بازرس باید ناظر بی‌طرف باشد، نه شریک سیاسی ائتلاف‌ها. وقتی از ابتدا نام او در کنار نامزدهای شورا قرار می‌گیرد، چطور می‌توان انتظار داشت در آینده عملکرد همان افراد را نقد کند؟ این یک تعارض منافع آشکار است.»