با وجود آنکه در برخی سالها رویکردها در تعیین رقم دستمزد کارگران اثرگذار بوده و حتی بیش از نرخ تورم تصویب شده ولی به دلیل نبود ثبات و عدم کنترل قیمت کالاها و مایحتاج اساسی، افزایش مزد چندان محسوس و ملموس نبوده است.مقامات کارگری تاکید دارند که تعیین دستمزد عادلانه و واقع بینانه برای جامعه کارگری مستلزم عمل به ماده ۴۱ قانون کار، تثبیت قیمتها و کنترل بازار است.
به گزارش توانانیوز،بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند.به موجب بند یک این ماده،حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی تعیین می شود.
بر اساس بند ۲ این ماده، حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین کند.
ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد بر اساس تورم و سبد معیشتی کارگران فصل الخطاب است و عمل به آن موجب تعیین دستمرد عادلانه و واقع بینانه خواهد شد.
تبصره ماده ۴۱ تاکید دارد که کارفرمایان موظفند در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند.
کارشناسان و فعالان کارگری معتقدند ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد بر اساس تورم و سبد معیشتی کارگران فصل الخطاب است و عمل به آن موجب تعیین دستمرد عادلانه و واقع بینانه خواهد شد.
در عین حال فرایند تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار صورت می گیرد و مزد به شکل سه جانبه و با همفکری و توافق شرکای اجتماعی نمایندگان کارگری،کارفرمایی و دولت تعیین و تصویب می شود.
در همین راستا پروانه رضایی بختیاری – معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا در نشست تخصصی «مزد، معیارهای تعیین مزد و راهکارهای پایداری کارگاهها که با حضور جمعی از نمایندگان مجلس برگزار شد،با تأکید بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار اعلام کرد که تعیین دستمزد باید بهگونهای باشد که ضمن ارتقای قدرت خرید کارگران، به حفظ اشتغال موجود و پایداری کارگاهها، بهویژه واحدهای کوچک و متوسط، لطمه وارد نکند.
وی اهمیت گفتوگوی سهجانبه در فرآیند تعیین دستمزد را یادآور شد و تاکید کرد: هر تصمیم در حوزه مزد، هم بر قدرت خرید کارگران اثرگذار است و هم بر اشتغال و پایداری بنگاهها، بنابراین باید موازنهای دقیق میان این موارد برقرار شود.مزد تعیینشده، یک مزد ملی است که همه کارفرمایان از واحدهای بزرگ تا کارگاههای کوچک و صنفی را شامل میشود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین استمرار گفتوگوهای سهجانبه، استفاده از ظرفیت پیمانهای دستهجمعی و تعامل سازنده میان دولت، کارگران و کارفرمایان بهمنظور دستیابی به جمعبندیهای منصفانه و عملیاتی در خصوص تعیین دستمزد کارگران را خواستار شد
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟