یک وکیل دادگستری از تنظیم و ارائه لایحه‌ای تحت عنوان تشدید مجازات اقدام کنندگان علیه تمامیت جسمانی و امنیت روانی قضات، وکلا و کارشناسان دادگستری از سوی قوه قضاییه خبر داد.
به گزارش توانانیوز ، رسول کوهپایه زاده وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص حکم قصاص مرحوم جعفر آقایی اظهار کرد: حکم قصاص نفس مرحوم جعفر آقایی که در بامداد عاشورا دو سال پیش در مقابل دید گان همسر و فرزند به ضرب گلوله به قتل رسید امروز با درخواست اولیای دم و پس از طی تشریفات قانونی و انجام استیذان اجرا شد.
وی ادامه داد: به عنوان وکیل اولیای دم لازم می‌دانم از درایت و قاطعیت دستگاه قضائی به خصوص رئیس قوه قضائیه، که از بدو تشکیل پرونده دستورات لازم جهت رسیدگی سریع و قاطع و ارائه گزارش اقدامات انجام شده توسط مسئولان قضائی رسیدگی کننده به پرونده را صادر کرده‌اند قدرانی کنم.
این وکیل دادگستری افزود: همچنین از دادستان شاهرود و قضات شعبه دو دادگاه کیفری استان سمنان و قضات عالی مقام شعبه ۴۹ دیوان عالی کشور، همچنین کاراگاهان اداره آگاهی شهرستان شاهرود که با شجاعت و قاطعیت مانع از تضییع حرمت خون به ناحق ریخته همکارمان شدند کمال تشکر را دارم.
کوهپایه زاده گفت: با بررسی آسیب شناسانه اقدامات خشونت‌آمیز اخیر و جنایات شدت گرفته نسبت به وکلا دادگستری این نکته مهم نمایان می‌شود که، به دلیل خلأ قانونی دستور دهنده قتل و جنایت که با پرداخت وجه و اجیر کردن اشخاص دستور قتل را صادر کرده، سبب اصلی وقوع این جنایت است، به عنوان معاون در قتل صرفاً به حبس محکوم می‌شود. شخصی که علت‌العلل و مباشر معنوی وقوع این جنایت بوده و در واقع مسبب اصلی سلب حیات از دو نفر است.
وی ادامه داد: به عنوان وکیل دادگستری این پرونده با توجه به تشدید اقدامات خشونت‌آمیز علیه وکلا و قضات دادگستری ضروری به نظر می‌رسد لایحه‌ای تحت عنوان «تشدید مجازات اقدام کنندگان علیه تمامیت جسمانی و امنیت روانی قضات، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری» از سوی قوه قضائیه تنظیم و از طریق مجرای قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود، تا ابزارهای قانونی لازم و کارآمد در اختیار مراجع قضائی جهت صدور احکام و مجازات‌های بازدارنده نسبت به آمر و دستور دهنده قتل انجام پذیرد.
کوهپایه زاده در پایان بیان کرد: در طول دو سال گذشته با همفکری تعدادی از همکاران دغدغه‌مند که متخصص پیش‌نویس پیشنهادی این لایحه تهیه شده و در اختیار مسئولان قوه قضائیه قرار خواهد گرفت، و امیدواریم که مجلس شورای اسلامی نسبت به تصویب لایحه پیشنهادی قوه قضائیه در این خصوص اقدام عاجز به عمل آورد.
