تصاحب مستقیم درآمدهای نفتی ونزوئلا توسط واشنگتن؛ بازتولید «فرمول عراق» در قرن بیست و یکم

مریم حسین زاده هنزایی ، توانانیوز_ در اقدامی بی‌سابقه که افکار عمومی جهانی را متعجب ساخته، دولت آمریکا کنترل کامل بر درآمدهای حاصل از فروش سوخت و فرآورده‌های نفتی ونزوئلا را در دست گرفته است. بر اساس اسنادی که روزنامه معتبر اسپانیایی «ال اکونومیستا» به آن دست یافته، شرکت نفت دولتی ونزوئلا (PDVSA) در ابلاغیه‌ای رسمی به مشتریان خود که شامل شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی می‌شود دستور داده است که از این پس بهای سوخت خریداری شده را نه به حساب دولت ونزوئلا، بلکه به طور مستقیم به حساب خزانه‌داری ایالات متحده واریز کنند.

این تصمیم که عملاً به معنای مصادره کامل درآمدهای ارزی این کشور اوپکی است، یادآور فرمولی است که آمریکا پس از اشغال نظامی عراق در سال ۲۰۰۳ برای کنترل درآمدهای نفتی این کشور به کار برد. با این تفاوت که این بار، واشنگتن حتی پوشش سازمان ملل را نیز کنار گذاشته و با صراحت بیشتری کنترل جریان نقدینگی نفتی یک کشور مستقل را در دست گرفته است.

جزییات ابلاغیه؛ پایان حاکمیت مالی کاراکاس بر نفت خود

بر اساس اطلاعیه‌ای که در تاریخ ۲۸ مه (۷ خرداد) در کاراکاس صادر شده، مدیر فروش PDVSA به مشتریان خود اعلام کرده که پرداخت‌ها باید مستقیماً به دولت آمریکا انجام شود. در این ابلاغیه، حتی جزئیات بانکی برای واریز وجه از طریق حواله‌ها برای انواع سوخت از جمله «JET A1» (سوخت هواپیما) و «MGO» و «IFO 380» (سوخت کشتی‌ها) مشخص شده است.

این اقدام فراتر از اقدامات پیشین آمریکا در کنترل بازاریابی و مدیریت نفت خام ونزوئلاست، زیرا اکنون واشنگتن مستقیماً وارد فرآیند جمع‌آوری درآمدهای خرد ناشی از فروش فرآورده‌های سوختی شده است. به عبارت دیگر، دیگر نه تنها عواید حاصل از صادرات نفت خام، بلکه پول بلیط هواپیماهایی که در فرودگاه‌های ونزوئلا سوخت گیری می‌کنند نیز مستقیماً به جیب خزانه‌داری آمریکا سرازیر می‌شود.

چارچوب قانونی؛ «صندوق دولت خارجی» و دستورات اجرایی ترامپ

این تغییر در ساختار پرداخت‌ها صرفاً یک تصمیم اداری از سوی PDVSA نیست، بلکه ریشه در قوانین و دستورات اجرایی جدیدی دارد که توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، وضع شده است. در ژانویه ۲۰۲۶ و متعاقب تحولات سیاسی در ونزوئلا (از جمله ربایش نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور قانونی این کشور)، ترامپ «دستور اجرایی ۱۴۳۷۳» را با عنوان «حفاظت از درآمد نفت ونزوئلا به نفع مردم آمریکا و ونزوئلا» صادر کرد.

مهم‌ترین نوآوری این دستور اجرایی، ایجاد مکانیزمی به نام «صندوق سپرده‌های دولت خارجی» (Foreign Government Deposit Funds) بود. طبق این مکانیزم، هر گونه پرداخت پولی به افراد یا نهادهای تحریم شده (که دولت ونزوئلا و PDVSA نیز در رأس آنها قرار دارند) باید به این صندوق واریز شود. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) در راهنمای خود در تاریخ ۱۸ فوریه ۲۰۲۶ تأکید کرد که «پرداخت‌های دیگر از جمله حق‌الامتیازها، عوارض سرانه تولید و مالیات‌های فدرال به افراد مسدود شده، باید به صندوق سپرده‌های دولت خارجی یا حساب دیگری که وزارت خزانه‌داری تعیین می‌کند، واریز شود.»

بر اساس گزارش‌ها، این صندوق ابتدا در یک بانک در قطر مستقر بود، اما اخیراً وزارت انرژی آمریکا اعلام کرده که وجوه اکنون مستقیماً به حسابی در خزانه‌داری آمریکا واریز می‌شود.

شباهت به عراق؛ تکرار یک الگو با حذف نظارت بین‌المللی

تشابه این اقدام با سیاست‌های آمریکا در عراق پس از سال ۲۰۰۳ غیرقابل انکار است. پس از سقوط صدام حسین، ایالات متحده و سازمان ملل متحد سیستمی برای مدیریت درآمدهای نفت عراق ایجاد کردند. در آن زمان نیز وجوه حاصل از فروش نفت به حسابی در آمریکا واریز می‌شد و واشنگتن برای پرداخت‌های دولت عراق اعمال نفوذ می‌کرد.

با این حال، دو تفاوت اساسی بین سناریوی عراق و ونزوئلا وجود دارد که نشان‌دهنده تشدید رویکرد یکجانبه‌گرایانه آمریکا است:

• نبود نظارت بین‌المللی: برخلاف عراق که صندوق نفت آن تحت نظارت یک ناظر مستقل و تحت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بود، جریان مالی نفت ونزوئلا فاقد هرگونه ناظر مستقل و شفافیت عمومی است. پولیتیکو در گزارشی به نقل از مقامات اسبق آمریکایی هشدار داده که «سوالات بی‌پاسخ و فقدان نظارت بر استفاده آمریکا از وجوه نفتی ونزوئلا سایه افکنده است.»
• اختیارات گسترده وزیر خارجه: در حالی که در عراق سازوکارهای مشخصی برای هزینه کرد وجوه وجود داشت، در مدل ونزوئلا، دستور اجرایی ترامپ به مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اختیار تام برای هزینه کرد این پول برای «اهداف عمومی، دولتی یا دیپلماتیک» از طرف ونزوئلا داده است.
• کارشناسان حقوقی معتقدند این عبارت آنقدر کلی است که می‌تواند هر اقدامی را توجیه کند.
• واکنش‌ها و پیامدها؛ غارت رسمی یا کمک به مردم؟
• دولت آمریکا مدعی است که این اقدامات برای «منفعت مردم آمریکا و ونزوئلا» است و آن را «یک توافق انرژی تاریخی» می‌نامد. همچنین گزارش شده که مبلغی حدود ۵۰۰ میلیون دلار از این محل به بانک‌های ونزوئلا بازگردانده شده است.
• با این حال، تحلیلگران مستقل این اقدام را تکمیل‌کننده یک پروسه طولانی برای تسلط بر منابع انرژی ونزوئلا می‌دانند که پس از دستگیری نیکلاس مادورو سرعت گرفته است. سخنان خود ترامپ که چندی پیش در مصاحبه‌ای گفت: «بیایید اینطور بگوییم. آنها دیگر هیچ نفتی ندارند. ما نفت را می‌گیریم»، نشان‌دهنده نگاه واشنگتن به این منابع است.
• از منظر ژئوپلیتیک، این اقدام چند پیامد مهم دارد:
• تغییر موازنه قدرت در اوپک: با کنترل مستقیم دومین تولیدکننده بزرگ اوپک توسط آمریکا، واشنگتن می‌تواند مستقیماً بر عرضه و قیمت نفت در بازارهای جهانی تأثیر بگذارد.
• ایجاد یک مدل جدید مداخله: مدل «عراق، با لباسی جدید و بدون نظارت سازمان ملل» می‌تواند به عنوان یک سابقه خطرناک برای سایر کشورهای دارای منابع طبیعی (مانند لیبی یا ایران) مورد استفاده قرار گیرد.
• نقض حاکمیت ملی: این اقدام بارزترین مصداق نقض اصل حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی خود است که در قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است.

• تحلیل و چشم‌انداز
• این اقدام دولت ترامپ را می‌توان در چارچوب «استعمار نوین انرژی» تحلیل کرد. آمریکا با حذف فیزیکی دولت مستقر در کاراکاس و جایگزینی آن با دولتی موسوم به «موقت»، چتر قانونی لازم برای اعمال چنین تغییراتی در ساختار مالکیت و درآمدهای نفتی را فراهم کرده است.
• با این حال، چالش‌های پیش روی این مدل کم نیستند. تجربه تلخ عراق نشان داد که حتی با وجود نظارت گسترده بین‌المللی و حضور یک بازرس کل ویژه، حدود ۸.۷ میلیارد دلار از وجوه نفتی این کشور به درستی قابل ردیابی نبود. در شرایطی که در ونزوئلا چنین نظارتی وجود ندارد و وزیر خارجه آمریکا کنترل انحصاری بر وجوه دارد، خطر فساد و سوءاستفاده مالی بسیار بالا خواهد بود.
• سوال اساسی که هنوز بی‌پاسخ مانده، سرنوشت نسل‌های آینده ونزوئلا در چنین نظامی است. آیا این پول صرف واردات دارو و تجهیزات پزشکی از آمریکا خواهد شد (چنانکه تاکنون گزارش شده)، یا صرفاً به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بر دولت جدید کاراکاس و تأمین منافع شرکت‌های نفتی آمریکایی تبدیل می‌شود؟
• آنچه مسلم است، نظام نوین کنترل مالی بر نفت ونزوئلا، مدل عراق را به سطحی جدید ارتقا داده است. اکنون، به جای یک صندوق بین‌المللی، یک «صندوق دولتی» تحت مدیریت شخص رئیس‌جمهور آمریکا قرار گرفته است و به جای نفت خام عراق، اکنون حتی بهای سوخت کشتی‌های تجاری که از کارائیب عبور می‌کنند، مستقیماً به حساب خزانه‌داری در واشنگتن واریز می‌شود. این نه یک توافق، که یک الحاق اقتصادی تمام عیار است
• مریم حسین زاده هنزایی
• وکیل دادگستری