راضیه استادی، توانانیوز_حقوق کودک بهعنوان یکی از شاخههای مهم حقوق بشر، جایگاهی ویژه در نظامهای حقوقی داخلی و بینالمللی دارد. کودکان به دلیل ویژگیهای جسمی، ذهنی و روانی، در برابر آسیبهای اجتماعی، اقتصادی و حقوقی آسیبپذیری بیشتری دارند و نیازمند حمایتهای ویژه و مضاعف هستند. این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی، به بررسی مفهوم حقوق کودک، سیر تحول آن در حقوق بینالملل، تعهدات دولتها بر اساس کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹، وضعیت حقوق کودک در ایران، چالشهای اجرایی و راهکارهای تقویت نظام حمایت از کودکان میپردازد. نتایج نشان میدهد که هرچند پیشرفتهای قابل توجهی در حوزه قانونگذاری ایران رخ داده است، اما چالشهایی نظیر ازدواج کودکان، کار کودک، فقدان نظام حمایتی یکپارچه و کمبود سازوکارهای اجرایی همچنان مانع تحقق کامل حقوق کودکان است.
کودکان به عنوان مهمترین سرمایه انسانی هر جامعه، نقش اساسی در توسعه پایدار دارند. با این حال، به دلیل عدم بلوغ جسمی و روانی و وابستگی اقتصادی و اجتماعی، همواره جزو اقشار در معرض خطر محسوب میشوند. همین موضوع باعث شده است که حقوق کودک در عرصه حقوق بینالملل و حقوق داخلی کشورها، بهتدریج از یک مفهوم اخلاقی به یک الزام حقوقی تبدیل شود.
در گذشته، کودک بیشتر در مالکیت یا تحت اراده والدین تلقی میشد، اما امروزه کودکان دارای حقوق مستقل و غیرقابل سلب شناخته میشوند. این تحول بیشتر با تصویب کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ شتاب گرفت؛ کنوانسیونی که تقریباً تمام کشورهای جهان به آن پیوستهاند و آن را جامعترین سند حمایت بینالمللی از کودکان میدانند.
هدف این پژوهش بررسی ابعاد اساسی حقوق کودک، جایگاه آن در حقوق بینالملل، الزامات کنوانسیون و وضعیت اجرای این حقوق در ایران است.
۱. مفهوم و مبانی حقوق کودک
حقوق کودک مجموعهای از حقوق و آزادیهایی است که برای حمایت از رشد جسمانی، اخلاقی، روانی و اجتماعی کودکان طراحی شده است. مبنای این حقوق عبارتاند از:
۱-۱. اصل کرامت انسانی
کودکان همانند بزرگسالان انسانهایی دارای کرامت هستند و حقوق آنها غیرقابل سلب است. کرامت انسانی بنیان اصلی حقوق بشر و متعاقب آن حقوق کودک است.
۱-۲. اصل حمایت ویژه
کودکان به دلیل وابستگی و آسیبپذیری نیازمند حمایتهای بیشتری از سوی خانواده، جامعه و دولت هستند؛ از اینرو قوانین داخلی و بینالمللی حمایت مضاعف را ضروری میدانند.
۱-۳. اصل برابری و منع تبعیض
تمام کودکان بدون توجه به جنسیت، نژاد، مذهب، زبان، وضعیت اقتصادی و… باید از حقوق برابر بهرهمند شوند.
۲. حقوق کودک در اسناد بینالمللی
۲-۱. اعلامیه حقوق کودک ۱۹۵۹
این اعلامیه نخستین سند جامع در زمینه حمایت از کودکان بود، اما ضمانت اجرای لازم نداشت.
۲-۲. کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹
مهمترین سند بینالمللی در حوزه حقوق کودک است که چهار اصل بنیادین دارد:
- منع تبعیض
- لزوم رعایت منافع عالیه کودک در همه تصمیمها
- حق بقا و رشد
- حق مشارکت و شنیده شدن نظرات کودک
کنوانسیون ۵۴ ماده دارد و دولتها را ملزم به ایجاد سازوکارهای حمایتی در زمینه آموزش، بهداشت، رفاه، حمایت در برابر خشونت، کار کودک و مشارکت اجتماعی میکند.
۲-۳. پروتکلهای الحاقی کنوانسیون
شامل پروتکلهای منع فروش کودکان، منع بهکارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه و منع هرگونه بهرهکشی جنسی.
۳. حقوق کودک در نظام حقوقی ایران
۳-۱. مبانی قانون اساسی
قانون اساسی ایران در اصول مختلف بر حمایت از کودکان، آموزش رایگان، رفاه اجتماعی و منع بهرهکشی تأکید کرده است. از جمله اصول ۲۱، ۲۹ و ۳۰.
۳-۲. قوانین عادی
قوانین ایران شامل مواد مهمی در حمایت از کودکان است:
• قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (۱۳۸۱ و اصلاحی ۱۳۹۹)
• قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (۱۳۹۹) که سازوکارهای دقیقی برای شناسایی کودکان در معرض خطر ارائه میدهد.
• قانون کار که کار کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع میکند.
• قانون مدنی درباره حضانت، نفقه، ولایت و سرپرستی.
• قانون مجازات اسلامی درباره کودکآزاری و حمایت کیفری.
۳-۳. چالشهای قانونی
با وجود پیشرفتها، موارد زیر همچنان بحثبرانگیز است:
• تعیین سن مسئولیت کیفری پایینتر از استانداردهای بینالمللی
• ازدواج کودکان (بهویژه دختران زیر ۱۳ سال)
• عدم تعریف کامل از کودک در برخی قوانین
• نبود هیأتها و نهادهای اجرایی کافی برای نظارت دقیق
۴. چالشهای اجرایی حقوق کودک در ایران
۴-۱. کار کودک
علل کار کودک شامل فقر، مهاجرت، اعتیاد والدین و کمبود نظارت است. گرچه قانون کار ممنوعیتهایی وضع کرده، اما واقعیت اجتماعی نشان میدهد که بسیاری از کودکان در مشاغل غیررسمی، کارگاهها یا خیابانها مشغول کار هستند.
۴-۲.کودکآزاری
هرچند طبق قانون جرمانگاری شده، ولی موارد زیادی به دلیل ترس، شرم یا فرهنگ خانواده گزارش نمیشود. ضعف آموزش عمومی نیز بر شدت این مسئله میافزاید.
۴-۳. ازدواج زودهنگام
ازدواج کودکان یکی از مهمترین چالشهاست که پیامدهایی چون ترک تحصیل، بارداری زودهنگام و محرومیت از رشد روانی-اجتماعی دارد.
۴-۴. وضعیت کودکان در مناطق محروم
کودکان در این مناطق با کمبود امکانات آموزشی، بهداشتی و تغذیهای مواجهاند. این موضوع مانع دستیابی به حقوق اساسی آنها میشود.
۴-۵. فقدان نظام حمایتی یکپارچه
نهادهای مختلف مسئول حمایت از کودکان هستند، اما نبود هماهنگی و پایگاه داده یکپارچه موجب ناکارآمدی نظام حمایتی میشود.
۵. راهکارهای تقویت حقوق کودک در ایران
- اصلاح قوانین موجود و یکسانسازی تعریف کودک مطابق استانداردهای بینالمللی.
- تشکیل سامانه ملی کودکان در معرض خطر برای شناسایی فوری موارد آسیب.
- افزایش سن قانونی ازدواج و جرمانگاری ازدواج کودکان بدون رضایت واقعی.
- آموزش عمومی درباره حقوق کودک برای خانوادهها، مدارس و جامعه.
- حمایت اقتصادی از خانوادهها جهت کاهش کار کودک.
- تقویت نهادهای حمایتی مانند سازمان بهزیستی و اورژانس اجتماعی.
- گسترش همکاریهای بینالمللی در زمینه آموزش، حمایت و رفاه کودکان.
نتیجهگیری
حقوق کودک بهعنوان بخشی اساسی از حقوق بشر، نیازمند توجه ویژه دولتها و جوامع است. در ایران، هرچند پیشرفتهای مهمی در حوزه قانونگذاری رخ داده و کنوانسیون حقوق کودک نیز پذیرفته شده است، اما چالشهایی همچون کار کودک، ازدواج زودهنگام، کودکآزاری و ضعف سازوکارهای اجرایی مانع تحقق کامل این حقوق شده است. برای ارتقای وضعیت کودکان، ضروری است که اصلاح قوانین، تقویت حمایتهای اجتماعی، آموزش عمومی و ایجاد یک نظام حمایتی هماهنگ و کارآمد در دستور کار قرار گیرد. توجه به حقوق کودک نهتنها یک ضرورت حقوقی، بلکه شرط بنیادین توسعه است .
##راضیه استادی
##وکیل پایه یک دادگستری
منابع
فراهانی، رضا. «تحلیل حقوقی کودکآزاری در ایران و اسناد بینالمللی»، مجله حقوقی، ۱
کنوانسیون حقوق کودک، سازمان ملل متحد، ۱۹۸۹.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مصوب ۱۳۹۹.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مصوب ۱۳۸۱.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
جعفری لنگرودی،محمدجعفر. ترمینولوژی حقوق.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟