راضیه استادی ، توانانیوز_ حقوق کارگران و چالشهای اجرای قانون کار، فاصلهای که هنوز میان قانون و واقعیت وجود دارد
کارگران ستون فقرات اقتصاد هر کشورند؛ از کارخانهها و کارگاهها گرفته تا خدمات شهری و بخشهای تولیدی. با این حال، در بسیاری از موارد، حقوق قانونی کارگران با آنچه در عمل اجرا میشود، فاصله چشمگیری دارد. این شکاف میان «نوشتههای قانون» و «زندگی واقعی کارگران» یکی از جدیترین چالشهای بازار کار در ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه است.
حمایتهای قانونی؛ از روی کاغذ تا محیط کار
قانون کار ایران مجموعه گستردهای از حمایتها را برای کارگران پیشبینی کرده است؛ از حداقل دستمزد سالانه و پرداخت بیمه گرفته تا امنیت شغلی، تعطیلات رسمی، اضافهکاری، ممنوعیت اخراج بدون دلیل موجه و الزام به پرداخت سنوات. این مقررات با هدف ایجاد تعادل میان قدرت کارفرما و کارگر طراحی شدهاند، اما پرسش اصلی اینجاست که آیا این قوانین در همه محلهای کار اجرا میشوند؟
چالش اول: نظارت ناکافی و پراکندگی کارگاهها
یکی از بزرگترین موانع اجرای قانون کار، کمبود نیروهای بازرسی و گستردگی تعداد کارگاههاست. بسیاری از تخلفات در کارگاههای کوچک یا غیررسمی اتفاق میافتند؛ جایی که احتمال حضور بازرسان کم است. در نتیجه، مواردی مانند قراردادهای سفید امضا، نبود بیمه، ساعات کار بیش از حد یا عدم پرداخت حقوق بهموقع، همچنان دیده میشود.
چالش دوم: قراردادهای موقت و امنیت شغلی
رواج قراردادهای موقت موجب شده که امنیت شغلی کارگران به شدت کاهش یابد. بسیاری از کارگران به دلیل ترس از عدم تمدید قرارداد، از اعتراض به شرایط ناعادلانه خودداری میکنند. زمانی که کارگر جرأت مطالبهگری ندارد، اجرای قانون عملاً به خطر میافتد و تعادل قدرت به ضرر نیروی کار بر هم میخورد.
چالش سوم: فشار اقتصادی بر کارفرمایان
نباید فراموش کرد که اجرای دقیق قانون کار نیازمند توان اقتصادی کارفرماست. تورم، افزایش هزینههای تولید و رکود اقتصادی، برخی کارفرمایان را به سمت دور زدن قانون سوق میدهد. البته این موضوع تخلف را توجیه نمیکند، اما نشان میدهد که اجرای قانون کار نیازمند سیاستهای حمایتی گستردهتر است؛ از جمله کاهش هزینههای بیمه، تسهیلات مالی و آموزشهای حقوقی.
چالش چهارم: آگاهی محدود کارگران از حقوق خود
بسیاری از کارگران از حقوق قانونی خود اطلاع کامل ندارند. عدم آگاهی باعث میشود برخی کارفرمایان از این نقطهضعف سوءاستفاده کنند. تقویت آموزشهای حقوقی، ایجاد سامانههای ساده برای شکایت و دسترسی رایگان به مشاوره حقوقی میتواند نقش مهمی در کاهش تخلفات داشته باشد.
چالش پنجم: طولانی بودن فرآیندهای رسیدگی
حتی زمانی که کارگران شکایت میکنند، روند رسیدگی در مراجع حل اختلاف ممکن است طولانی و فرسایشی باشد. این امر نهتنها کارگر را از پیگیری منصرف میکند، بلکه باعث تداوم تخلفات میشود. اصلاح این ساختار و افزایش کارایی مراجع رسیدگی، یکی از کلیدیترین راهکارهای حمایت از حقوق کارگری است.
راهحلها: از قانونگذاری تا فرهنگسازی
برای کاهش شکاف میان قانون و عمل، مجموعهای از اقدامات ضروری است:
- تقویت بازرسیهای دورهای و افزایش تعداد بازرسان کار
- ساماندهی قراردادها و کاهش استفاده از قراردادهای موقت
- حمایت اقتصادی از کارفرمایان قانونمدار
- آموزش گسترده حقوق کار به کارگران و کارفرمایان
- کاهش بروکراسی و تسریع در رسیدگی به اختلافات
اجرای قانون کار تنها یک الزام حقوقی نیست؛ یک ضرورت اجتماعی برای حفظ کرامت انسانی و عدالت اقتصادی است.
نتیجهگیری
تا زمانی که کارگر نتواند با آرامش خیال از حقوق قانونی خود برخوردار باشد و کارفرما نیز از ابزار و حمایت لازم برای اجرای قانون بیبهره بماند، شکاف میان قانون و عمل ادامه خواهد داشت. آینده بازار کار زمانی روشنتر خواهد بود که اجرای قانون کار به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود؛ فرهنگی که در آن منافع کارگر، کارفرما و جامعه در کنار هم تأمین گردد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟