به گزارش توانانیوز، امور و اتفاقات طبیعت تابع قوانین حتمی است قاعده «ترتب معلول بر علت »هم سرمنشا از همین قانون طبیعت است. مقدمتاً در باب عدم رعایت هنجارهای پذیرفته شده جامعه -که تحت قانون نمود پیدا می‌کند- ضمانت اجرایی بایست باشد تا معلول حاصل از همان علت ها مانع پیدایی اموری گردد که مخل به نظم و امنیت جامعه می شود تفصیلا آثار رسانه ای ناشی از برگزاری طرح صیانت از حجاب توسط ضابطین برخی را به قضاوت های عجولانه ، نامعقول، غیر حرفه ای و بعضا کینه ای واداشته در حالی که وفق قوانین موجود به راحتی می توان نسبت به تشکیل پرونده قضایی علیه شخص بی حجاب و هنجار شکن اقدام نمود و این امر هم نبایست موکول به تصویب قانونی جدید گردد چرا که فی الحال قادر به کنترل هر بزهکاری و ناهنجاری اجتماعی می باشیم و این امر تعدی به آزادی افراد نبوده و اتفاقا متجلی پذیرش هنجار های اجتماعی جامعه است که قرارداد اجتماعی داخل در آن ما را بر آن وا می دارد .
حجاب در قانون مجازات اسلامی
تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به شکلی کامل حدود و ثغور مربوط به حجاب و همچنین ضمانت اجرای عدم تمکین به آن را مشخص و معین کرده وفق همین ماده اگر فردی بدون رعایت حجاب شرعی در اماکن عمومی ظاهر شود مستوجب تعزیر مقرر شده است اول اینکه منظور مقنن و حتی جامعه اسلامی از حجاب چادر نیست و مقصود همان جلباب مقرر در حکم قران کریم(ایه ۵۵ سوره احزاب) است که خداوند متعال اعلام داشته يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۵۹
فلذا حدود و ثغور این حجاب نیز با استفاده از همان جلباب مشخص است که تمثیلا نبایست موی سر دیده شود دست فقط تا مچ دست و بقیه پوشیده شود و… این حکم مقرر الهی است و هیچ احدی نمی تواند مخالف حکم خداوند متعال عمل کند فلذا عمل نکردن به قانون عمل نکردن به حکم خداوند هم تلقی می شود .
قابل ذکر است حتی در خصوص مکان این بزه (فعل مجرمانه) نیز مقنن حضور در اماکن عمومی را ملاک جرم انگاری خود قرار داده و حضور در غیر اماکن عمومی مصداق بزه یاد شده نبوده و مستوجب تعزیز هم نیست و این اقتضای قرارداد اجتماعی است.
حجاب اجباری، آری یا نه
اما بایست در خصوص دو امر قائل به اهمیت وافر شد یکی اینکه در هیچ جامعه و فرهنگی نمی توان با زور و اجبار مردم را مجاب به تمکین از قانون نمود و یقینا راه های جایگزینی آن می توان به فرهنگ سازی عمومی ، استفاده از ظرفیت صدا و سیما و شبکه خانگی در تبلیغ حجاب و ساخت فیلم ، استفاده از ظرفیت فضای مجازی ، استفاده از روش های جایگزین در خصوص امر بی حجابی اعم از تذکر لسانی صرف اشاره کرد .
لزوم آموزش به ظابطین دادگستری و برخورد اخلاقی با بدحجابی
دومین موضوعی که مهم و اساسی است بایست آموزش های لازم به ضابطین دادگستری که مجریان فعلی قانون می باشند ارائه شود و این تکلیف دادستان محترم حوزه قضایی است تا حدود این تذکر ، افتراق بین جرم مشهود و غیر مشهود ، عدم سلب ازادی مشروع افراد از باب رعایت حقوق شهروندی ، تکیه به این امر که بایست حتی در خصوص جرایم مشهود نیز موضوع فورا به دادستانی محترم و یا قاضی کشیک برسد و دستور صادره – که صریح ، مکتوب و با قید مهلت است را انجام داده و سریعا به اطلاع ایشان برسانند تا مبادا انجام کارهای دلبخواهی توسط برخی ضابطین اموزش ندیده کام این فریضه الهی را تلخ کند تفصیلا خود ضابط بایست کارت مربوط به ضابطیت را حتما داشته باشد تا گزارش وی دارای اعتبار باشد و تصمیم قضایی نیز نبایست بصورت کلی و مکتوب شده در صفحه a4 باشد و در خصوص هر فردی بایست مجزا اتخاذ تصمیم گردد.
فلذا تجمیعا بایست عمومیت متفق جامعه نسبت به عمل به قانون تمکین کرده و از هر جوگیری بعضا نامرتبط و کینه ای پرهیز نموده و ضابطین محترم را در اجرای بدون نقص قانون کمک کنند.
نویسنده: سمیه سادات موسوی باباجانی
محقق و پژوهشگر و مدرس حقوق کیفری
