خروج از شورای حقوق بشر؛ آیا واشنگتن میتواند از مسئولیت جنایات جنگی فرار کند؟
مریم حسینزاده هنزایی، توانانیوز ـ خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در شرایطی انجام شده که تنها یک روز پیش از آن، هیأت حقیقتیاب مورد حمایت سازمان ملل اعلام کرده بود درباره...
مریم حسینزاده هنزایی، توانانیوز ـ خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در شرایطی انجام شده که تنها یک روز پیش از آن، هیأت حقیقتیاب مورد حمایت سازمان ملل اعلام کرده بود درباره ارتکاب جنایت جنگی از سوی نیروهای آمریکایی در دو حمله در ایران «دلایل معقول» وجود دارد. این هیأت در گزارش خود حمله به مدرسهای در میناب و حملهای به یک مجموعه ورزشی و مناطق مسکونی در لامرد را بررسی کرده و درباره نقض قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی نتیجهگیری کرده است. بر اساس گزارش رویترز، حمله به مدرسه میناب بیش از ۱۵۰ کشته، از جمله حدود ۱۲۰ دانشآموز، بر جای گذاشته است.
اهمیت این همزمانی در این است که شورای حقوق بشر یک دادگاه کیفری نیست و خروج یک کشور از آن، بهخودیخود نه مسئولیت احتمالی ناشی از یک اقدام نظامی را از بین میبرد و نه مانع استفاده از مستندات جمعآوریشده در سازوکارهای قضایی دیگر میشود. گزارش هیأت حقیقتیاب نیز ماهیت قضایی و الزامآور ندارد و خود این هیأت نمیتواند پرونده کیفری تشکیل دهد؛ با این حال، یافتههای آن میتواند در تحقیقات و روندهای قضایی آینده در دادگاههای ملی یا نهادهای بینالمللی مورد استفاده قرار گیرد.
واشنگتن در واکنش، اعتبار گزارش را رد کرده و دولت آمریکا شورای حقوق بشر را نهادی جانبدارانه توصیف کرده است. کاخ سفید نیز پیشتر در سال ۲۰۲۵ اعلام کرده بود که آمریکا در شورای حقوق بشر مشارکت نخواهد کرد و برای بازنگری در تعامل خود با برخی نهادهای سازمان ملل اقدام کرده است. در ژانویه ۲۰۲۶ نیز دولت ترامپ خروج آمریکا از شمار دیگری از سازمانهای بینالمللی را اعلام کرد.
از منظر حقوق بینالملل، بنابراین باید میان عضویت در یک نهاد بینالمللی و اصل مسئولیت در قبال رفتار نیروهای یک کشور تفکیک قائل شد. خروج از شورای حقوق بشر ممکن است مشارکت آمریکا در سازوکارهای این شورا و میزان همکاری واشنگتن با آن را تغییر دهد، اما بهتنهایی نمیتواند اسناد مربوط به یک حمله، قربانیان یا قواعد حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه را از میان ببرد. به همین دلیل، بحث اصلی اکنون بیش از آنکه صرفاً درباره عضویت آمریکا در شورای حقوق بشر باشد، درباره این پرسش است که چه سازوکارهایی میتوانند ادعاهای مطرحشده درباره حملات نظامی و مسئولیت احتمالی عاملان آنها را مستقل از موضع سیاسی واشنگتن بررسی کنند.
در همین چارچوب، کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه ایران، نیز در واکنش به خروج آمریکا تأکید کرده است که واشنگتن نمیتواند با ترک شورای حقوق بشر از مسئولیت احتمالی خود در قبال آنچه ایران جنایات جنگی میداند، شانه خالی کند.
در نهایت، خروج آمریکا از شورای حقوق بشر یک تصمیم سیاسی و نهادی است، نه سازوکاری برای لغو مسئولیت حقوقی احتمالی. تعیین اینکه آیا اقدامات مشخص نیروهای آمریکایی واقعاً مصداق جنایت جنگی بوده و چه اشخاص یا نهادهایی ممکن است مسئول باشند، نیازمند بررسی مستقل شواهد، استانداردهای حقوق بشردوستانه و صلاحیت مراجع قضایی ذیربط است. گزارش اخیر هیأت حقیقتیاب سازمان ملل میتواند بخشی از این مستندسازی باشد، اما تعیین مسئولیت کیفری نهایی، وظیفه یک نهاد قضایی صالح است.