سید امید امام جمعه _ توانانیوز، قانون اساسی در دادرسی کیفری متضمن تعیین اصول و چارچوب دادرسی کیفری به موجب قانون اساسی است تا سایر قوانین و مقررات جاری براساس این اصول وضع شوند و آنچه در این مفهوم از قانون اساسی مدنظر است، قانون اساسی به معنای عام، یعنی اعم از قانون اساسی مدون و غیرمدون است.
در واقع، با توجه به جایگاه والای قانون اساسی در نظام‌های حقوقی بعنوان ریشه قوانین جاری کشور، اساسی‌گرایی در دادرسی کیفری، تضمین‌کنندۀ حقوق بنیادین افراد و مانع کاربرد خودسرانۀ قدرت توسط متولیان نظام عدالت کیفری است. استقلال قضایی، استقلال تقنینی و دادرسی اساسی را می‌توان از ابزارهای تضمین قانون اساسی‌گرایی در دادرسی کیفری دانست.
با توجه به اصول متعدد قانون اساسی در خصوص تضمین حقوق بنیادین افراد در دادرسی کیفری و پیش‌بینی استقلال قضایی، استقلال تقنینی و دادرسی اساسی در این قانون، می‌توان گفت که قانون اساسی‌گرایی در دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است.
برخلاف تصور غالب، حقوق کیفری به جاي شیوة تحدید و تهدید حقوق و آزادی های افراد بایدشیوه های احترام به حقوق و آزادی های فردی را مورد توجه قرار دهد. گنجاندن اصول اساسی حقوق کیفری در قانون اساسی را نیز باید از این زاویه مورد توجه قرار داد. اصول اساسی حاکم بر حقوق کیفری مانند اصل برائت، اصل تساوی افراد در برابر قانون و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، که قانون اساسی حمایت از آنها را وجهة همت خود قرار مي دهد، بيان گر اهمیت این حقوق از دید قانون گذار اساسی است و به این ترتیب قانون گذار اساسی در مقام تبیین این نکته است که در مقام تقابل حقوق و آزادی های فردی، جز در مواردی که نتوان به طریقیدیگر منافع و نظم جامعه را تأمین نمود، اولویت با حقوق و آزادی های فردی است.
نویسنده : سید امید امام جمعه
وکیل دادگسنری
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟