بررسی طرح دولت بر اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

در تاریخ 1401/08/10 قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای محترم نگهبان رسید که در آن محدودیت هایی برای انتصابات و تصدی مشاغل حساس کشور در نظر گرفته شد. پیشینه ی این قانون و لزوم تدوین چنین قانونی ابتدا در سال 1392 در مجلس مطرح شد و پس از تصویب متن اولیه که در قالب یک تبصره به ماده 5 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش بود، با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و در ادامه با تغییرات و اصلاحات و رفت و امدهای متعدد به شورای نگهبان متن نهایی به تصویب رسید.

به گزارش توانانیوز، نکته اصلی که مورد نظر دولت برای اصلاح میباشد بند الف ماده 2 این قانون است که در آن آمده: «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند» دولت در لایحه ارسالی برای اصلاح این قانون چنین آورده: ماده واحده- بند (الف) ماده (۲) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب /۷/۱۰ /۱۴۰۱ به شرح ذیل اصلاح شود: «الف-کسانی که تابعیت مضاعف دارند» به این معنا که در بررسی وضعیت افراد برای تصدی مشاغل حساس فقط تابعیت مضاعف خود فرد مورد بررسی قرار گیرد و نه همسر و فرزندان وی.

دکتر پزشکیان در تمام ادوار نمایندگی مجلس که این طرح در حال بررسی بوده و در نهایت به تصویب رسید، در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، فارغ از اینکه رای نهایی ایشان به تصویب این قانون چه بوده (چراکه منتشر نشده است) در هیچ دوره ای نسبت به این قانون اظهار نظری یا ایرادی را مطرح نکرده و یا به عنوان مخالف (کل یا قسمتی از این قانون) صحبتی در صحن مجلس انجام نداده اند.

با توجه به افراد نزدیک به دولت و موثرین در انتخاب دکتر پزشکیان به عنوان رییس جمهور، مشخص است که صرفا به دلیل محدودیت در انتصاب آقای محمدجواد ظریف در یکی از این مشاغل حساس، تلاش برای اصلاح این قانون صورت گرفته است.

دولت لایحه را با قید فوریت به مجلس ارسال کرد، هرچند در مقدمه توجیهی لایحه ، دلیل فوریت داشتن آن ذکر نشده لکن براساس قوانین داخلی مجلس، قید فوریت آن به رای نمایندگان گذاشته شد و اکثریت معناداری به آن رای ندادند و حال لایحه دولت به صورت عادی و با رعایت نوبت طرح ها و لوایح در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

رسانه ها و افراد وابسته به جناح اصلاح طلب بعد از عدم رای مجلس به قید فوریت لایحه با درک فضای حاکم بر مجلس نسبت به موضوع و هدف از اصلاح قانون، با استفاده از تجربه رای نمایندگان به کابینه دولت و سخنرانی آقای پزشکیان مبنی بر هماهنگی کامل انتخاب تمامی وزرای پیشنهادی با رهبری (موضوعی که بعدتر در سخنرانی رهبری تکذیب تلویحی شد) دست به کار شده و سعی در ایجاد این ذهنیت دارند که رهبری با موضوع اصلاح موافق است و به نظر ایشان، وابستگانی که دارای تابعیت قهری هستند نباید موجب محدودیت انتصاب اشخاص شوند.

به این معنی که وقتی آقای ظریف به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل مشغول به کار بودند و درآنجا صاحب فرزند شده اند، براساس قوانین ایالات متحده که تابعیت از طریق خاک و خون، منتقل میشود، به صورت قهری این تابعیت مضاعف به فرزندان ایشان داده شده است و حال چرا باید بابت این تابعیت ایشان دچار محدودیت در انتصاب شوند؟

اگر این نظر را هم درست بدانیم، لایحه ارسالی دولت به چنین موضوعی نپرداخته است، بلکه به طور کل هرگونه تابعیت مضاعف همسر و فرزندان را بی تاثیر در انتصاب افراد دانسته است.

یعنی اگر راهکار تاثیرگذاشتن بر رای نمایندگان مجلس (نقل قول از رهبری) را هم موثر در موضوع بدانیم، لایحه اصلاحی چنین معنایی را افاده نکرده و چیزی فراتر از آن را در نظر دارد.

واقعیت این است که ایرانی ها عموما افرادی خانواده دوست و پایبند به اصول خانوادگی میباشند، وابستگی عمیق روانی و عاطفی به اعضای خانواده خود دارند و اصطلاحا برای خانواده خود حاضرند دست به هرکاری بزنند و این «دست به هرکاری زدن» یک ارزش اجتماعی است.

به تجربه نیز دیدیم که در فتنه های اخیر که در کشور رخ داد، افراد شناخته شده ای که به عنوان پیاده نظام رسانه ای  کارفرمای خارجی سعی در ایجاد ذهنیت برای دنبال کننده های خود داشتند،فرزندشان در کشورهای غربی مشغول تحصیل بود، و احتمالا به همین علت به عنوان گزینه ای برای نفرت پراکنی و لگد زدن به نظام اسلامی ، از سوی دستگاه های اطلاعاتی و رسانه ای غربی انتخاب شده بودند.

هرچند که از یک جهت خوب است که، آقای محمدجوادظریف باشد و ببیند که پس از عدم پایبندی طرف اصلی به توافق برجام و حال با رسیدن دوران پایانی، طرف های اروپایی نیز به دنبال استفاده از اسنپ بک و بازگشت تحریم های سازمان ملل میباشند، و این توافق سراسر خسارت در نهایت نیز هیچ دستاوردی برای کشور و مردم نداشت و همه چیز از نظر شرایط تحریمی(روی کاغذ نیز) به حالت قبل از توافق بازمیگردد.اما فدا کردن منافع ملی به پای چنین امری که نتیجه ای هم ندارد، ساده اندیشی ست.

در نهایت برای هدف والایی که قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس دنبال میکند،که آن جلوگیری از نفوذ کشورهای متخاصم به مراکز تصمیم گیری و سطوح بالای مدیریتی کشور است، بنظر میرسد بهترین گزینه دست نخورده باقی ماندن آن از اصلاح پیشنهادی دولت است، باشد که افراد صالح و توانمند در سطوح اجرایی و مدیریتی کشور بکارگرفته شوند.

نویسنده : علی شمسیان نورسته

محقق و وکیل پایه یک دادگستری