دانشجو یا شورشگر؟» روایتی که دولت فرانسه از خیابان‌ها می‌سازد
مریم حسین‌زاده هنزایی، توانانیوز ـنخست‌وزیر فرانسه با یک جمله، مرز میان «اعتراض» و «جرم» را جابه‌جا کرد. سباستین لکورنو اعلام کرد که ناآرامی‌های جاری دیگر یک جنبش دانشجویی نیست و از این پس با...
مریم حسین‌زاده هنزایی، توانانیوز ـنخست‌وزیر فرانسه با یک جمله، مرز میان «اعتراض» و «جرم» را جابه‌جا کرد. سباستین لکورنو اعلام کرد که ناآرامی‌های جاری دیگر یک جنبش دانشجویی نیست و از این پس با آن به عنوان «خشونت شهری» برخورد خواهد شد: «این دیگر شبیه یک جنبش دانشجویی نیست. ما با یک جنبش خشونت شهری روبه‌رو هستیم.» این تغییر واژگانی ساده نیست؛ جابه‌جایی در چارچوب حقوقی، امنیتی و سیاسی است که پیامدهای عملی متفاوتی برای معترضان به همراه دارد.
چرا دولت فرانسه جنبش دانشجویی را از خشونت شهری تفکیک می‌کند؟
تفکیک «جنبش دانشجویی» از «خشونت شهری» در گام نخست یک عملیات گفتمانی است. دولت با این تفکیک، مطالبات صنفی و آموزشی دانش‌آموزان — که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ۷۲ درصد فرانسوی‌ها آن را مشروع می‌دانند — را از کنش‌های خیابانی جدا می‌کند. لکورنو خود تأکید کرده است: «باید به‌روشنی میان خشونت شهری و مطالبات مشروع تمایز قائل شد.» اما این تمایز، در عمل به ابزاری برای مشروعیت‌زدایی از کل جنبش تبدیل شده است.
مکانیزم دوم، انتقال مسئولیت از ساختار به فرد است. وقتی اعتراض «جنبش دانشجویی» نامیده می‌شود، ریشه‌های آن در کمبود معلم، فرسودگی مدارس و نابرابری آموزشی جستجو می‌شود. اما وقتی «خشونت شهری» خوانده شود، مسئولیت از دولت به «گروه‌های افراطی نفوذی» منتقل می‌شود. دولت فرانسه رسماً «گروه‌های خشونت‌طلب چپ افراطی» را عامل ناآرامی‌ها معرفی کرده و امانوئل مکرون نیز تأکید کرده که «نگرانی‌های مشروع جوانان توسط نیروهای سیاسی exploited و به خشونت شهری تبدیل شده است.» این روایت، دولت را از پاسخگویی درباره علل ساختاری بحران معاف می‌کند.
مکانیزم سوم، تسهیل سرکوب قانونی است. برچسب «خشونت شهری» به نیروهای امنیتی اختیارات گسترده‌تری می‌دهد. لکورنو صریحاً گفته است: «آنچه واکنش پلیس را برمی‌انگیزد، وقوع خشونت شهری است.» این جمله یعنی پلیس دیگر با «معترض» روبه‌رو نیست، بلکه با «خشونت شهری» مقابله می‌کند — و در این چارچوب، حتی «حوادث» نیز قابل توجیه می‌شوند: «آیا ممکن است حوادثی رخ دهد؟ پاسخ مثبت است.»
مجازات هر یک: از «تظاهرات قانونی» تا «شرکت در تجمع مجرمانه»
در چارچوب حقوقی فرانسه، اعتراض مسالمت‌آمیز یک حق قانونی است. اما وقتی تظاهرات به «تجمع» تبدیل شود — یعنی «هر گردهمایی در معابر عمومی یا مکان عمومی که ممکن است نظم عمومی را مختل کند» — وضعیت حقوقی کاملاً تغییر می‌کند. بر اساس ماده ۴۳۱-۳ قانون مجازات فرانسه، شرکت در تجمع غیرقانونی پس از دو اخطار پلیس برای متفرق شدن، به یک سال حبس و ۱۵ هزار یورو جریمه محکوم می‌شود.
مجازات‌ها با عوامل تشدیدکننده به‌شدت سنگین‌تر می‌شوند. اگر فردی چهره خود را برای عدم شناسایی بپوشاند، مجازات به سه سال حبس و ۴۵ هزار یورو جریمه افزایش می‌یابد. حمل سلاح در تجمع نیز سه سال حبس به همراه دارد و ترکیب سلاح با ماندن پس از اخطار، مجازات را به پنج سال حبس و ۷۵ هزار یورو جریمه می‌رساند. تحریک مستقیم به تجمع مسلحانه نیز یک سال حبس دارد و اگر تحریک به نتیجه برسد، مجازات به هفت سال حبس و ۱۰۰ هزار یورو جریمه افزایش می‌یابد.
در سطح دانشگاهی، تصرف یا اشغال دانشگاه به خودی خود جرم کیفری محسوب نمی‌شود — دیوان عالی فرانسه در سال ۲۰۱۲ این اصل را تأیید کرد و شورای قانون اساسی در سال ۲۰۲۰ تلاش برای گسترش این جرم به آموزش عالی را رد کرد. اما رؤسای دانشگاه‌ها می‌توانند تخلیه محل را درخواست کنند و رفتارهایی مانند «ممانعت هماهنگ همراه با تهدید»، «ماندن در تجمع پس از اخطار»، «تخریب اموال» و «شورش» وارد قلمرو کیفری می‌شوند.
چهره واقعی سرکوب: بازداشت هزاران نوجوان و مجازات مالی خانواده‌ها
آمار بازداشت‌ها نشان می‌دهد که برچسب «خشونت شهری» چگونه در عمل به سرکوب گسترده تبدیل شده است. از آغاز جنبش در اواخر سپتامبر ۲۰۲۶ تا اواسط اکتبر، بیش از ۷٬۰۰۰ نفر بازداشت شده‌اند که ۸۶ درصد آن‌ها زیر سن قانونی بوده‌اند. تنها در یک روز، ۱٬۹۴۹ نفر بازداشت شدند. وزیر دادگستری فرانسه همچنین به دادستان‌ها دستور داده است که خانواده‌های معترضان را ملزم به پرداخت خسارات ناشی از تظاهرات کنند — اقدامی که منتقدان آن را «فردی‌سازی پیامدهای یک شکست سیستمی» توصیف می‌کنند.
خشونت پلیس نیز ابعاد نگران‌کننده‌ای یافته است. یک پسر ۱۵ ساله در لانس دست خود را بر اثر نارنجک صوتی پلیس از دست داد. یک دانش‌آموز ۱۴ ساله در شمال‌غرب پاریس با گاز اشک‌آور از فاصله نزدیک مورد اصابت قرار گرفت و چند دندان خود را از دست داد. یک دانش‌آموز ۱۶ ساله در تور بینایی چشم راست خود را بر اثر گلوله لاستیکی از دست داد و یک پسر ۱۴ ساله در سن-اوئن-لومون دچار شکستگی فک و از دست دادن دندان شد. پلیس فرانسه ۱۸ تحقیق داخلی درباره اتهامات سوءرفتار باز کرده است.
جمع‌بندی: تفکیکی که مرزهای حقوقی را جابه‌جا می‌کند
تفکیک «جنبش دانشجویی» از «خشونت شهری» در فرانسه ۲۰۲۶ یک عملیات گفتمانی با پیامدهای حقوقی مشخص است. از یک سو، دولت با این تفکیک، مطالبات مشروع آموزشی را از صحنه سیاسی حذف می‌کند و آن‌ها را در چارچوب «نظم عمومی» بازتعریف می‌کند. از سوی دیگر، چارچوب حقوقی «تجمع» و «شرکت در تجمع مجرمانه» به پلیس اختیارات گسترده‌ای می‌دهد که در عمل به بازداشت هزاران نوجوان، مجازات مالی خانواده‌ها و آسیب‌های جسمی جبران‌ناپذیر منجر شده است.
آنچه در فرانسه رخ می‌دهد، صرفاً یک مناقشه آموزشی نیست. آزمونی است برای این پرسش بنیادین: آیا حق اعتراض در دموکراسی‌های لیبرال، هنگامی که مطالبات از حد تحمل ساختار قدرت فراتر می‌رود، به «خشونت شهری» تقلیل می‌یابد؟ پاسخ دولت فرانسه تاکنون روشن بوده است — و پیامدهای آن، بر بدن دانش‌آموزانی نوشته می‌شود که خواسته‌شان نه براندازی، بلکه «معلم، کلاس درس و سقفی که نمی‌ریزد» بوده است.