زیر سایه تحریم؛ دستاورد ایران در بانکوک چیست؟
مریم حسین‌زاده هنزایی، توانانیوز ـ در حالی که تحریم‌های آمریکا همچنان پابرجاست، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی ایران با حضور در اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در...
مریم حسین‌زاده هنزایی، توانانیوز ـ در حالی که تحریم‌های آمریکا همچنان پابرجاست، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی ایران با حضور در اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک، پیامی دوگانه به بازارهای جهانی مخابره می‌کنند: تهران نه تسلیم شده و نه منزوی است؛ بلکه در حال بازچینی شبکه‌های مالی خود در حاشیه نظم اقتصادی موجود است.
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به همراه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی که از ۲۰ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵ (۱۲ تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶) در بانکوک تایلند برگزار می‌شود، حضور یافته‌اند. مدنی‌زاده پیش از این اعلام کرده بود که هدف اصلی این سفر نه صرفاً شرکت در جلسات رسمی، بلکه «استفاده از حاشیه اجلاس برای برگزاری دیدارهای متعدد با کشورهایی که با ایران روابط تجاری و مالی دارند» است؛ اقدامی که آن را «گامی مؤثر در خنثی‌سازی تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی» توصیف کرد.
دیپلماسی دوجانبه در پشت صحنه یک نشست چندجانبه
برای کشوری که از نظام مالی جهانی کنار گذاشته شده، ورود به سالن اجلاس IMF و بانک جهانی به خودی خود یک فرصت کم‌یاب است. این نشست سالانه، محل تجمع وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی ۱۹۱ کشور عضو است و تراکم تصمیم‌گیران اقتصادی در آن بی‌نظیر است. راهبرد تهران روشن است:
انجام دیپلماسی دوجانبه مؤثر در حاشیه دستور کار رسمی.
بر اساس گزارش‌ها، همتی در حاشیه این اجلاس با جمال احمد، رئیس بانک مرکزی پاکستان، و محمد بری، رئیس بانک مرکزی الجزایر، دیدار و گفتگو کرد. محور مذاکرات با پاکستان «توسعه همکاری‌های پولی و بانکی و تسهیل مبادلات تجاری» و با الجزایر «ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های دوجانبه» عنوان شده است. این گفتگوها ماهیتاً بسیار مشخص و عملیاتی‌اند — در واقع کاوش برای یافتن کانال‌های پرداخت و تسویه جایگزین به جای سیستم دلارمحور سوئیفت. برای کشوری که از زیرساخت‌های مالی بین‌المللی اصلی حذف شده، چنین ترتیبات دوجانبه‌ای بسیار ارزشمندتر از سخنرانی در سالن اصلی است.
به چالش کشیدن روایت تحریم از تریبون چندجانبه
علاوه بر لایه دوجانبه، تهران در چارچوب چندجانبه نیز در پی کسب مشروعیت و قدرت چانه‌زنی است. وحید مجید، معاون بانک مرکزی ایران، در نشست معاونان گروه ۲۴ (G-24) پیشنهادهای مشخصی ارائه کرد:
مخالفت با گنجاندن تأمین مالی اختیاری در فرمول سهمیه IMF، درخواست بازنگری در ساختار سهام بانک جهانی به منظور افزایش نمایندگی کشورهای در حال توسعه، و تأکید بر اینکه جامعه بین‌المللی باید به پیامدهای اقتصادی و مالی «اجبار اقتصادی» (اشاره به تحریم‌ها) بر کشورهای عضو توجه کند.
همتی نیز در سخنرانی خود در نشست عمومی IMF موضع تهاجمی‌تری اتخاذ کرد. او با رد روایت‌های خارجی درباره فروپاشی اقتصاد ایران، گفت: «ادعای فروپاشی اقتصاد ایران توهم محض است» و تأکید کرد که بانک مرکزی ایران تحت فشار تحریم‌ها همچنان تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو را تضمین کرده است.
مهم‌تر از آن، درخواست صریح او از IMF بود:
این نهاد در نظارت دوجانبه و چندجانبه بر کشورهای عضو، باید تأثیرات اقتصادی «جنگ، تحریم و محدودیت‌های پرداخت بین‌المللی» را با همان دقت و جدیتی ارزیابی کند که سیاست‌های داخلی کشورها را می‌سنجد.
این در واقع تلاشی برای وارد کردن «هزینه‌های کلان تحریم‌های یک‌جانبه» به چارچوب تحلیل رسمی نهادهای مالی بین‌المللی است — اگر IMF شروع به پایش نظام‌مند آثار سرریز تحریم‌ها کند، روایت «فشار حداکثری» آمریکا در سطح حرفه‌ای با چالش‌های بیشتری روبرو خواهد شد.
ارزیابی تأثیر اقتصادی: فاصله میان معنای نمادین و دستاورد واقعی
از منظر اثرگذاری اقتصادی واقعی، دستاوردهای این سفر را نمی‌توان به معنای «آستانه لغو تحریم‌ها» تفسیر کرد. تا زمانی که آمریکا حق وتوی عملی خود را در IMF و بانک جهانی حفظ کرده، تهران نمی‌تواند از این دو نهاد وام جدید دریافت کند. درخواست همتی برای «ارزیابی منصفانه‌تر IMF از تأثیر تحریم‌ها» نیز در کوتاه‌مدت واقعیت وابستگی این سازمان به ترجیحات سیاسی کشورهای اصلی تأمین‌کننده مالی را تغییر نخواهد داد.
با این حال، این به معنای بی‌ارزش بودن این سفر نیست. با حضور مستمر در چارچوب رسمی نهادهای مالی بین‌المللی، کرسی نهادی خود را به عنوان کشور عضو حفظ می‌کند (طبق اعلام یکی از نمایندگان مجلس، ایران یک کرسی در هیئت اجرایی IMF دارد) و از حاشیه‌رفتن کامل جلوگیری می‌کند. همزمان، از هر نشست بین‌المللی برای گردآوری «همفکران» و بافتن تدریجی شبکه‌های مالی و تجاری جایگزین به شیوه‌های دوجانبه و چندجانبه کوچک استفاده می‌کند — از اتصال بانک‌های مرکزی پاکستان و الجزایر تا های پیشین در اتحادیه‌های پرداخت منطقه‌ای. اثر تجمعی این راهبرد در این است که تحریم‌ها را فوراً لغو نمی‌کند، اما به‌تدریج میزان تنگی واقعی آن بر اقتصاد ایران را کاهش می‌دهد و در هر مذاکره یا گشایش احتمالی آینده، برگ‌های چانه‌زنی و گزینه‌های بیشتری در اختیار تهران قرار می‌دهد.
در نهایت، حضور مدنی‌زاده در بانکوک برشی دقیق از روایت «اقتصاد مقاومتی» ایران در صحنه مالی بین‌المللی است