الهام آقابابائی_ توانانیوز، محیط زیست به عنوان «میراث مشترک بشریت» و «حق نسلهای آینده» در نظام حقوق عمومی جایگاهی بنیادین دارد. اصل پنجاهم قانون اساسی ایران نیز حفاظت از محیط زیست را وظیفهای عمومی و منع هر فعالیت مخرب را تکلیف دانسته است. با افزایش حوادث طبیعی (سیل، زلزله، خشکسالی) و حوادث انسانی (نشت مواد نفتی، آتشسوزی جنگلها، آلودگی صنایع)، پرسش مهمی مطرح میشود: در صورت وارد آمدن خسارت به محیط زیست، دولت چه مسئولیتی دارد و شیوههای جبران آن چگونه است؟
این یادداشت، مسئولیت مدنی دولت را در دو بخش «خسارات طبیعی» و «خسارات انسانی»، و سپس سازوکارهای جبران بررسی میکند.
۱. مبانی حقوق عمومی مسئولیت دولت در محیط زیست
۱ـ۱. اصل پیشگیری و احتیاط (Precautionary Principle)
طبق اسناد بینالمللی مانند اعلامیه ریو 1992 (اصل 15)، دولت مکلف است حتی در صورت وجود «خطر بالقوه»، اقدامات پیشگیرانه انجام دهد.این اصل در حقوق ایران نیز از ترکیب اصل ۵۰ قانون اساسی و قواعد حفظ نظم عمومی استنباط میشود.
۱ـ۲. اصل مسئولیت دولت در قبال اداره و نظارت
وظیفه دولت در حوزه محیط زیست، صرفاً وضع مقررات نیست؛ بلکه نظارت، کنترل، پیشگیری، تضمین و حمایت نیز جزو تکالیف اوست.هرگونه کوتاهی در اعمال نظارت یا تأخیر در مداخله، سبب شکلگیری مسئولیت مدنی دولت میشود.
۱ـ۳. مسئولیت عینی (Objective Liability)
در بسیاری از نظامهای حقوقی، در حوزه محیط زیست، دولت بدون نیاز به اثبات تقصیر مسئول شناخته میشود.منطق این رویکرد:۱. اهمیت حیاتی محیط زیست۲. پیچیدگی اثبات تقصیر در خسارات زیستمحیطی۳. لزوم حمایت از منافع عمومی
در ایران، رویه قضایی کامل نیست، اما قانون «حفاظت و بهسازی محیط زیست» و «قانون هوای پاک» مسیر مسئولیت عینی را تقویت کردهاند.
۲. مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات طبیعی
۲ـ۱. تعریف خسارات طبیعی
وقایعی مانند سیل، زلزله، طوفان، رانش زمین، یا خشکسالی که منشأ انسانی مستقیم ندارند.
۲ـ۲. مبنای مسئولیت دولت
در ظاهر، این خسارات از قوه قاهره ناشی میشوند، اما اگر دولت در پیشگیری یا مدیریت ریسک کوتاهی کرده باشد، مسئول است.نمونههای کوتاهی دولت:
عدم لایروبی رودخانهها و مسیلها
صدور مجوز ساختوساز در مناطق پرخطر
عدم اطلاعرسانی و هشدار بهموقع
فقدان مدیریت بحران یا زیرساختهای مقاوم
در این صورت، مسئولیت دولت از نوع تقصیری است، اما در برخی نظامها بدون نیاز به اثبات تقصیر نیز دولت مسئول شناخته میشود، زیرا حفاظت از محیط زیست یک تکلیف حاکمیتی است.
۲ـ۳. دامنه خسارات قابل مطالبه
خسارت وارده به اراضی، جنگلها، مراتع
آسیب به تنوع زیستی
خسارات ناشی از آلودگی ثانویه (مثلاً نشت فاضلاب در سیل)
خسارات وارده به اموال عمومی و خصوصی
خسارت به حق بهرهمندی از محیط زیست سالم (حق عمومی)
۳. مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات انسانی
۳ـ۱. خسارات انسانی ناشی از فعالیتهای دولتی
این موارد مستقیماً دولت یا نهادهای زیرمجموعه او را در مظان مسئولیت قرار میدهد:
فعالیتهای صنعتی دولتی (پالایشگاهها، نیروگاهها)
احداث پروژههای عمرانی بدون ارزیابی زیستمحیطی
صدور مجوز برای بنگاههای آلاینده
دفع غیر اصولی پسماند توسط شهرداریها
آتشسوزی جنگلها ناشی از سهلانگاری مأموراندر این موارد، مسئولیت دولت غالباً عینی و مبتنی بر خطر است.
۳ـ۲. خسارات ناشی از فعالیت اشخاص خصوصی
حتی اگر عامل خسارت بخش خصوصی باشد، دولت همچنان مسئول است اگر:
نظارت کافی نداشته باشد
مجوز به شکل غیرقانونی صادر شده باشد
استانداردهای محیط زیستی اجرا یا کنترل نشده باشند
این مسئولیت از نوع تقصیر در نظارت است.
۳ـ۳. مسئولیت مبتنی بر نقض حقوق بنیادین
حق بر «محیط زیست سالم» یک حق بشری است.در نتیجه نقض آن توسط نهادهای دولتی، نوعی تخلف از تعهدات حاکمیتی محسوب میشود و مسئولیت مستقل ایجاد میکند.دیوان عدالت اداری در برخی آراء، این حق را مبنای ابطال مصوبات آلاینده قرار داده است.
۴. شیوههای جبران خسارت
۴ـ۱. جبران عینی (Restitution)
اولویت در حقوق محیط زیست با جبران عینی است:
احیای جنگلها
پاکسازی آلودگی آب و خاک
بازگرداندن وضعیت به حالت سابق
کاشت جایگزین برای درختان خسارتدیدهاین شیوه در بسیاری از کشورها بر جبران مالی مقدم است.
۴ـ۲. جبران مالی
هنگامی که جبران عینی ممکن نباشد یا کافی نباشد: پرداخت خسارت به اشخاص، جریمههای زیستمحیطی، تامین هزینه های پاکسازی
قانون هوای پاک و قانون مدیریت پسماند از این شیوه استفاده میکنند.
۴ـ۳. مسئولیت کیفری همراه با مدنی
در جرایم زیستمحیطی، دولت موظف است علاوه بر جبران خسارت، مرتکبان را تحت تعقیب کیفری قرار دهد.عدم انجام تعقیب نیز میتواند سبب مسئولیت دولت شود.
۴ـ۴. صندوقها و نهادهای جبرانی
در بسیاری از کشورها:
صندوق ملی محیط زیست
صندوق بیمه خسارات زیستمحیطیاز محل مالیات سبز یا عوارض آلایندگی تأمین میشوند.
در ایران نیز «صندوق ملی محیط زیست» وجود دارد، اما کارایی آن هنوز محدود است.
۵. مسئولیت بینالمللی دولت در خسارات فرامرزی
اگر خسارت زیستمحیطی از مرزهای ایران عبور کرده و کشورهای دیگر را متضرر کند (مثلاً ریزگردها، نشت نفت در خلیج فارس)، دولت بر اساس اصول:
عدم ایراد خسارت فرامرزی
اصل استفاده غیرمضر از سرزمین مسئولیت بینالمللی پیدا میکند.
نتیجهگیری
از منظر حقوق عمومی، مسئولیت دولت در حوزه محیط زیست گسترده، پیشدستانه و غالباً عینی است.دولت مکلف است:
1. پیشگیری کند،
2. نظارت کند،
3. در صورت وقوع خسارت، جبران کامل – ترجیحاً عینی – انجام دهد.
محیط زیست، نه یک «حق خصوصی»، بلکه «حق عمومی» و «سرمایه ملی» است؛ بنابراین کوتاهی دولت در حفاظت از آن، نقض وظایف حاکمیتی و موجب مسئولیت مدنی و حتی کیفری است.
نویسنده: الهام آقابابائی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران
منابع و مآخذ
الف) قوانین و اسناد داخلی
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۵۰
2. قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳
3. قانون جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ و قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶
4. قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳
5. قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع
ب) اسناد بینالمللی
1. اعلامیه استکهلم 1972
2. اعلامیه ریو درباره محیط زیست و توسعه 1992
3. اصول 21 و 22 حقوق بینالملل محیط زیست (عدم وارد ساختن خسارت فرامرزی)
4. کنوانسیون بیابانزدایی (1994)
5. کنوانسیون تنوع زیستی (1992)
ج) منابع دکترین و مقالات
1. سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد ۲
2. دکتر محسن اسماعیلی، «حقوق محیط زیست در نظام حقوق عمومی ایران»
3. دکتر ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنی
4. محمد حسینینیا، «مسئولیت مدنی دولت در خسارات زیستمحیطی»، فصلنامه حقوق محیط زیست
5. Birnie, Patricia & Boyle, Alan, International Law and the Environment, Oxford University Press
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟