گروهی از سناتورهای جمهوری خواه با ارسال نامه ای به کریم خان، دادستان دیوان بین المللی کیفری (ICC) به وی هشدار داده اند که حکم بازداشت بین المللی علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و دیگر مقامات اسرائیلی صادر نکند و او را با “تحریم های شدید” تهدید کرده اند.
به گزارش توانانیوز، این سناتورهای آمریکایی تحت رهبری «تام کاتن»، سناتور جمهوری خواه در نامه‌ای با لحن تهدیدآمیزی دیوان بین‌المللی کیفری را خطاب قرار داده و نوشتند: «اگر اسرائیل را هدف بگیرید ما شما را هدف خواهیم گرفت.» آنها این دیوان مستقر در شهر لاهه هلند را تهدید کردند: «ما کارمندان و شرکای شما را تحریم کرده و ورود شما و خانواده‌هایتان به آمریکا را ممنوع خواهیم کرد. ما هشدارمان را به شما دادیم».
مقام‌های اسرائیلی بیش از پیش نگرانند که بلندپایه‌ترین محکمه کیفری سازمان ملل قصد صدور حکم جلب رهبران نظامی و سیاسی این کشور به ظن جنایات جنگی را داشته باشد. این گزارش‌ها حاکیست که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، هم ممکن است در این فهرست باشد.
دیوان بین‌المللی کیفری، سرگرم تحقیق درباره اعمال اسرائیل در نواحی اشغالی در سه سال اخیر و همچنین اقدامات حماس بوده است. این دیوان قدرت و صلاحیت ایراد عنوان اتهامی و محاکمه کردن افراد برای بدترین جرایم بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل و اساسنامه خود را دارد.
در پی برخی خط و نشان هایی که اخیراً بعضی از مقامات آمریکایی و اسرائیلی علیه دیوان بین المللیکیفری در خصوص احتمال صدور قرار بازداشت برای مقامات اسرائیلی مطرح کردند، کریم احمدخان، دادستان دیوان بین المللی کیفری (ICC) بیانیه ای کتبی در صفحه مجازی دیوان منتشر کرد که قابل توجه است.
وی در بیانیه خود تاکید کرده هرگونه مانع تراشی یا تهدید و یا تلاش برای نفوذ در نهاد فوق در جهت خارج ساختن دیوان از مسیر انجام وظیفه خود برای رسیدگی عادلانه و بی طرفانه و اجرای عدالت می تواند عنوان مجرمانه پیدا کند فلذا باید هرچه سریع تر پایان یابد.
…. زمانی که افراد تهدید کنند که علیه دیوان یا پرسنل دادگاه، در صورتی که دفتر، در اجرای وظایف خود، تصمیماتی در مورد تحقیقات یا پرونده هایی که در صلاحیت خود است، اقدام به تلافی کنند؛چنین تهدیدهایی حتی زمانی که به آنها عمل نشده باشد، ممکن است براساس ماده 70 اساسنامه رم، مجازات علیه اجرای عدالت تلقی شود.
“مارگارت ساترتوایت”، گزارشگر ویژه سازمان ملل به ماجرای «تهدید و ارعاب» قضات دیوان بین المللی کیفری و درباره استقلال قضات و وکلا در واکنش به بیانیه دیوان بین المللی کیفری اعلام کرد: همه باید به استقلال و بی طرفی این دیوان احترام بگذارند. همانطور که دیوان تاکید می کند، هرگونه تلاش برای “ممانعت از انجام کار، ارعاب یا نفوذ نادرست بر مقامات آن” غیرقابل قبول و با هنجارهای حقوق بشر در تضاد است و باید متوقف شود.
شورای روابط اسلام-آمریکایی به عنوان بزرگترین نهاد حامی حقوق مدنی مسلمانان آمریکا به این نامه سناتورها واکنش نشان داده و اعلام کرد که این سناتورهای جمهوریخواه «به طرزی فاحش اقدام به نقض قوانین بین‌المللی کرده‌اند».
ادوارد احمد میچل، معاون مدیر این شورا در بیانیه‌ای نوشت: «ما قویاً اقدام این سناتورها را از بابت نقض فاحش قوانین بین‌المللی از طریق تهدید دیوان بین‌المللی کیفری در راستای جلوگیری از پاسخگو کردن دولت اسرائیل محکوم می‌کنیم. اگر همین سناتورهای قانونگریز یک قاضی یا دادستان را همینجا در آمریکا به همین شیوه تهدید کرده بودند با اتهام اخلال در روند دادگستری مواجه می‌شدند.
طبق قوانین بین‌المللی هم مداخله در کار دیوان بین‌المللی کیفری غیرقانونی است.
تهدید نهادهای بین‌المللی همچون دیوان بین‌المللی کیفری رفتار دولت‌های قانونگریز است. اگر دولت ما هم یک نهاد بین‌المللی را به خاطر جسارتش در اجرای قوانین بین‌المللی مجازات کند یکی از همان دولت‌های قانونگریز خواهد بود. ما از سنای آمریکا می‌خواهیم این نامه را محکوم کند و از دولت بایدن نیز می‌خواهیم همین کار را انجام دهد.»
او متذکر شد که شورای روابط اسلامی-آمریکایی از جو بایدن صبح امروز خواست تا به شروع پاکسازی قومی توسط رژیم صهیونیستی علیه شهر رفح با توسل به آنچه که «خط قرمز» تعیین کرده پاسخ دهد و کمک نظامی را به این رژیم معلق ساخته و خواستار پایان نسل کشی توسط این رژیم شود.
سناتور دموکرات “کریس ون هولن” جمهوری خواهان را به “سرکشی” علیه دادگاه عالی بین المللی متهم کرد. او در این باره گفت:” اظهار مخالفت با یک اقدام قضایی احتمالی ایرادی ندارد، اما دخالت در یک موضوع قضایی با تهدید افسران قضایی، اعضای خانواده و کارمندان آنها به مقابله به مثل اقدامی کاملا اشتباه است.”
اسرائیل و ایالات متحده آمریکا از اعضای دیوان بین المللی کیفری نیستند و صلاحیت آن را به رسمیت نمی شناسند. فلسطین در سال 2015 به عنوان عضوی از این دادگاه مستقر در لاهه پذیرفته شد.
دیوان بین‌المللی کیفری گفته است که “استقلال و بی‌طرفی” آن زمانی که افراد تهدید به انتقام‌جویی می‌کنند، “تضعیف می‌شود” و خواستار پایان دادن به ارعاب کارکنان خود شده است.
جدا از تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری، اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری مستقر در لاهه (ICJ) – دادگاه عالی سازمان ملل – نیز پرونده ای مفتوح دارد که در آن متهم به نسل‌کشی در غزه شده است.
بر اساس یک حکم موقت، قضات این دیوان در ماه ژانویه امسال به تل‌آویو دستور دادند تا اقدامات مرتبط با نسل کشی را در غزه متوقف کند و اقداماتی را برای تضمین ارائه کمک‌های بشردوستانه به غیرنظامیان غزه اتخاذ کند.
دادگاه لاهه (دیوان بین المللی دادگستری) هنوز حکم نهایی را درباره پرونده شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل به اتهام ارتکاب به نسل کشی در غزه، صادر نکرده است.
پیتر استاتو، سخنگوی ارشد کمیسیون اروپا تصریح کرد که تهدید دیوان بین‌المللی کیفری قابل قبول نیست. اتحادیه اروپا به حفاظت از استقلال دیوان بین المللی کیفری و یکپارچگی اساسنامه رم متعهد است.
وی ضمن بازنشر بیانیه دیوان بین‌المللی کیفری درباره «استقلال و بی‌طرفی» این مرجع قضایی افزود: تهدید دادگاه یا مقامات آن غیرقابل قبول است.
یسرائیل کاتز وزیر خارجه اسرائیل؛ «حکم بازداشت از سوی دیوان لاهه، دورویی مطلق است و در صورت لزوم از کشور خارج نخواهیم شد.» این وزیر صهیونیست افزود: اگر لازم شد عملیات رفح را به منظور دستیابی به توافق، به تعویق خواهیم انداخت.
تلویزیون رژیم صهیونیستی نگرانی‌های شدید و گسترده تل‌آویو از صدور حکم‌های بازداشت در حق مقامات ارشد این رژیم از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه را افشا کرد.
این شبکه عبری زبان در ادامه به نقل از برخی منابع در لاهه درباره قصد صدور حکم‌های بازداشت برای مقامات ارشد این رژیم مدعی شد، «غیرممکن است دادستان در جنگی که هنوز ادامه دارد، اگر دستکم چراغ‌سبزی از سوی آمریکایی‌ها وجود نداشته باشد، چنین اقدام چشمگیری را با شواهد و مدارک بسیار اندک در پیش بگیرد.»
به گزارش تلویزیون رژیم صهیونیستی، نتانیاهو در دیدارهایی که با وزرای خارجه انگلیس و آلمان در شهر قدس اشغالی داشت، از آنها خواست در مورد این پرونده در دادگاه به او کمک کنند.
سابقه تحریم دیوان کیفری بین المللی توسط آمریکا
در سال 2020، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام نمود که فاتو بنسودا، دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی و فاکیسو موچوچوکو، رئیس بخش قضایی دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم می‌کند. قبل از این کاخ سفید اعلام کرده بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا فرمانی را مبنی بر تحریم افراد مرتبط با تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی در مورد نظامیان آمریکایی، به امضاء رسانیده است. ترامپ این سازمان را به انجام تحقیقات مغرضانه و فساد تحت نفوذ روسیه، متهم ساخته است.
بر اساس این فرمان، افراد تحریم‌شده و اعضای خانواده‌شان نمی‌توانند وارد ایالات متحده شوند.
گون کفون، رئیس شورای کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی در واکنش به این تحریم‌ها گفته بود: “چنین اقدامات بی‌اساس و غیرقابل قبول در قبال سازمان بین‌المللی که فعالیت آن براساس توافق بین‌المللی جریان دارد را قاطعانه رد می‌کنیم. آنها تنها شرایط عمومی ما برای مبارزه با مصونیت از مجازات و جدی‌ترین جنایات را تضعیف می‌کنند”.
فاتو بنسودا در سال ۲۰۱۷ از قضات این دیوان خواست تا اجازه آغاز تحقیقات درباره جرایم جنایی نظامیان آمریکایی، کارمندان سیا (آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا) و ارگان‌های امنیتی افغانستان و جرایم ضد بشری طالبان را صادر کنند.
دیوان کیفری بین‌المللی با صادر نمودن اجازه، از این درخواست حمایت کرد.
این عمل باعث آغاز موج انتقادات از جانب آمریکا شد. مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا این دیوان را “یک موسسه سیاسی غیرقابل اعتماد” نامید.
آمریکا در سال ۲۰۱۹ علیه افراد مرتبط با تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی در مورد جنایات نظامیان آمریکایی در افغانستان، محدودیت‌های ویزا وضع کرد. جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا با انتقاد از تحقیقات این دیوان گفت که این دیوان برای آمریکا “مُرده است”.
آمریکا هیچ‌گاه عضو دیوان کیفری بین‌المللی نشد و صلاحیت این دیوان برای انجام تحقیق در مورد شهروندان آمریکایی را به بهانه این‌که حاکمیت ملی آمریکا را تهدید می‌کند، به رسمیت نمی‌شناسد.
بر اساس حکم دیوان کیفری بین‌المللی که زمستان سال گذشته منتشر شد، قضات این دیوان موافقت کردند تا تحقیقات در مورد جرائم احتمالی در جنگ افغانستان از اول ماه مه سال ۲۰۰۳ آغاز شود.
جرایم احتمالی انجام شده از سوی طالبان، نیروهای افغان و اداره‌های اطلاعاتی آمریکا در این تحقیقات بررسی می‌شوند.
افغانستان عضو دیوان کیفری بین‌المللی است، اگرچه کابل اظهار کرده که هرگونه جنایات جنگی باید در محاکم داخلی بررسی شود.
محافظت از دیگر سیاستمداران برعهده کیست؟
آمریکا ۶۵ نهاد امنیتی و انتظامی مجزا در سطح دولت فدرال دارد.علت تعدد و متمرکز نبودن این نهادهای امنیتی به تاریخ آمریکا و ماهیت آن به عنوان اتحادیه‌ای از ایالت‌هایی با اختیارات وسیع برمی‌گردد.
بسیاری از نهادهای حکومتی آمریکا بازوی امنیتی خود را در محافظت از مقام‌ها به کار می‌گیرند.وزارت راه آمریکا یک دفتر “اطلاعات، امنیت و واکنش سریع” دارد و حتی محافظت از وزیر کشاورزی آمریکا به عهده دفتری در خود این وزارتخانه است.
پس از سرویس مخفی و دفتر امنیت دیپلماتیک، پلیس کنگره یکی از مهمترین نیروهای انتظامی در محافظت از مقام‌های آمریکا است. محافظان شخصی رهبران اکثریت و اقلیت در سنا و مجلس نمایندگان از طرف پلیس کنگره تامین می‌شود.
علاوه بر این اگر پلیس کنگره با ارزیابی تهدیدها ضروری تشخیص دهد برای سناتورها و نمایندگان نیز ممکن است محافظانی بگمارد. شمار ماموران و کارکنان پلیس کنگره بیش از دو هزار نفر است و بودجه سالانه آن نزدیک به نیم میلیارد دلار. پلیس فدرال آمریکا و سرویس مارشال‌ها دو نیروی تحت امر دادگستری هستند که محافظت از مقام‌های قضایی را به عهده دارند.
پلیس فدرال مامور محافظت از وزیر دادگستری است و در موارد استثنائی ممکن است در محافظت از شاهدان یا قربانیان سطح بالا نیز به کار گرفته شود.
مارشال‌ها هم مامورانی هستند که در محافظت از کسانی به کار گرفته می‌شوند که قانون برای آنها محافظی تعیین نکرده است.
قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم ها
قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم ها موسوم به قانون کاتسا قانونی است که با رأی قاطع کنگره و سنای ایالات متحده آمریکا، علیه ایران، روسیه و کره شمالی به تصویب رسید، تا از طریق تحریم با آنچه اقدامات خطرناک و دشمنانه این کشورها در قبال آمریکا و متحدانش خوانده شده‌است، مقابله کند. این لایحه توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امضا و رسماً به قانون تبدیل شد.
این قانون در ابتدا با عنوان قانون مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران مطرح شد و در ۱۵ ژوئن ۲۰۱۷ به تصویب سنای آمریکا رسید، تا دور جدید تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی بنا به اتهام حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر و برنامه توسعه موشک های بالستیک را وضع کند. اما در پی مخالفت شکلی مجلس نمایندگان و تحولات و مذاکرات انجام شده در کنگره، دایره شمول آن به روسیه و کره شمالی نیز گسترش یافت.
وعده حمایت‌های «آهنین» جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده برای «ایستادن در کنار اسرائیل» در واقع ادامه‌دهنده یک روابط به اصطلاح «ویژه» است که سابقه آن به سال ۱۹۴۸بازمی‌گردد، زمانی که هری ترومن، رئیس جمهور وقت آمریکا به عنوان اولین رهبر جهان دولت یهود را چند لحظه پس از تاسیس آن به رسمیت شناخت. اگر حمایت آمریکا و غرب از اسرائیل نبود، این رژیم نمی‌توانست به هیولای ویرانگر و بلعنده کودکان، منبع ایجاد بی‌ثباتی منطقه و جهان تبدیل شود. به همین دلیل دانشگاه‌ها و نخبگان علمی آمریکا و غرب علیه آن خیزش کردند.
فردا روزی، دیگر دیوان می تواند نسبت به جنایت کشورها، حکم توقف و یا بازداشت صادر کند؟ زیرا که ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و سایر کشورهای قدرتمند مکرراً با دخالت های پیاپی آنچه که به ضرر متحدانشان است را خنثی می کنند و می خواهند با اینگونه مخالفت ها جلوی پیشرفت و تصمیمات قطعی دیوان را بگیرند.
چه کسی 7 ماه پیش باور می‌کرد که رژیم فرا قانونی اسرائیل به اتهام ارتکاب جنایت نسل‌کشی در غزه در مقابل دادگاه بین المللی دادگستری حاضر شود؟ و دادگاه کیفری بین‌المللی در حال آماده شدن برای صدور حکم بازداشت نتانیاهو و باند تروریستی او به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در غزه باشد؟
این که آیا بیانیه دادستان قبل از اقدام موثری از سوی این نهاد در روزهای آتی علیه اسرائیل صادر شده یا فقط برای جلب افکار عمومی در قبال انتقادات زیادی که از این دیوان در مورد جنایات ارتکابی در غزه و عدم اقدام موثر دیوان مطرح شده است را باید منتظر بود و در روزهای آتی به نظاره نشست!
نویسنده: دکتر محمود رشنواز
پژوهشگر و وکیل دادگستری در حوزه حقوق بین الملل
