پیمان مهاجرتی جدید و تنش میان مقامات اروپایی

مهاجرتی جدید اروپا علاوه بر انتقادات حقوق بشری، با مخالفت مقامات کشورهایی مانند لهستان و جمهوری چک مواجه شده است.

به گزارش توانانیوز،،   پیمان مهاجرت و پناهندگی جدید اتحادیه اروپا باعث ایجاد اختلاف در دولت ائتلافی و احزاب مخالف جمهوری چک شده است.

سیاستمداران ارشد این کشور در حال حاضر با قانون آتی در سراسر اتحادیه اروپا در زمینه مهاجرت دست و پنجه نرم می‌کنند.

در ۱۰ آوریل (۲۲ فروردین)، اعضای پارلمان اروپا به این پیمان رای مثبت دادند که واکنش‌های شدیدی را در سراسر صفوف سیاسی کشور‌هایی مانند چک برانگیخت.

موضع جمهوری چک با خودداری این کشور از رای دادن به پیمان جدید اتحادیه اروپا در فوریه گذشته (بهمن ماه ۱۴۰۲) به خوبی مشخص شد.

به‌طور خلاصه، این پیمان مهاجرت و پناهندگی که از سال ۲۰۲۰ در دست اجراست، یک لایحه قانونی گسترده به شمار می‌رود که هدف آن بهبود نحوه مدیریت مهاجران از سوی اروپا عنوان می‌شود.

نکات کلیدی این پیمان عبارتند از تسریع روند‌های پناهندگی از جمله پذیرش و اخراج، یک سیستم غربالگری بهتر و ایمن‌تر و افزایش همبستگی و همکاری بین کشور‌های عضو.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، می‌گوید که قصد دارد بار کشور‌های مرزی کنونی (کشور‌های اتحادیه اروپا در کنار یک کشور ثالث) را در زمینه هاجرت و پناهندگی کاهش دهد

جابه‌جایی مهاجران اتحادیه اروپا را نمی‌پذیرد

تاسک در جمع خبرنگاران تاکید کرد: ما راه‌هایی پیدا خواهیم کرد تا حتی اگر پیمان مهاجرت بدون تغییر به اجرا درآید، از لهستان در برابر سازوکار جابه‌جایی محافظت کنیم.

همچنین این توافق با انتقاد شدید گروه‌های حقوق بشری مواجه شده است که آن را یک شکست بزرگ برای حقوق بشر می‌دانند.

کارشناسان و فعالان حقوق بشر بر این عقیده هستند که توافق جدید کمک چندانی به کاهش تعداد مهاجران وارد نمی‌کند.

کشور‌های دیگری نیز هستند که با این پیمان مهاجرتی مخالف هستند؛ مجارستان نیز مانند لهستان به این طرح رای منفی و کشور‌های بلغارستان، مالت، لیتوانی و اسلواکی هم به آن رای ممتنع داده‌اند.

جمهوری چک می‌گوید به دلیل شمار پناهجویانی که از اوکراین میزبانی می‌کند، باید از بند موسوم به «همبستگی» در این پیمان کنار گذاشته شود./میزان