الهام آقابابائی، توانانیوز ـ میراث افلاطون در جهان معاصرافلاطون معتقد بود قدرت مانند باری سنگین است که تنها «حکیم-حاکم» (Philosopher King) به دلیل احساس وظیفه اخلاقی آن را به دوش میکشد.
در حقوق عمومی مدرن، این ایده به شکل «حاکمیت قانون» (Rule of Law) و «نظامهای گزینشی» متجلی شده است. مسئله اصلی این است: چگونه میتوان سازوکارهای حقوقی را به گونهای طراحی کرد که راه برای کسانی که صرفاً تشنهی قدرت هستند بسته شود و مسیر برای متخصصانِ «قدرتگریز» هموار گردد؟
１. تحدید قدرت از طریق ساختارهای نهادی در حقوق عمومی، برای مهار میل سیریناپذیر به قدرت (که افلاطون از آن بیم داشت)، از ابزار تفکیک قوا (Separation of Powers) استفاده میشود.تحلیل: وقتی قدرت تقسیم میشود، «میل به قدرت» در یک فرد یا نهاد نمیتواند به استبداد منجر شود. نظامهای دموکراتیک با ایجاد توازن (Checks and Balances)، در واقع فرضیهی افلاطون را نهادی کردهاند؛ یعنی فرض بر این است که هر کس قدرت یابد، ممکن است به دنبال گسترش آن باشد، پس باید سدی حقوقی در برابر او ساخت.
２. شایستهسالاری (Meritocracy) و نظارت بر صلاحیتها نظامهای انتخاباتی در سراسر جهان دارای شرایطی برای کاندیداها هستند (مانند سن، تحصیلات، و سوءپیشینه). اما «میل به قدرت» امری درونی است. حقوق عمومی با وضع قوانین «تعارض منافع» (Conflict of Interest) سعی میکند این میل را مهار کند.چالش کاربردی: در بسیاری از دموکراسیها، کسانی که بیشترین میل به قدرت را دارند (پوپولیستها)، با وعدههای فریبنده تودهها را همراه میکنند. اینجا حقوق عمومی با دشواری روبروست: چگونه بدون آسیب زدن به حقِ «انتخاب شدن»، مانع از ورود افراد ناصالح شد؟
３. مفهوم «خدمت عمومی» در برابر «منصب سیاسی» تغییر نگاه حقوقی از «قدرت به مثابه امتیاز» به «قدرت به مثابه خدمت» (Public Service)، بازگشتی به ریشههای افلاطونی است. در حقوق اداری نوین، مسئولیت مدنی دولت و مقامات، تضمین میکند که قدرت نه یک موهبت، بلکه یک بار مسئولیتآور (Liability) باشد.نتیجهگیری و تحلیل نهاییاگر بخواهیم سخن افلاطون را در قالب حقوق عمومی امروز ترجمه کنیم، باید گفت: قانون نباید اجازه دهد که «جاهطلبی» تنها موتور محرک سیاست باشد. طراحی نظامهای انتخاباتی باید به گونهای باشد که هزینهی اخلاقی و حقوقیِ کسب قدرت را بالا ببرد تا تنها کسانی وارد این عرصه شوند که واقعاً دغدغهی خیر عمومی (Common Good) را دارند.در واقع، «بیمیلی به قدرت» در دنیای امروز به معنای «پذیرش نظارتپذیری مطلق» است. کسی که از نظارت میگریزد، همان کسی است که افلاطون او را ناشایست میدانست.
منابع و مآخذ 1. افلاطون، جمهور، ترجمه محمدحسن لطفی، انتشارات خوارزمی (برای درک ریشهی کلاسیک بحث).۲. قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، نشر میزان (برای بررسی ساختارهای تحدید قدرت در حقوق ایران و جهان). 3. کاتوزیان، ناصر، گامی به سوی عدالت، نشر دانشکده حقوق (در باب رابطه اخلاق و حقوق).
نویسنده: الهام آقابابائی،دانش
آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟