الهام آقابابائی، توانانیوز_ یکی از مهمترین و حساسترین موضوعات در حقوق عمومی که بهطور مستقیم میتواند در جهت احقاق حق مردم و پاسخگو کردن مسئولین عمل کند، موضوع «تعارض منافع و لزوم شفافیت در اعلام داراییها و اموال مسئولین و وابستگان درجه یک آنها» است. این موضوع به دلیل ماهیت پیشگیرانه و شفافساز خود، میتواند زمینههای فساد سیستماتیک را از بین ببرد و اعتماد عمومی را بازگرداند.این یادداشت تحلیلی بر این موضوع متمرکز خواهد بود.
1.تحلیل حقوقی: تعارض منافع و فسادتعارض منافع وضعیتی است که در آن منافع شخصی یک فرد (مالی یا غیرمالی) با وظایف و مسئولیتهای عمومیاش در تضاد قرار میگیرد، به نحوی که این وضعیت، توانایی فرد را در تصمیمگیری بیطرفانه تحت تأثیر قرار دهد.
اثر سوء بر حقوق عمومی: زمانی که یک مسئول، تصمیمی میگیرد که به جای نفع عمومی، منافع شخصی، حزبی، یا خانوادگی او را تأمین کند (مانند واگذاری پروژهها، صدور مجوزها، یا اعمال نفوذ در قیمتگذاری)، حقوق عمومی و حق مردم بر حکمرانی خوب و عادلانه تضییع میشود.
بستر اصلی فساد: عدم شفافیت در داراییها و تعارض منافع، بستر اصلی برای رشوه، سوءاستفاده از موقعیت و رانتخواری را فراهم میسازد. حق مردم بر سلامت اداری و مبارزه با فساد، با شفافیت داراییها بهطور مستقیم محقق میشود.
۲. ابزار حقوقی: شفافیت و نظارت
الف. لزوم شفافیت داراییها:هرچند در ایران «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولین و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» وجود دارد، اما ایراد اصلی آن، محدود بودن دایره افراد مشمول، سری بودن اطلاعات (که امکان نظارت عمومی و رسانهای را سلب میکند) و عدم شمول کامل بر وابستگان درجه یک است.
ایجاد بستر پاسخگویی: انتشار عمومی (یا حداقل، در اختیار نهادهای ناظر قدرتمند و مستقل قرار دادن) صورت داراییها قبل و بعد از دوره مسئولیت، یک ابزار قدرتمند برای ردیابی “ثروتهای بادآورده” یا رشد غیرمتعارف داراییها است.اعتماد عمومی: شفافیت کامل، بزرگترین عامل بازدارنده در برابر فساد و مهمترین رکن در احیای اعتماد مردم به نظام حکمرانی است.
ب. گستره شمول وابستگان:باید داراییهای همسر، فرزندان و حتی بستگان درجه دو مسئولین (در صورت اثبات رابطه مالی مستقیم) نیز تحت نظارت قرار گیرد تا امکان فساد از طریق واسطه و پنهانسازی داراییها از بین برود.
۳. دلایل متاثر شدن مسئولین: این موضوع مسئولین را به چالش میکشد و به نوعی «میسوزاند» چرا که:نابودکننده مصونیت عملیاتی: از مسئول سلب میشود که با استفاده از حریم خصوصی (اعلام نکردن عمومی داراییها)، تصمیمات مبتنی بر نفع شخصی بگیرد. ضد رانتخواری: افزایش غیرمنطقی ثروت پس از قبول مسئولیت به راحتی ردیابی شده و زمینههای رانت و فساد را آشکار میکند.فشار افکار عمومی: با علنی شدن اطلاعات، مسئولین در معرض نظارت مستقیم مردم، رسانهها و نهادهای مدنی قرار میگیرند و هزینه فساد به شدت بالا میرود.
نویسنده: الهام آقابابائی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران
۴. منابع و مآخذ:
قوانین داخلی:
قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولین و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴): برای نقد نقاط ضعف آن (عدم علنی بودن).
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (۱۳۹۰).
اسناد بالادستی:
اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بهویژه اصول مربوط به لزوم نظارت عمومی (مانند اصل ۸ و اصل ۱۰۷ در مورد نظارت رهبری) و مبارزه با فساد (با استناد به فقه اسلامی).
منابع تطبیقی (حقوق عمومی سایر کشورها):
بررسی قوانین شفافیت دارایی در کشورهای موفق در مبارزه با فساد (مانند تجربه کانادا یا برخی کشورهای اروپایی و آسیایی) و علنی بودن داراییها.
نظرات حقوقدانان و فقها:
مقالات حقوقی و فقهی در خصوص حق مردم بر اطلاع و نظارت و مفهوم بیتالمال (مالکیت عمومی) و لزوم حفظ آن.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟