معافیت‌های دروغین؛ تحریم‌های دارویی آمریکا و قربانیانی که هر روز جان می‌بازند
مریم حسین زاده هنزایی، توانانیوز_ هشت سال از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های فلج‌کننده علیه ایران می‌گذرد. در این سال‌ها، واشنگتن همواره بر این ادعا پای فشرده است که اقلام...
مریم حسین زاده هنزایی، توانانیوز_ هشت سال از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های فلج‌کننده علیه ایران می‌گذرد. در این سال‌ها، واشنگتن همواره بر این ادعا پای فشرده است که اقلام بشردوستانه، از جمله دارو و تجهیزات پزشکی، از شمول تحریم‌ها مستثنی هستند. اما واقعیت در میدان، تصویری کاملاً متفاوت را نشان می‌دهد. تحریم‌های مالی و بانکی آمریکا، عملاً دسترسی ایران به داروهای حیاتی و مواد اولیه مورد نیاز صنعت داروسازی را به شدت محدود کرده و میلیون‌ها بیمار ایرانی را در معرض خطری آشکار قرار داده است. در سال ۲۰۲۶، هم‌زمان با تشدید تنش‌های نظامی و اعمال تحریم‌های تازه، این بحران به ابعادی هشداردهنده رسیده است؛ بحرانی که در سکوت خبری، جان بیماران خاص، کودکان و سالمندان را هدف گرفته است. این گزارش به بررسی ابعاد انسانی تحریم‌های دارویی آمریکا علیه ایران، مکانیسم‌های پنهان آن و واکنش نهادهای بین‌المللی می‌پردازد.
وقتی دارو به سلاح تبدیل می‌شود
ادعای آمریکا درباره معافیت داروها از تحریم‌ها، یکی از بزرگ‌ترین پارادوکس‌های سیاست خارجی این کشور است. بر اساس قوانین آمریکا، صادرات مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی و اقلام کمک‌های بشردوستانه به ایران به طور رسمی ممنوع نیست. با این حال، تحریم‌های گسترده بانکی و مالی، عملاً هرگونه تراکنش بین‌المللی برای خرید دارو را با موانع غیرقابل‌حلی مواجه کرده است.
ایران اگرچه بیش از ۹۰ درصد داروهای مصرفی خود را در داخل تولید می‌کند، اما برای تولید این داروها به واردات مواد اولیه دارویی (API) وابسته است که عمدتاً از چین و هند تأمین می‌شود. تحریم‌ها هزینه واردات این مواد اولیه را حدود ۴۰ درصد افزایش داده و تأمین آن‌ها را با تأخیرهای جدی مواجه ساخته است. بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی از ترس تحریم‌های ثانویه آمریکا، از پرداخت هرگونه وجهی به ایران خودداری می‌کنند؛ حتی اگر آن وجه برای خرید دارو باشد. به گفته دکتر روث گیبسون، پژوهشگر دانشگاه استنفورد که در زمینه تأثیرات بهداشتی تحریم‌ها تخصص دارد، «ابهامات حقوقی، محدودیت‌های مالی و بیش‌احتیاطی بانک‌ها و تأمین‌کنندگان، عملاً دسترسی ایران به داروهای اساسی، تجهیزات پزشکی و لوازم بیمارستانی را مسدود کرده است».
قربانیان؛ روایت‌هایی از جنس درد و امید
در تهران، کلینیک تخصصی هموفیلی، روایت‌گر تلخ‌ترین ابعاد این بحران است. پریسا، ۴۰ ساله، از دو سالگی به هموفیلی مبتلا است. او می‌گوید: «دو سال پیش، شش ماه نتوانستیم دوره درمان را کامل کنیم. حالا هشت ماه است که داروی مورد نیازمان را نداریم. باید مدام پیگیری کنم، از این داروخانه به آن داروخانه بروم و نگران باشم که اگر دارو نباشد، چه اتفاقی می‌افتد».
دکتر شادی، پزشک این کلینیک، وضعیت را وخیم‌تر توصیف می‌کند: «گروهی از بیماران ما به کمبود فاکتور ۱۳ مبتلا هستند که شایع‌ترین عارضه آن خونریزی مغزی است. این بیماران باید هر دو هفته یک بار دارو دریافت کنند تا از خونریزی پیشگیری شود. اما داروی آن‌ها تمام شده است. موجودی داروخانه صفر است».
رئیس انجمن هموفیلی ایران نیز از زنی می‌گوید که پس از انجام آی‌وی‌اف، با خونریزی شکمی مواجه شده و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است: «شمارش پلاکت‌های او به شدت کاهش یافته است. یعنی حتی ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی، حقوق اجتماعی و حق سلامت، برای ما به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. این واقعاً ناعادلانه است».
بیماران دیگر نیز وضعیت مشابهی دارند. یک پزشک عمومی در ایران به خبرگزاری دویچه‌وله گفته است که برخی داروها از زمان جنگ عملاً ناپدید شده‌اند و برخی دیگر فقط به‌صورت مقطعی یا با قیمت‌های سرسام‌آور در دسترس هستند. یک متخصص قلب و عروق نیز می‌گوید که قیمت‌ها آنقدر بالا رفته که برخی بیماران به سادگی از خرید داروهای مورد نیاز خود صرف‌نظر می‌کنند. بیماری که به داروی روزانه برای بیماری مزمن خود نیاز دارد، به دویچه‌وله گفت: «شش هفته است که داروخانه‌ها را می‌گردم، از یکی به دیگری می‌روم، امیدوارم که پیدا کنم، و هر بار یک پاسخ می‌شنوم: «نداریم». من فقط به یک دارو نیاز دارم و همین یک دارو زندگی‌ام را پر از استرس کرده است».
در میان این بحران، بیماران مبتلا به «پروانه‌ای» (EB) – بیماری نادر و دردناک پوستی – نیز از قربانیان اصلی تحریم‌ها هستند. این بیماران که برای درمان خود به پانسمان‌ها و داروهای ویژه وارداتی وابسته‌اند، در سال‌های اخیر با کمبود شدید این اقلام مواجه شده‌اند. دادگاهی در ایران، دولت آمریکا را به پرداخت غرامت به این بیماران محکوم کرده و پرونده‌ای با حمایت ۷۷۱ بیمار پروانه‌ای علیه واشنگتن تشکیل شده است.
تحریم‌هایی که همه را هدف می‌گیرد
بحران دارویی، تنها یکی از جلوه‌های فشار همه‌جانبه اقتصادی بر ایران است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۶ معادل ۵.۴ درصد کاهش یابد و شاخص قیمت مصرف‌کننده با افزایش ۶۸.۹ درصدی مواجه شود. به عبارت دیگر، ایران هم‌زمان با رکود اقتصادی عمیق و تورم افسارگسیخته دست‌وپنجه نرم می‌کند.
در مرداد ۱۴۰۵، نرخ تورم سالانه ایران به ۶۶ درصد رسید و قیمت مواد غذایی ۱۲۸ درصد رشد کرد. ریال ایران نیز در بازار آزاد به پایین‌ترین سطح تاریخی خود – بیش از ۲ میلیون ریال در برابر هر دلار – سقوط کرد. تحریم‌های جدید که وزارت خزانه‌داری آمریکا در اوت ۲۰۲۶ اعلام کرد، بخش‌های هوانوردی، دارایی‌های دیجیتال، طلا، کشتیرانی و فناوری را نیز در بر گرفت و هر شخص یا نهادی در هر نقطه از جهان که با این بخش‌ها همکاری کند، در معرض مسدودسازی دارایی و انزوای تجاری قرار گرفت.
وزیر امور خارجه ایران، سید عباس عراقچی، در نامه‌ای به سازمان ملل، تحریم‌های آمریکا را «تروریسم اقتصادی» و «رفتار دولت‌محور» خواند و تأکید کرد که این تحریم‌ها با محدود کردن دسترسی به غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و انرژی، عمدتاً غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهند. وی از شورای امنیت و کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا این اقدامات یک‌جانبه و تحریم‌های ثانویه را محکوم کرده و از اجرای آن‌ها خودداری کنند.
واکنش نهادهای بین‌المللی؛ نبرد حقوقی در برابر فشار سیاسی
دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در لاهه، در حکمی که ضربه‌ای سنگین به سیاست‌های واشنگتن محسوب می‌شد، از آمریکا خواست تا موانع موجود بر سر راه صادرات آزادانه دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی به ایران را برطرف کند. قضات دیوان به اتفاق آرا تأکید کردند که تحریم‌های آمریکا بر اقلام حیاتی «می‌تواند تأثیر جدی و مخربی بر سلامت و زندگی افراد در خاک ایران داشته باشد». با این حال، احکام دیوان بین‌المللی دادگستری هرچند الزام‌آور است، اما سازوکار اجرایی ندارد و آمریکا در گذشته نیز احکام این دیوان را نادیده گرفته است.
سازمان ملل متحد نیز بارها نسبت به تشدید تحریم‌ها و تأثیرات انسانی آن هشدار داده است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، بر ضرورت بازگشت به میز مذاکره و پرهیز از هرگونه اقدامی که ممکن است به تشدید تنش دامن بزند، تأکید کرده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در جلسه ۶۲ خود در ژوئن ۲۰۲۶، به تأثیرات انسانی تحریم‌های اقتصادی، بانکی و دارویی آمریکا علیه ایران پرداخته است. کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل، تحریم‌های یک‌جانبه را «نقض حقوق بشر» و «مجازات دسته‌جمعی» توصیف کرده‌اند که ملت‌ها را از دسترسی به دارو، واکسن و تجهیزات حیاتی پزشکی محروم می‌کند.
در اوت ۲۰۲۶، دولت آمریکا گامی محدود در جهت کاهش فشار برداشت و با صدور مجوزهای عمومی، اجازه داد تا افراد آمریکایی و غیرآمریکایی برای فروش مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات کشاورزی به ایران، بدون نیاز به مجوز خاص دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)، اقدام به پرداخت کنند. همچنین کانال جدیدی از طریق بانک ملی سوئیس و با هماهنگی قطر و عمان برای تسویه این پرداخت‌ها ایجاد شد. با این حال، این اقدامات به عنوان «رفع محدودیت‌های جزئی و موقت» توصیف شده است و تحریم‌های اصلی علیه نفت، پتروشیمی، بانک‌ها و نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران کماکان به قوت خود باقی است.
اتحادیه اروپا نیز در موضعی متفاوت از آمریکا، تحریم‌های خود علیه ایران را تا آوریل ۲۰۲۷ تمدید کرده است. این تحریم‌ها که شامل ممنوعیت سفر، مسدودسازی دارایی و ممنوعیت صادرات تجهیزات قابل استفاده برای سرکوب داخلی است، بر ۲۶۲ فرد و ۵۳ نهاد اعمال می‌شود. مقامات اروپایی بارها بر تفاوت رویکرد خود با واشنگتن تأکید کرده‌اند و تحریم‌های گسترده آمریکا را به دلیل تأثیرات ویرانگر بر مردم عادی مورد انتقاد قرار داده‌اند.
جمع‌بندی؛ نسلی که قربانی تحریم می‌شود
تحریم‌های دارویی آمریکا علیه ایران، اگرچه در ظاهر با معافیت‌های بشردوستانه همراه است، اما در عمل، به یکی از مرگبارترین ابزارهای فشار علیه مردم ایران تبدیل شده است. محدودیت‌های بانکی، بیش‌احتیاطی مؤسسات مالی بین‌المللی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های واردات، عملاً بیماران خاص، کودکان و سالمندان را از حق مسلم خود – یعنی دسترسی به دارو و درمان – محروم کرده است.
از بیماران هموفیلی که ماه‌هاست داروی خود را ندیده‌اند تا بیماران پروانه‌ای که برای یک پانسمان ساده التماس می‌کنند و از مبتلایان به تالاسمی که بدون داروهای وارداتی، روزهای خود را در ترس و نگرانی می‌گذرانند، همگی قربانیان یک سیاست هستند؛ سیاستی که دارو را به سلاح و سلامت را به گروگان گرفته است.
حکم دیوان بین‌المللی دادگستری، هشدارهای سازمان ملل و انتقادات نهادهای حقوق بشری، همه بر یک نکته تأکید دارند: تحریم‌های دارویی، فراتر از یک مسئله سیاسی، یک فاجعه انسانی است. فاجعه‌ای که هر روز، با هر بیماری که بی‌دارو می‌ماند و هر خانواده‌ای که عزیزی را از دست می‌دهد، ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند. شاید وقت آن رسیده باشد که جامعه بین‌الملل، فارغ از مناقشات سیاسی، به این پرسش اساسی پاسخ دهد: تا کی قرار است سلامت و زندگی میلیون‌ها انسان، قربانی منافع ژئوپلیتیکی قدرت‌ها شود؟