را حمل کند که مجوز نداشته باشد برابر بند الف ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۱۶(که در این جا منبعد به مختصر ذکر می شود: قانون مجازات قاچاق اسلحه) به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از 10 میلیون تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد. در این ماده قانونی ، قانونگذار صرف حمل را جرم تلقی نموده است حتی اگر استفاده ای هم از آن نشود.
به گزارش توانا نیوز ، در صورتی که فرد یا افراد سلاح مجوز دار داشته باشند نمی توانند در این مراسم ها برای ابراز شادی یا اجرای سنت های رایج خود استفاده کنند چرا که موارد استفاده برای سلاح های شکاری و جنگی مشخص است. هر گونه استفاده غیر مجاز ، ضمانت اجراهای قانونی دارد که شامل ضبط و مجازات کیفری برای استفاده کننده دارد.
اگر مرتکب یا مرتکبان در مراسم ها بر اثر استفاده از سلاح، هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارفی انجام دهند که موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد حسب ماده 618 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 2/3/1375به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد.
پلیس با مشاهده چنین حرکاتی در اماکن عمومی برابر قانون نسبت به دستگیری و توقیف سلاح اقدام می‌کند. (از مصادیق جرم مشهود برابر بند الف ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲/۱۲/۴ ) و چنانچه حامل یا حاملان سلاح گرم یا شکاری در برابر ماموران مقاومت مسلحانه کنند طبق ماده 15 قانون مجازات قاچاق اسلحه در صورتی که محاربه شناخته نشود (عدم ترسیدن مردم در محیط عمومی بر اثر این اتفاق و ناامنی ایجاد نشدن و قصد جان مامور را نداشتن) به حبس از بیست و پنج سال تا سی سال حبس محکوم می‌شود و مفهوم مخالف این است در صورت محارب شناخته شدن یکی از 4 مجازات مقرره در قانون مجازات اسلامی را دارد. (اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد) قانونگذار نشان داده 13 سال حمایت بسیار خوبی از نیروهای پلیس در مواجهه با متمردین این نوع رفتارها داشته است و هم اکنون نیز ادامه دارد.
در مواردی اگر استفاده از سلاح موجب ایراد صدمه بدنی منجر به مصدومیت گردد برابر نوع و میزان مصدومیت و عمد یا غیر عمد بودن آن، فرد مرتکب به مجازات پرداخت دیه، حبس، قصاص و مجازات‌های تکمیلی و تبعی برابر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم و چنانچه منجر به قتل شود، در صورت اثبات عمدی بودن رفتار که تحقق شرایط آن در ماده 290 کتاب سوم حدود قانون مجازات اسلامی مصوب همان سال ذکر شده است به مجازات قصاص محکوم می‌شود که بحث مفصلی است که در این مقال نمی‌گنجد ولی این را به زبان عام مطرح می کنم که مرتکب نمی تواند با ادعای این که هدف من فقط تیراندازی بوده و قصد کشتن نداشتم به راحتی از اتهام قتل عمد خود را خلاص کند چرا که قانون برای حفظ خون و جان افراد سخت گیری های بسیاری دارد. در صورتی هم که موجب خسارت های مالی گردد این عمل نیز مجازات دارد و باید خسارات را نیز جبران کند.
یک نکته ای که از لحاظ حقوقی، حاملان سلاح باید بدانند این است به موجب ماده 9 قانون مجازات قاچاق اسلحه اگر دارنده سلاح شکاری ، پروانه اش را بعد از سه ماه از پایان مدت اعتبار تمدید نکند ، سلاح غیر مجاز تلقی می شود. همچنین در صورت توقیف سلاح غیر مجاز یا سلاح مجازی که با آن رفتار مجرمانه صورت گرفته باشد ، به حکم دادگاه سلاح به نفع دولت ( وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ) ضبط می‌شود.
لازم به ذکر است چنانچه فرد یا افرادی، حامل سلاح را به ارتکاب رفتار مجرمانه تشویق کنند یا سلاح غیر مجاز در اختیار آنان قرار دهند با در نظر گرفتن شرایط مندرج در قانون ، این افراد نیز به عنوان معاون در جرم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
از نظر جرم شناسی، دلیل اصلی ارتکاب این جرم، تقلید از سنت های آموخته است که اصطلاحا می گویند (0crime committed based on immitation) افراد با بیان اینکه این نوع حرکات از قدیم بوده و باید در عصر حاضر نیز ادامه داشته باشد این تحرکات را مرتکب می شوند و به تفاوت محیطی و زمانه ای در طول سال ها از حیث مباحث جامعه شناسی و… توجه نمی کنند.
زندگی با چنین سنت هایی از کودکی و مشاهده در مراسمات، این رفتارها را در افکار و باورهای مرتکبان ایجاد کرده است که به آن در جرم شناسی نظریه هم نشینی افتراقی می گویند که بر اساس آن مجرمیت اساسا نتیجه درگیر شدن در رفتارهای نامناسب از طریق تعامل با افراد معین است.
نویسنده : سید امید امام جمعه
محقق و وکیل دادگستری
