ضرورت مشارکت نخبگان در ساخت شهرهای ساحلی
در یازدهمین جلسه کمیسیون احداث، عمران و امور زیربنایی اتاق بازرگانی تهران، ساخت شهرک‌های ساحلی و صنعتشهرها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه بر مشارکت بخش خصوصی در اجرای این دو طرح بزرگ عمرانی تاکید شد، هرچند برخی این تذکر را مطرح کردند که در مصوبه مربوط به این دو طرح جایگاه بخش خصوصی بسیار مبهم و حداقلی است.
به گزارش توانانیوز، اعضای کمیسیون احداث، عمران و امور زیربنایی اتاق تهران در یازدهمین گردهمایی خود، بررسی موضوع ساخت شهرک‌های ساحلی و صنعتشهرها را در دستور کار قرار دادند و برنامه‌ریزی و تعیین ضوابط ساخت‌وساز از ابتدای کار، بهره‌گیری از یک نظام جامع استاندارد و نیز توجه به تجربیات مشابه در کشورهای دیگر را نیز لازم دانستند.
در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون احداث، عمران و امور زیربنایی اتاق تهران با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این کمیسیون بتواند در سال جدید برنامه‌های سال گذشته خود را به نتیجه برساند، ادامه داد: نخست قراری گذاشتیم که تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان وزارت راه و شهرسازی، اتاق بازرگانی تهران و انجمن انبوه‌سازان استان تهران برای شهرک‌های جدید ساحلی منعقد شود که امیدواریم این توافق سه‌جانبه در سال جاری اتفاق بیفتد.
ایرج رهبر ادامه داد: مسأله دیگر، درباره ایجاد شهرهای مسکونی در کنار شهرهای صنعتی است که صحبت‌هایی شد و برآورد ما این است که عمده سرمایه‌گذاران از آن استقبال می‌کنند. به این ترتیب مقرر شد که زمین‌های این طرح را سازمان ملی زمین و مسکن تامین کند و با سرمایه خود شرکت‌های تولیدی، شهرهای مسکونی برای پرسنل در کنار شهرک‌های صنعتی ایجاد شوند.
رهبر ادامه داد: مسأله دیگری که مورد توجه است، مساله شعار سال است. مقام معظم رهبری اخیراً نیز تشریح کردند که این کار چگونه باید انجام بگیرد و اتاق بازرگانی تهران نیز به سهم خود در تحقق این شعار مشارکت خواهد کرد.
نادیده گرفتن ضابطه‌ها
در ادامه، جعفر قرائتی ستوده، نایب‌رئیس با اشاره به اینکه سال‌هاست در ایران شهرک‌سازی صورت می‌گیرد اما این ساخت‌وسازها از معیارهای شهرسازی فاصله زیادی گرفته، دلیل آن را نادیده گرفتن ضابطه‌ها عنوان کرد. او افزود: اگر کمیته مشترکی که مطرح شد شکل بگیرد، اولین نکته‌ای که باید به آن پرداخته شود ضابطه‌محوری است. به بیان ساده‌تر باید فضاهای پارکینگ، بازی و مسکونی را جدا کنیم و شهرک‌های ساحلی را مانند شهری که بخواهد مورد استفاده واقعی شهروندان قرار گیرد، بسازیم.
در همین حال، ایرج رهبر توضیح داد: اگر خاطر دوستان باشد ما در شهرک ابریشم از صفر تا صد کار را خودمان در انجمن انبوه‌سازان انجام دادیم و یک مشاور شهرساز هم در پروژه وجود داشت که نتایج خوبی هم گرفتیم. یعنی تجربه این کار وجود دارد و می‌توانیم در طرح‌های جدید با استفاده از این تجربه‌ها کار را نیز ارتقا دهیم.
شناسایی زمین برای ساخت صنعت‌شهر
محمدمهدی حیدری، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز در این جلسه با پرداختن به مساله ساخت صنعت‌شهر گفت: هدف از مفهوم‌سازی واژه صنعت‌شهر این بود که از استعداد و ظرفیت صنعت در نهضت ملی مسکن استفاده شود. اکنون ما با صنایع مختلف در مورد زمین‌های متعددی با استعداد ساخت ۱۴۷ هزار واحد مسکونی تفاهم کرده‌ایم و هدف ما این است که از روش‌های تامین مالی متفاوت استفاده کنیم.
او افزود: همچنین می‌خواستیم از ظرفیت صنعت در تکنولوژی ساخت استفاده کنیم. در آخرین جلسه‌ای که درشورای عالی مسکن برگزار شد قرار بر این شد که مرکز تحقیقات به عنوان مشاور حضور داشته باشد. بحثی که درباره صنعتشهرها مطرح است، شهرسازی فاخر است؛ یعنی بنایی بنیان شود که ساکن در آن برای رفع نیازهای خود نیاز نداشته باشد از آن خارج شود.
او ادامه داد: اعتقاد ما این است که پروژه‌ای که قابلیت عملی شدن دارد همین پروژه صنعتشهرها است، چه از بعد تکنولوژیک چه از بعد مالی؛ از بعد مالی این شرکت‌ها خود گردش مالی مناسبی در بانک‌ها دارند که می‌تواند بار مالی بانک مسکن را به حداقل برساند. امیدواریم ۱۴۷ هزار واحد کنونی امسال به ۲۰۰ هزار واحد برسد.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه که مهم‌ترین مشخصه صنعتشهرها، مدل تامین مالی است، گفت: فرض کنید حتی اگر بخواهیم مسکن را با فناوری بسیار پیشرفته، یک ماهه بسیازیم و تحویل بدهم چه مردم و چه شرکت‌ها آورده ندارند که تحویل بگیرند. از همین‌رو نقشی که به صنعت در این بحث واگذار شده کمک به تامین مالی است و همه جا زمین را دولت می‌دهد.
شناسایی 27 نقطه برای ساخت شهرک‌های ساحلی
همچنین محسن خلیفه، عضو کمیته سرمایه‌گذاری و تامین مالی وزارت راه نیز گفت: سال گذشته بحثی درباره شهرک‌های ساحلی مطرح شد که شاید اجرای این پروژه، اتفاقی تاریخی باشد. از این جهت که در تاریخ ایران از این ظرفیت ساحلی تاکنون استفاده نشده است.
او اضافه کرد: شاید تصور شود که در این طرح نیز مانند ساخت‌سازهای ساحلی دیگر هرکس می‌رود برای خود مجوز می‌گیرد و دست به ساخت می‌زند. اما این پروژه‌ها، پروژه‌هایی چندبعدی است که هدفی بزرگ‌تر دارد. امروز در سیستان ۸ نقطه، هرمزگان ۱۰ نقطه، در بوشهر ۴ نقطه و در خوزستان ۵ نقطه مشخص شده است که مجموعا ۲۷ نقطه را تشکیل می‌دهند.
خلیفه خبر داد: درباره ضوابط نیز ما با شماری از معماران نشست‌هایی داشته‌ایم که بر پایه این مفهوم تا مرداد ماه رویدادهایی را برگزار کنند که این خود می‌تواند در شکل نهایی این شهرک‌ها تغییری اساسی ایحاد کند.
او یادآوری کرد: علاوه بر این درباره کاربری این شهرک‌ها نباید منتظر دولت نشست تا یک شکل مشخص را برای شما تعیین کند و کار ساخت آغاز شود. این شهرهای ساحلی می‌تواند هر کدام جذابیت مختص خود را داشته باشد. پیشنهاد اتاق بازرگانی تهران و انجمن انبوه‌سازان می‌تواند برای نمونه این باشد که مثلاً در یک نقطه جاذبه اصلی می‌تواند جاذبه پزشکی باشد.
خلیفه همچنین بیان کرد: درباره وارد شدن اتاق بازرگانی به رویداد مربوط به شهرک‌های ساحلی، از دوستان اتاق می‌خواهیم که پیشنهادات خود را به دولت ارائه کنند؛ اگر دولت را رها کنیم که برای ۲۷ شهر ساحلی برنامه‌ریزی از صفر تا صد داشته باشد شاید نتیجه مطلوبی نگیریم و این کار نیازمند مشارکت همه نخبگان است.
ایرج رهبر، رئیس کمیسیون احداث، عمران و امور زیربنایی اتاق تهران، نیز در پاسخ به این سخنان تاکید کرد که درخواست تدوین و امضای تفاهم‌نامه‌ای که پیش‌نویس آن نیز تقدیم شده است به همین منظور است تا تکلیف هر دو طرف در این زمینه مشخص باشد. خوشبختانه تمامی کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران قابلیت پیگیری بخشی از این ماجرا را دارند و می‌توان بر اساس تفاهم‌نامه این مسائل را به طور دقیق به پیش برد.
اهمیت تاسیسات زیربنایی در ساخت شهرهای جدید
آزاده عمرانی، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های ساختماتی هم با اشاره به اهمیت بالای تاسیسات زیربنایی به ذکر نمونه‌ای پرداخت و گفت: وقتی از افراد می‌پرسید که چرا شهرهای اطراف تهران مانند پردیس را برای زندگی انتخاب نمی‌کنند، صحبت‌شان معطوف به مشکلاتی مانند نظیر حمل‌نقل به ویژه برای فرزندان است.
او ادامه داد: برای نمونه خانواده‌ای که فرزند دختر دارند برای رفت‌وآمد او چه به مقاصد آموزشی و چه مقاصد دیگر با دشواری روبه‌رو هستند. ما معمولا از این موارد می‌گذریم؛ یک مورد که می‌تواند جلوی بسیاری از معضلات پروژه‌ها را بگیرد اما انجام نمی‌شود قرار دادن مطالعات پایه یک پروژه در اختیار تشکل‌ها و پیمانکاران است. حتی هنگامی که درخواست می‌شود نیز این مطالعات در دسترس قرار نمی‌گیرد.
جعفر قرائتی در واکنش به این سخنان بار دیگر بر ضابطه‌نویسی تاکید کرد و گفت: مشکل اساسی ما این است که شهرسازی را رها کرده‌ایم و خود را گرفتار گردش مالی و طراحی اقتصادی کرده‌ایم. ما می‌توانیم در کنار شرکت‌های ایرانی از شرکت‌های خارجی نیز استفاده کنیم. اما در نهایت باز هم نمی‌توان تعریف ضوابط را به شرکت‌ها واگذار کرد. از این رو اولین مساله مهم ضابطه‌نویسی است که یک کار حاکمیتی است و بخش خصوصی می‌تواند مشاور باشد و در چکش‌کاری آن همراه شود.
جایگاه بخش خصوصی باید مشخص شود
عباس نیکخواه، مشاور کمیسیون، هم به برخی ابعاد حقوقی از جمله مصوبه دی ماه سال 1402 شورای شهرسازی اشاره کرد که سه گام امکان‌سنجی احداث و توسعه سکونتگاه‌های جدید، را مطرح کرده است. او اضافه کرد: ما از دولت بخواهیم که نخست بر اساس این مصوبه جایگاه بخش خصوصی را در این مبحث مشخص کند. تمامی این بخش‌ها و مباحث حاکمیتی است. پس به نظر من تا وقتی که جایگاه بخش خصوصی مشخص نباشد مباحث دیگر چندان فایده‌ای ندارد. مگر اینکه این مصوبه الحاقیه یا اصلاحیه‌ای بخورد و جایگاه بخش خصوصی در آن مشخص شود.
محسن خلیفه، عضو کمیته سرمایه‌گذاری و تامین مالی وزارت راه و شهرسازی، نیز با بیان اینکه شهرهای ساحلی ابعاد مختلف امنیتی دارد که باید درون حاکمیت بررسی شود و شاید صلاح نباشد که بخش خصوصی به آن ورود داشته باشد، تاکید کرد که پیشنهاد دولت و وزرات راه، مشارکت حداکثری اتاق بازرگانی در این پروسه است.
ناصر صادقی‌فرد، عضو انجمن ملی استاندارد ایران گفت: اگر ما یک شهر فاخر می‌خواهیم باید استاندارد‌های بسیار شفاف کاربردی را در اختیار افراد و سازمان‌های ذی‌صلاح از جمله معماران و پیمانکاران قرار دهیم.
این کارشناس استاندارد توضیح داد: این استانداردها از انتخاب لوکیشن شروع می‌شود و تا محاسبات مهندسی تا مرحله نهایی و عملیاتی آن پیش می‌رود. با این نگاه ما در ۱۴ سال گذشته ۱۵۰ استاندارد کاربردی تعریف شده است. در نهایت تا یک مدل فراگیر نداشته باشیم افکار ما در مرحله اجرایی با مشکل مواجه خواهد شد و ما ادعا داریم که اکنون پکیج کاملی از استانداردها را تعریف کرده‌ایم.
در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز نظرات و دیدگاه های خود را مطرح کردند و مقرر شد که این موضوع در جلسات آتی نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا به جمع‌بندی نهایی برسد و مساله تفاهم‌نامه سه‌جانبه نیز مشخص شود.
