سیاسیاقتصادی

طرح جدید دستمزد کارگران در کمیسیون اجتماعی کلید خورد

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:در ارتباط با مزد کارگران طرحی در کمیسیون اجتماعی کلید خورده که هم اکنون مراحل آخر را در زمینه تدوین و کار کارشناسی در مرکز پژوهش ها سپری می کند.بررسی این طرح احتمالاً یک الی دو ماه آینده در کمیسیون اجتماعی آغاز می‌شود.

به گزارش توانا نیوز ، ،حدود 4ماه به پایان سال باقی مانده است و به گفته ی مقامات کارگری و کارفرمایی مطابق سنوات گذشته می بایست از آذر ماه جلسات کمیته مزد ذیل شورای عالی کار برای بررسی سبد معیشت و دستمزد آغاز به کار کند. با توجه به اینکه همواره یکی از مشکلات کارگران در شورای عالی کار عدم تناسب حقوق با دستمزد بوده است، هیچ وقت دستمزد مطابق تورم تعیین نشده و این باعث کاهش قدرت خرید جامعه کارگری شده است.

همین مسئله باعث شد طرح اصلاح ماده 41 قانون کار با تأکید بر افزایش دستمزد کارگران به‌اندازه تورم در تیرماه سال جاری توسط آقای ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با امضای برخی نمایندگان مطرح شود.

طی 4 ماه گذشته شاهد خبرهای ضدونقیضی از طرح اصلاح ماده 41 برای تعیین مزد کارگران به‌اندازه تورم از سوی برخی نمایندگان بودیم، و در ابتدا اعلام شد این طرح را هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول کرده و به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده است، ولی در نهایت مشخص شد که هنوز این طرح را هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول نکرده است.

در زمان حاضر این طرح که می‌تواند بخشی از مشکلات جامعه کارگری درباره دستمزد را رفع کند, در هیئت رئیسه مجلس است و به‌اعتقاد کارشناسان با توجه به اینکه حدود 4 ماه تا پایان سال باقی مانده است, باید سریعتر این طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود و در آن کمیسیون بررسی شود تا در تعیین دستمزد 1404 کارآیی لازم را داشته باشد، در واقع فرصت زیادی برای مجلسی‌ها درباره تصویب این طرح نیست, چرا که تنها 4 ماه تا پایان سال و برگزاری جلسات مزدی و بررسی‌های مختلف پیرامون دستمزد باقی مانده است.

هرچند رئیس کمیسیون اجتماعی معتقد است, حتی پیشنهاد آقای ظهوریان هم اگر همین امروز به تصویب مجلس برسد، خیلی بعید است که اجرای آن به سال جاری برسد.

علی بابایی کارنامی،‌ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با تسنیم,‌به صورت کامل دیدگاه های خود درباره دستمزد را بیان کرده است.

بابایی درباره‌ آخرین وضعیت طرح اصلاح ماده 41 می گوید: این بحث واقعاً یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز است. ماده 41 قانون کار به دو بخش اساسی اشاره دارد که اول تناسب افزایش مزد با تورم که به‌نوعی باید برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در نظر گرفته شود و مسئله دومی که مورد تاکید قرار داده این است که مصوبه شورای عالی کار پس از تصویب باید به تایید وزیر کار برسد.

وی افزود: در رابطه با پیشنهاد آقای ظهوریان باید بدانید که هنوز فرآیند اداری آن طی نشده تا به کمیسیون اجتماعی برسد و تا این پیشنهاد به کمیسیون نرسد، قانوناً ما مسئولیتی در قبال این طرح نداریم. البته نظر ما این است که این پیشنهاد هم نمی‌تواند مشکل مزد کارگران را حل کند چرا که حتی اگر میزان افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی هم تعیین شود، مسئله ترکیب اعضای شورای عالی کار یک چالش بزرگ در این مسیر است.

بابایی گفت:‌ما معتقدیم اکثر کارفرمایان بزرگ و اقتصاد حلال کشور مشکلی با افزایش مزد ندارند، چرا که معتقدند اگر یک ریال به حقوق کارگر اضافه کنند، در حقیقت به خودشان خدمت کرده‌اند و از باب ترحم به کارگر نگاه نمی‌کنند بلکه نگاه‌شان به رشد و گسترش تولید در کشور است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است، باید به‌طور جدی نگاهی عقلانی و منطقی به موضوع حقوق و دستمزد داشته باشیم. به نظر من، دولت‌ها باید نگاه خود را تغییر دهند. اگر ما می‌خواهیم به رشد اقتصادی و رفاه مردم کمک کنیم، باید به کارگران به‌عنوان سرمایه انسانی نگاه کنیم، نه به عنوان افرادی که باید فقط از آن‌ها حمایت شود. این تفکر که کارگر به‌عنوان یک “مستحق ترحم” است، اشتباه است. کارگر سرمایه است، سرمایه‌ای که کشور می‌تواند از آن برای رشد اقتصادی بهره‌برداری کند.

وی افزود: اگر کارگران حقوق مناسبی داشته باشند، این به خودی خود باعث افزایش بهره‌وری و تولید می‌شود. به همین دلیل باید این نگاه تغییر کند تا کشور در مسیر توسعه قرار گیرد. متأسفانه، این تغییر نگاه هنوز به‌طور کامل در دستگاه‌های اجرایی و نهادها دیده نمی‌شود.

بابایی در پاسخ به اینکه راهکار شما برای حل ریشه‌ای مسئله مزد کارگران چیست؟، می گوید: اولاً، مجلس باید با توجه به واقعیت‌های اقتصادی و شرایط موجود، از اصلاحات اساسی در این زمینه حمایت کند. به‌ویژه در مسائل مرتبط با اقتصاد حلال و جلوگیری از دخالت‌های اقتصاد حرام که توسط برخی از افراد و گروه‌ها انجام می‌شود. به‌طور خاص، برخی از سفته‌بازان و افرادی که به‌طور غیرقانونی در اقتصاد کشور دخالت می‌کنند، باید تحت نظارت دقیق‌تری قرار گیرند./تسنیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا