مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای وارداتی گفت: در مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی، قیمتها قطعی نیست و پس از محاسبه تعرفه، قیمتها ممکن است تا ۵۰ درصد افزایش یابد.
بهگزارش توانا نامه، با صدور دستور موقت از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اجرای آییننامه اجرایی واردات خودرو موضوع مصوبه هیأت وزیران متوقف شده است.
این دستور موقت در پی شکایت از مصوبه هیأت وزیران صادر شده است که در آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی بهصورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بعضاً کمتر از 100 درصد لحاظ شده بود. شاکیان با استناد به مفاد قانون بودجه سال 1404 که در آن تصریح شده حقوق ورودی خودرو باید 100 درصد محاسبه شود، خواستار ابطال این بخش از آییننامه اجرایی شدند.
براساس مفاد قانون بودجه سال 1404، واردات خودرو از محل ارز تخصیصی بند (هـ) تبصره یک این قانون تنها با اخذ حقوق ورودی 100 درصدی مجاز دانسته شده است. دیوان عدالت اداری نیز در دستور موقت خود تأکید کرده است که واردات خودروهایی که با تعرفهای کمتر از این میزان صورت میگیرد، مغایر قانون بودجه بوده و تا رسیدگی نهایی به شکایت و صدور رأی قطعی، اجرای این ردیف متوقف میشود.
مهدی تقدسی رئیس سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی در همین ارتباط اعلام کرده است: با وجود رکود نسبی در فضای خرید و فروش، استقبال مناسبی از این مرحله ثبتنام خودروهای وارداتی صورت گرفته است.
وی ضمن تشریح جزئیات جدیدترین مرحله عرضه خودروهای وارداتی، به تنوع بالای خودروهای قابل ثبتنام اشاره کرد و گفت: در این دوره، طیف گستردهای از خودروهای وارداتی در دسترس متقاضیان قرار گرفته که پاسخگوی نیازها و سلیقههای مختلف است. از جمله میتوان به مدلهایی از برند چانگان با قیمت زیر 2 میلیارد تومان اشاره کرد، در حالی که خودروهایی با رده قیمتی بالاتر نیز در فهرست عرضهشده وجود دارند.
تقدسی با تأکید بر اینکه قیمتهای درجشده در سامانه نهایی نیستند، افزود: قیمت خودروها پس از انجام محاسبات نهایی تعرفهها ممکن است دستخوش تغییراتی شود. این تغییرات بسته به نوع و شرایط واردات خودرو متفاوت خواهد بود و احتمال دارد در مورد برخی خودروها تا 50 درصد افزایش قیمت اعمال شود، در حالی که در خودروهای دیگر، این عدد ممکن است در حدود 20 درصد یا کمتر باشد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟