«قانون اساسی خزر» در انتظار تأیید نهایی؛ سهم ایران از دریای کاسپین در هاله ای از ابهام

مریم حسین زاده هنزایی ، توانانیوز_  تأخیر هشت ساله در آستانه اجلاس تهران ، پس از هشت سال کش و قوس حقوقی و سیاسی، لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» (پیمان آکتائو) با قید یک فوریت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. این تأخیر در حالی رخ داده که چهار کشور دیگر ساحلی – روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان – این کنوانسیون را به تصویب رساندهاند و ایران تنها عضو باقیمانده برای نهاییسازی این سند بینالمللی محسوب میشود. با توجه به میزبانی تهران برای اجلاس آینده سران کشورهای ساحلی، کارشناسان تأکید دارند که تصویب این کنوانسیون پیش از برگزاری اجلاس، یک ضرورت دیپلماتیک برای ایران به شمار میرود.

لزوم تدوین کنوانسیون؛ از دو کشور تا پنج ذینفع

ریشه های تدوین این کنوانسیون به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ بازمیگردد. پیش از آن، دریای خزر میان دو کشور ایران و شوروی تقسیم شده بود و معاهدات ۱۹۲۱ (عهدنامه مودت) و ۱۹۴۰ (قرارداد بازرگانی و دریانوردی) چارچوب حقوقی حاکم بر آن را تعیین میکردند. اما با افزایش تعداد کشورهای ساحلی از ۲ به ۵ کشور، این معاهدات دیگر پاسخگوی نیازهای جدید نبودند؛ چرا که در آنها هیچ اشارهای به تحدید حدود، مرزگذاری پهنه آبی و تقسیم بستر و زیربستر (منابع نفت و گاز) نشده بود. در آن دوران، قدرت شوروی به عنوان یک ابرقدرت، حقوق خزر را دیکته میکرد و ماهیگیران ایرانی حتی اجازه عبور از محدوده ۱۰ مایلی اختصاصی خود را نداشتند.

از همین رو، تدوین یک رژیم حقوقی جدید برای جلوگیری از تنشهای احتمالی میان همسایگان به یک ضرورت حیاتی تبدیل شد. حاصل این تلاش دیپلماتیک ۲۱ ساله، برگزاری ۵۲ نشست کارشناسی، ۱۰ نشست وزرای خارجه و ۵ اجلاس سران بود که نهایتاً در ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ در شهر آکتائو قزاقستان به امضای سران پنج کشور ساحلی رسید.

سهم ایران در گذشته: از حاکمیت مشاع تا ادعای ۲۰ درصد

در چارچوب معاهدات پیشین، دریای خزر به صورت مشاع میان ایران و شوروی اداره میشد و عملاً سهم ایران از این پهنه آبی نیمی از عرصه آن محسوب میشد. اما پس از فروپاشی شوروی و ورود سه کشور جدید به معادلات خزر، موضع ایران تغییر یافت و ادعای ۲۰ درصدی از دریای خزر را مطرح کرد. با این حال، بر اساس روشهای مختلف تحدید حدود در حقوق بینالملل و با توجه به شکل جغرافیایی خاص و «مقعر» سواحل ایران، سهم این کشور از بستر و زیربستر خزر بسیار کمتر از ۲۰ درصد برآورد میشود – برخی کارشناسان آن را حدود ۱۳ درصد یا حتی کمتر تخمین میزنند.

کنوانسیون آکتائو؛ چارچوبی بدون تعیین سهم نهایی

یکی از مهمترین نکات در مورد کنوانسیون ۲۰۱۸ این است که این سند به خودی خود سهم مشخصی برای ایران از بستر و زیربستر دریای خزر تعیین نمیکند. بلکه یک سند چارچوبی و «قانون اساسی جدید خزر» محسوب میشود که کلیات حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی را مشخص میسازد و مذاکرات آینده را برای تعیین دقیق سهم هر کشور از بستر دریا منوط به توافقهای بعدی میداند.

بر اساس مفاد این کنوانسیون، هر کشور ساحلی از ۱۵ مایل دریایی آبهای سرزمینی با حاکمیت کامل و ۱۰ مایل دریایی منطقه انحصاری ماهیگیری برخوردار خواهد شد. اما مسئله تعیین خطوط مبدأ و نحوه تقسیم بستر و زیربستر – که محل اصلی ذخایر نفت و گاز است – به مذاکرات دوجانبه و چندجانبه آینده موکول شده است.

دستاورد امنیتی؛ مهار نفوذ فرامنطقه ای

با وجود ابهامات درباره سهم نهایی ایران، موافقان کنوانسیون بر یک دستاورد بیبدیل برای امنیت ملی ایران تأکید دارند: بر اساس بند ۳ ماده ۳ این سند، حضور هرگونه نیروی نظامی، شناور و پایگاه متعلق به کشورهای غیرساحلی – بهویژه آمریکا و اعضای ناتو – در پهنه آبی و هوایی خزر به طور کامل و مطلق ممنوع شده است. این دستاورد برای ایران که در حوزههای جنوبی و غربی خود با جبهههای متعددی از فشارهای منطقهای مواجه است، مرزهای شمالی را به منطقهای امن و دور از سناریوهای مداخله نظامی بیگانه تبدیل خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه نیز تأکید کرده که تصویب این کنوانسیون میتواند «از سوءاستفادههای احتمالی، بهویژه مداخله و سوءاستفاده بازیگران خارج از منطقه، در غیاب یک چارچوب حقوقی ممانعت به عمل آورد».

چالشها و نگرانیها؛ سهم ایران در هاله ای از ابهام

با وجود این دستاوردها، کنوانسیون با انتقادات جدی از سوی برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس مواجه شده است. مهمترین نگرانی، تأثیر منفی این کنوانسیون بر سهم ۲۰ درصدی ایران در دریای خزر است؛ چرا که منتقدان معتقدند در صورت تصویب، عملاً سهم ایران به حدود ۱۳ درصد کاهش خواهد یافت.

احمد کاظمی، استاد حقوق بینالملل، با اشاره به شرایط جنگی حاکم بر منطقه، تصویب این کنوانسیون را در مقطع کنونی «مخاطرهآمیز» دانسته و نسبت به پیامدهای کاملاً منفی آن برای امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران هشدار داده است.

از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس از جمله حسن قشقاوی، بر ضرورت تصویب این سند تأکید کرده و آن را از منظر امنیتی «فوقالعاده» و دارای «چارچوب بسیار محکم» توصیف کردهاند. همچنین دولت اعلام کرده که تعیین حدود و ثغور بستر دریای خزر – که محل اصلی اختلاف ایران با دیگر طرفها بوده – از متن معاهده خارج شده و به مذاکرات بعدی موکول گردیده است.

جمع بندی؛ تصمیمی سرنوشت ساز در بهارستان

کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، پس از دو دهه مذاکره فشرده، اکنون در آستانه نهاییسازی قرار دارد و سرنوشت آن به تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی گره خورده است. این سند از یک سو با تضمین امنیت مرزهای شمالی و ممنوعیت حضور نیروهای فرامنطقهای، دستاوردی راهبردی برای ایران محسوب میشود، و از سوی دیگر ابهامات درباره سهم نهایی ایران از بستر و منابع انرژی خزر، نگرانیهای جدی را در محافل کارشناسی و سیاسی برانگیخته است. در شرایطی که چهار کشور دیگر این کنوانسیون را تصویب کردهاند و تهران میزبان اجلاس آینده سران است، نمایندگان مجلس با حساسیت و دقت تمام باید میان تأمین امنیت ملی و حفظ حداکثری منافع اقتصادی و حقوقی ایران در بزرگترین دریاچه جهان، تصمیمی سرنوشتساز اتخاذ کنند.